محكمة عراقية تأمر بالقبض على خميس الخنجر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة

وفقا لأدلة تقدمت بها «الداخلية»

أصدرت محكمة عراقية، اليوم (الثلاثاء)، أمرا بالقبض على رجل الاعمال العراقي خميس الخنجر، وفقا لقانون مكافحة الارهاب، وقررت مصادرة أمواله في البلاد، بحسب ما افاد مصدر قضائي اليوم.
وقال المصدر ان "المحكمة المركزية اصدرت أمرا بالقبض على خميس الخنجر وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب". مضيفا "القاضي قرر كذلك حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر"، مشيرا الى ان "المذكرة صدرت وفقا لأدلة وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت دعم الخنجر للارهاب".
والخنجر رجل اعمال وسياسي عراقي مقيم في الامارات ويعتبر من مؤسسي "القائمة العراقية" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية المقال أياد علاوي.
كما يترأس الخنجر "المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية" الذي مقره في عمان، ويملك قناتين فضائتين هما "العراق الآن" و"الفلوجة" عرفتا بسياستهما المعارضة للحكومة وخصوصا في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
واتهم الخنجر بتقديم دعم مادي الى الاعتصامات والتظاهرات المناهضة للحكومة والتي شهدها العراق نهاية العام 2013 في الفلوجة والرمادي ومناطق اخرى.
وفي اول رد فعل للخنجر على القرار، قال "عندما نساند المظلومين ونمد اليد للمشردين، يتهمنا الحكم الارهابي والقضاء الطائفي بالارهاب ويسعى لاعتقالنا (...) لكننا ماضون".
ويتخذ الخنجر من أربيل كبرى مدن اقليم كردستان مقرا له في العراق؛ حيث افتتح مجموعة من المدارس للنازحين وتبنى مشاريع خيرية.