السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

في إطار خطة تعمل عليها «تحلية المياه» و«أرامكو» و«الكهرباء»

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توجه سعودي نحو الاستثمار في تقنيات جديدة لتحلية المياه لسد العجز في الموارد المائية والاستغناء عن المحطات القديمة، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري الذي تستهلك المؤسسة منه نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقال المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن ثلاث جهات سعودية؛ هي: مؤسسة التحلية، وشركة «أرامكو السعودية»، وشركة الكهرباء السعودية، وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها البلاد، والتي تتميز بكفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود، وأضاف أنه سيجري رفع إنتاج الماء من 30 في المائة إلى 50 في المائة بكمية الوقود نفسها، وأنه سيبدأ بمحطة «الجبيل3».
وكان المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» السابعة التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش فيها 53 خبيرا عالميا صناعة التحلية وبناء المعرفة.
وقال آل إبراهيم إن «تحلية المياه» رأت أن من الأفضل لها تأجيل قضية التخصيص حتى تتحول المؤسسة إلى نمط الإدارة المحترفة، كما أكد أن الخزن الاستراتيجي مهمة مشتركة مع قطاع التوزيع وليس مهمة مؤسسة تحلية المياه المالحة وحدها، مشيرا إلى أنه ستنشأ ثلاث محطات للخزن الاستراتيجي؛ إحداها في العاصمة الرياض، والثانية في جدة، والثالثة على خطوط النقل من محطة رأس الخير، بواقع مليون متر مكعب لكل محطة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن اللجنة الثلاثية المكونة من الجهات الثلاث اقترحت عدة مشاريع نوعية ووضعتها أمام الجهات المختصة لإقرارها، وقال إن التوجه الجديد للمؤسسة هو الاستثمار الضخم في بناء المحطات للتخلص من التقنيات القديمة التي تستهلك كميات عالية من الوقود.
يشار إلى أن نصف إنتاج السعودية من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وأكد المهندس آل إبراهيم أن المؤسسة لديها برنامج واسع لإعمار المحطات لإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، «مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استهلاك الوقود، فإذا كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة، فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها».
وقال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قسمت المحطات إلى نوعين؛ الأول محطات أحادية العمل «لإنتاج المياه»، وهذه المحطات ستعمل بالأغشية وستخصص لها المؤسسة استثمارات ضخمة، والنوع الثاني محطات الإنتاج المزدوج «ماء وكهرباء»، وهذه ستستخدم فيها الأنظمة المركبة لخفض استهلاك الوقود مع إنتاجية عالية.
وشدد آل إبراهيم على أن المؤسسة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: «نتفاوض مع المستثمرين على الاستمرارية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها سعوديا»، وأضاف: «مليونا متر مكعب من المياه تأتي يوميا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية».
يشار إلى أن إنتاج السعودية يبلغ 5.5 مليون متر مكعب من المياه، 3.5 تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتشكل في مجموعها 60 في المائة من حاجات السعودية المائية اليومية من المياه العذبة، بينما يجري توفير 40 في المائة من المياه الجوفية ومن المصادر الأخرى.
وأشار آل إبراهيم إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات والخطط وتعمل عليها؛ أبرزها خطة خفض مصاريف التشغيل بنسبة خمسة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض المصاريف الرأسمالية بما نسبته عشرة في المائة، وكذلك توطين التقنيات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وخفض استيرادها من الخارج.
وشدد محافظ «تحلية المياه المالحة» على أن جميع تقنيات التحلية مرت من السعودية، وأضاف: «41 في المائة من تقنيات تحلية المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة في السعودية».
وقال آل إبراهيم إن «مستقبل التحلية سيكون مزدهرا، وسيقام عليها عشرات الصناعات»، حيث يرى أن محطات التحلية ستتحول إلى مراكز لتصنيع المعادن والأملاح، وإنتاج الكربون الذي يستخدم في مصانع الإسمنت، وأكد أن محطات التحلية ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية كبيرة.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثماني براءات ابتكار حققتها خلال عامين فقط، وستنشط في هذا المجال، وستوفر هذه البراءات مصدر دخل عبر حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيعها وتطبيقها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها تجارب في مجال الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي التي يجري بناؤها على قدرات إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى على ساحل البحر الأحمر بـ300 ألف متر مكعب.
وأكد آل إبراهيم أن محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأنها ستبدأ إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه حتى بداية أبريل (نيسان) المقبل، وأن إنتاجها من المياه سيرتفع إلى نحو 400 ألف متر مكعب من المياه قبل نهاية العام الحالي.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.