إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إلى جانب محطات جديدة بالمناطق البعيدة

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض
TT

إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الاثنين، والتي تتعلق بخدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية، ستوسع من أداء وتطوير خدمات الشركة، وكان مجلس الوزراء قد أقر على الشركة أمس، تنفيذ إنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض وإنشاء محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية.
وشدد مجلس الوزراء على الاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطات الشركة يفي بما يعادل استهلاك عشرين يومًا كحد أدنى، وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز، وفقًا للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تصريحات صحافية «إن حرص مجلس الوزراء على أن ينعم المواطن السعودي بخدمات عالية المستوى في جميع المجالات، يزيد من حرصنا على تطوير خدماتنا بشكل مستمر»، مشيرا إلى الشركة تعمل بكل جد على أن تكون منتجاتها متوافرة بشكل دائم لدى جميع المستهلكين.
وأكد الجشي أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، تصبّ في مصلحة المواطن، مبينا أن ذلك يمثل دافعا قويا، لحمل شركة الغاز والتصنيع الأهلي، نحو المزيد من تطوير الخدمات للمستهلكين، انطلاقا من إيمانها بأهمية ذلك اقتصاديا لمصلحة الوطن والمواطن.
وفي غضون ذلك، أكد مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية، تقترب من صيانة 9 ملايين أسطوانة، مبينا أن الشركة لديها ورشة مركزية، مشيرا إلى أنها بدأت منذ عام 2008، في الصيانة بلغت أكثر من ثمانية ملايين أسطوانة في خلال الفترة الماضية.
ولفت المصدر إلى أن الشركة لديها - حاليا - سبع محطات، مشيرا إلى أنها وقعت عقدا يشتمل على 50 ناقلة جديدة للغاز، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحد الترتيبات التي تطرق إليها مجلس الوزراء أخيرا.
يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تسعى إلى معالجة أي أزمة للغاز بضخّ كمّيات إضافية في السوق، حيث إن معدّل الطلب على الأسطوانات زاد بنسبة 15 في المائة في محافظة جدة، وفي الرياض بنسبة 10 في المائة من أصل 64 ألف أسطوانة، وفي القصيم بنسبة 0.4 في المائة من أصل 42 ألف أسطوانة.
وبقيت معدّلات الطلب عند مستوياتها في باقي المناطق السعودية، حيث بلغ استهلاك السعودية من الغاز المخصص للأغراض الاستهلاكية المنزلية والتجارية خلال عام 2014 نحو 1.343 مليون طن من الغاز، مقارنة بـ1.322 مليون طن خلال 2013 بنمو نسبته 1.5 في المائة، بما يعادل 20.5 ألف طن، إذ تملك الشركة سبع محطات لتوزيع الغاز تتوزع بين الرياض وينبع والقصيم وأبها والطائف والدمام والمدينة المنورة.



محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».