إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إلى جانب محطات جديدة بالمناطق البعيدة

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض
TT

إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الاثنين، والتي تتعلق بخدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية، ستوسع من أداء وتطوير خدمات الشركة، وكان مجلس الوزراء قد أقر على الشركة أمس، تنفيذ إنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض وإنشاء محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية.
وشدد مجلس الوزراء على الاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطات الشركة يفي بما يعادل استهلاك عشرين يومًا كحد أدنى، وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز، وفقًا للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تصريحات صحافية «إن حرص مجلس الوزراء على أن ينعم المواطن السعودي بخدمات عالية المستوى في جميع المجالات، يزيد من حرصنا على تطوير خدماتنا بشكل مستمر»، مشيرا إلى الشركة تعمل بكل جد على أن تكون منتجاتها متوافرة بشكل دائم لدى جميع المستهلكين.
وأكد الجشي أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، تصبّ في مصلحة المواطن، مبينا أن ذلك يمثل دافعا قويا، لحمل شركة الغاز والتصنيع الأهلي، نحو المزيد من تطوير الخدمات للمستهلكين، انطلاقا من إيمانها بأهمية ذلك اقتصاديا لمصلحة الوطن والمواطن.
وفي غضون ذلك، أكد مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية، تقترب من صيانة 9 ملايين أسطوانة، مبينا أن الشركة لديها ورشة مركزية، مشيرا إلى أنها بدأت منذ عام 2008، في الصيانة بلغت أكثر من ثمانية ملايين أسطوانة في خلال الفترة الماضية.
ولفت المصدر إلى أن الشركة لديها - حاليا - سبع محطات، مشيرا إلى أنها وقعت عقدا يشتمل على 50 ناقلة جديدة للغاز، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحد الترتيبات التي تطرق إليها مجلس الوزراء أخيرا.
يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تسعى إلى معالجة أي أزمة للغاز بضخّ كمّيات إضافية في السوق، حيث إن معدّل الطلب على الأسطوانات زاد بنسبة 15 في المائة في محافظة جدة، وفي الرياض بنسبة 10 في المائة من أصل 64 ألف أسطوانة، وفي القصيم بنسبة 0.4 في المائة من أصل 42 ألف أسطوانة.
وبقيت معدّلات الطلب عند مستوياتها في باقي المناطق السعودية، حيث بلغ استهلاك السعودية من الغاز المخصص للأغراض الاستهلاكية المنزلية والتجارية خلال عام 2014 نحو 1.343 مليون طن من الغاز، مقارنة بـ1.322 مليون طن خلال 2013 بنمو نسبته 1.5 في المائة، بما يعادل 20.5 ألف طن، إذ تملك الشركة سبع محطات لتوزيع الغاز تتوزع بين الرياض وينبع والقصيم وأبها والطائف والدمام والمدينة المنورة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.