رسوم الأراضي البيضاء هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

الأمير سعود بن نايف افتتح بمشاركة 36 شركة

رسوم الأراضي البيضاء  هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»
TT

رسوم الأراضي البيضاء هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

رسوم الأراضي البيضاء  هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

سيطر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يخضع لمناقشته في مجلس الشورى السعودي في الفترة الراهنة على نقاشات العقاريين في معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2015»، حيث توقع عدد من العقاريين أن يضبط القرار الأسعار وأن يعجل بتنمية الأراضي المهيأة للبناء، وتوقع البعض أن يكون للقرار دور واضح في خفض المضاربات على الأراضي ويسهم بعد تطبيقه في توفير الأراضي السكنية للمواطنين.
وقال مشاركون في المعرض: الحكم على القرار دون معرفة الآلية التي سيطبق من خلالها أمر سابق لأوانه، فيما اعتبروا الرسوم إحدى آليات التنمية العقارية في السعودية، ويتوقع أن توفر الآلية المنتظرة مرونة التطبيق ورؤية تنموية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد دشن أمس معرض العقار والإسكان «ريستاتكس الشرقية» بمشاركة 36 شركة متخصصة في التطوير العقاري والبناء.
وتستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يستقبل المعرض زواره يوميا على فترتين، صباحية ومسائية. هذا ويصاحب المعرض ملتقى عقاري ينفذ عدة ورشات عمل ومحاضرات يتحدث فيها مسؤولون من وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة، وقيادات من صندوق التنمية العقارية ومن أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى قيادات من شركات القطاع الخاص بهدف نشر الخبرة العقارية وتبادل المعلومات.
ويضم المعرض مطورين عقاريين وجهات تمويلية متعددة توفر في موقع واحد للمواطن وزائر المعرض عدة خيارات في المنتجات العقارية والتمويلية.
وأوضح الدكتور بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أنه إذا كان الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ضبط الأسعار، فالجميع يرحب به ويدعمه، مضيفا أن البوادر الأولية للقرار تعد إيجابية، مقترحا تطبيق القرار على المناطق المستهدفة بالتنمية وفيها أراض مهيأة للبناء.
وتوقع بودي أن يؤدي القرار إلى خفض أسعار الأراضي التي تشهد مضاربات من العقاريين، كما سيساهم في الوقت نفسه في توفير المسكن للمواطن.
من جانبه، قال عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة جنان العقارية المشاركة في المعرض إن «قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتوقع له أن يكون مشجعًا للعقاريين لتنمية عقاراتهم»، معتبرًا أن الآلية التي ينتظرها الجميع من عقاريين ومواطنين، هي التي ستحدد نجاح القرار، وقال: «من الصعب التنبؤ بتأثير القرار دون العلم بالآلية المعتمدة له».
وبالعودة إلى فعاليات معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2015» قال حسين الفراج رئيس مجلس إدارة «رامتان» المنظمة للمعرض إن «المعرض شهد في دورته الحالية زيادة في عدد المشاركين بلغت نحو 30 في المائة عن العام الماضي».
وأرجع الدكتور بسام بودي ضعف المشاركات الخليجية والعربية في المعارض العقارية السعودية إلى الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة التجارة، التي منعت، بدورها، مشاركة شركات للتسويق لمنتجات خارج السعودية إلا بشرط حصول الترخيص لها محليًا، أو تكون مشروعاتها التي تنوي عرضها في المعارض المحلية بالشراكة مع شركات سعودية.
واعتبر بودي أن قرار وزارة التجارة الحازم ساهم في تقليص مشاركة بعض الشركات الوهمية والمتلاعبة التي تسوق في الغالب لمشروعات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
ويشارك في المعرض ثلاث شركات خليجية فقط من الكويت وقطر، تقوم بالتعريف بمشروعاتها العقارية والسياحية التي تنفذها في بلدانها.
وتنظم لجنة المعرض محاضرات صباحية تناقش مستقبل السوق العقارية، والشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، كما سيجري مناقشة مبادرات صندوق التنمية العقاري في دعم مشروعات التطوير العقاري والإسكان، إضافة إلى محاضرة عن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ويشارك في المحاضرات مختصون في الشأن العقاري.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.