شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يفتتح منتدى مشتركًا في لندن اليوم بحضور سفير خادم الحرمين

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة
TT

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

تنطلق اليوم الثلاثاء في لندن، فعاليات منتدى الأعمال السعودي - البريطاني، حيث يتوقع دخول أكثر من 50 شركة من البلدين في شراكات في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة.
وأعدّ المنتدى الذي يفتتحه اليوم اللورد كنج عضو مجلس اللوردات وزير الدفاع سابقا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، بجانب البارونة سايمنز عضو مجلس اللوردات حزمة برامج ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بحضور الأمير محمد بن نواف، سفير خادم الحرمين في بريطانيا.
ويبحث المنتدى التحديات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتبادل الخبرات في الشراكات الناجحة، في ظل إجماع عالمي على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتصاد الدول، مبينا أن هذه المنشآت تسهم بما لا يقل عن 50 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة، وتوفر ما بين 60 و70 في المائة من الوظائف.
وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة مساهمة هذه المنشآت لا تتعدى نسبة 33 في المائة فقط، ولا تزيد مساهمتها على 25 في المائة من إجمالي الوظائف»، مشيرا إلى أن الإفلاس أكثر المعوقات التي تواجهها، مع صعوبة الحصول على التمويل. وتعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية وفق المطوع، من غياب الثقافة التجارية عند الشباب، وعدم وجود خطط واضحة لدى الجهات الحكومية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد الجهات المنشأة بقصد دعم هذه المنشآت وعدم وجود تواصل جيد بين هذه الجهات، وعدم وجود أنظمة وتشريعات تحمي الممولين، ولا يوجد دعم لدراسات الجدوى والتسويق وخلافه.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك أن المنتدى يستهدف - أيضا - استكشاف الفرص الجديدة في هذا القطاع وتقديم أفكار جديدة خلاقة لتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 120 شركة سعودية وبريطانية يمكنها الاستفادة من ذلك.
من جهته، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تعزيز الشراكات السعودية - البريطانية وتكامل قطاع الأعمال بالبلدين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات والاهتمام بالتدريب. ودعا المليحي إلى تكامل المقومات التي تتمتع بها السعودية، حيث تتميز بنسبة عالية من الشباب المنفتح على أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك «تويتر» و«فيسبوك» و«واتسآب» وغيرها في مختلف أنحاء العالم، مقابل زيادة رواد الأعمال من النساء البريطانيات، التي من شأنها خلق شراكات نوعية تعزز نمو اقتصادي البلدين.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور الصادق إدريس الباحث الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون القائم بين الرياض ولندن عزز نمو التجارة والاستثمار والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مبينا أنه سبب أصيل في تسهيل نقل التكنولوجيا البريطانية إلى السعودية، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي احتضنت الابتكارات نمت بنسبة 25 في المائة منذ العام 2008 وحتى العام الماضي. ونوه إلى أن هناك توجها سعوديا متناميا، نحو التركيز على تطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل - حاليا - أكثر من 90 في المائة من حجم قطاع الأعمال، مبينا أن برنامج «كفالة» وفّر 80 في المائة من القروض المقدمة من البنوك التجارية المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والأجنبية.
من ناحيته، أوضح الباحث الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجال واسع أمام خلق شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب البريطانية في إطلاق عدد من الحاضنات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي أرسيت ودعمت من قبل كبريات الجامعات البريطانية.
ولفت باعشن إلى أن الأبحاث البريطانية متقدمة جدا، مبينا أنها توصلت إلى أن شركات الابتكارات الحديثة الصغيرة والقطاعات الرقمية هي التي تقود قطاع الأعمال في العالم وتزيد من الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المشترك، ينظمان منتدى الشراكة السعودية - البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك في لندن في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ويأتي هذا المنتدى في إطار جهود مجلس الأعمال المشترك، لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المتعلقة بها، كما يهدف إلى التعارف واكتساب وتبادل الخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
ويستهدف المنتدى التعريف بالفرص المتاحة أمامهم للتعاون والشراكة، فضلا عن مناقشة بعض القضايا والتحديات المتعلقة بهذا القطاع كالتمويل والامتياز التجاري والتدريب وإرشاد هذه المنشآت، حيث يتطلع إلى مشاركة المسؤولين عن برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين والمختصين بهذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية، ولقاءات ثنائية بين المشاركين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيارات ميدانية لبعض أبرز المرافق ذات العلاقة في بريطانيا.
وسيعنى المنتدى بالمجالات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والأعمال ذات الصبغة الابتكارية، كالتسويق الإلكتروني لتجارة التجزئة وتطبيقات الجوال وتصاميم المنتجات والديكور والموضة، حيث وقع الاختيار على هذه المجالات لكونها قطاعات عصرية تتطور في السعودية بشكل مذهل وملحوظ، وتحظى بإقبال كبير ومتزايد في السوق السعودية. وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة البريطانية متقدمة جدا في هذه المجالات ويمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها، كما يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الجانبين الدخول في شراكات وبرامج للتعاون من خلال هذا المنتدى.
وتحتضن بريطانيا أكثر من 4.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في السوق البريطانية، تمثل نحو 60 في المائة من فرص العمل، أي ما يعني 99 في المائة من جميع الشركات، حيث وفرت وظائف لـ14 مليون عاطل.



السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».


الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)

منعت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الاثنين، استحواذ شركة «ميتا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأمرت بإلغاء الصفقة، في ظل تنافس بكين وواشنطن على الهيمنة في الصناعات الرائدة.

ويُبرز قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية التزام بكين بمنع استحواذ الكيانات الأميركية على الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال فرض ضوابط تصدير تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأميركية.

وقد يُضيف هذا القرار قضية شائكة أخرى إلى جدول أعمال قمة بكين المُقرر عقدها منتصف مايو (أيار) المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

واستحوذت شركة «ميتا»، ومقرها كاليفورنيا والمالكة لـ«فيسبوك»، على شركة «مانوس» في ديسمبر (كانون الأول) مقابل أكثر من ملياري دولار، في محاولة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً من روبوتات الدردشة بأقل قدر من التدخل البشري.

لكن في مارس (آذار)، مُنع الرئيس التنفيذي لشركة «مانوس»، شياو هونغ، وكبير علمائها، جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون بشركة «مانوس» مطلع العام الماضي، واصفين إياها بأنها خليفة شركة «ديب سيك» الصينية، بعد إطلاقها ما وصفته بأنه أول روبوت ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت «مانوس» مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم بذلك إلى موجة من الشركات الصينية الأخرى التي فعلت ذلك للحد من مخاطر التوترات الأميركية - الصينية.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في شركة «أنكورا تشاينا أدفايزرز»، إن تدخل بكين يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محورياً في التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث امتدت الضوابط التي كانت تركز سابقاً على أشباه الموصلات لتشمل الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «تقول الصين إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي نعدها مهمة للأمن القومي، والذكاء الاصطناعي الآن أحدها بوضوح». وأشار إلى أن هذه الخطوة تُرسل أيضاً رسالةً للشركات مفادها أن نقل عملياتها إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.