«عشاء مع صدام».. ضحك مجاني على الفجيعة العراقية

مسرحية بريطانية تخفق في المصاهرة بين السياسي والكوميدي

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية
TT

«عشاء مع صدام».. ضحك مجاني على الفجيعة العراقية

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية

اختيار شخصية صدام وقسوته بشكل هزلي موضوعا لنص مسرحي، مسألة جريئة غامر بها الكاتب، لكن المؤلف أنتوني هرووز لم يفلح في تقديري، كما فلح كاتب المسرحية الجادة (إفطار مع موغابي) التي تعرض هذه الأيام على مسرح أركولا في لندن.
ومن المعروف عن هرووز مناصرته لقضايا شعوب العالم الثالث ومناهضته للحرب. وجاء في نصه المسرحي الأخير (عشاء مع صدّام) الذي يقدمه مسرح (مينير جوكليت فاكتري) حتى الرابع عشر من الشهر المقبل، ليبين مواقفه تلك ولكن بطريقته الخاصة التي تقترب من الفارْس (FARCE).. ما الذي يهدف إليه كاتب معروف ومتمكن مثل هرووز، وهو أيضا مؤلف روايات وأفلام ومسلسلات تلفزيونية شهيرة، من اللجوء إلى هذا الجنس الأدبي في مسرحيته؟
كوميديا الفارْس، كما هو معروف، هي نوع من المسرحيات الهزلية التي تهدف إلى تسلية الجمهور عن طريق حركات جسدية مبالغ بها، أو بواسطة كلمات ومفارقات لفظية تخلو من الحصافة والمنطق السليم، وتقترب من السخف والتهريج أحيانا، والخروج على المألوف في الأحداث والمواقف، وعدم أخذ الشيء على محمل الجد، في استسهال متعمد للتضحيك من أجل التضحيك، بعيدًا عن أي بعد فكري وعمق نفسي وسيكولوجي.. وقد عرف هذا النوع في الأدب منذ عصر الإغريق والرومان، وكذلك في فرنسا في القرن الثالث عشر وانتشر منها إلى أوروبا، فاستفاد منه تشوسر في (حكايات كانتربري) وشكسبير في (كوميديا الأخطاء) و(شاعل المصابيح) لديكنز. وواصل انتعاشه في القرنين التاسع عشر والعشرين، وما زال (يهب للجمهور وقتًا ممتعًا سهلاً في ظل أوقات صعبة ومعقدة)، محققا أرباحا جيدة. بديهي أن انتزاع الضحك هو من مكونات الكوميديا، غير أن فلسفة الإضحاك تسمو بالهزلي من المستوى المبتذل إلى مستوى جمالي فني إنساني، لتغدو من أصعب وأرقى الفنون المسرحية على الإطلاق.
ثمة مواصفات في نص هرووز تنطبق على هذا النوع الأدبي، تتمثل في أحداث لا تطابق الواقع مثل (زيارة صدام ليلة قصف بغداد لتناول الطعام مع العائلة بهدف التمويه، أحاديثه عن نفسه وانفتاحه لناس غرباء، إرسال أحدهم إلى قصر النهاية غير الموجود آنذاك أصلاً..) و(مشهد قتل ووجود جثة على المسرح، غناء وعزف الابنة وأمها لصدام، إرسال الفتاة لمرافقة الرئيس في الطابق العلوي للدار، شرب كل أفراد العائلة العراقية للنبيذ أثناء القصف الأميركي..) و(مماحكات الزوج والزوجة التقليدية، أكلة فسنجون من غير دجاج، وضع سم الفئران بدل البهارات في الطعام، المشي الكوميدي لرب الدار، تمزق بدلته من الخلف عند انحنائه، وضعه في الثلاجة لكيس يحوي غائطًا بشريًا سدّ مجرى دورة المياه، إطلاق خطيب الفتاة لغازات بطن متواصلة وتغوطه في سرواله من الخوف..) هل يندرج هذا ضمن جنس الفارْس الأدبي، وبخاصة في الفصل الأول من المسرحية، أم أن ذلك كان مقصودًا لتوصيف حال واقع مضطرب مليء بالخوف في زمن صدام حسين؟ ربما رمز الكاتب بكل ذلك بكيس الفضلات البشرية الذي أهداه رب الأسرة إلى صدام عند خروجه دون أن يقصد. ولو اعتمدنا هذا التأويل، سنجد أن كاتب النص قد قدم عملا مسرحيا يضاهي بشاعة وسخف الوضع.. ولكن هل يمكن تقديم مأساة كبرى، مثل مأساة العراقيين أثناء حكم صدام حسين، بهذا المستوى المهلل من الملهاة؟
أراد الكاتب لمسرحيته أن تكون مسرحية سياسية ذات طرح خفيف وساخر ومضحك، فمزج الجد والعبث في محاولة لمصاهرة بين السياسي والكوميدي، ولكن مثل تلك المقاربات فشلت في كسب تعاطفنا، ولم تفلح في طرح القضية السياسية والإنسانية التي ما زالت تنتج معاناة وجراحًا تتجدد وتتفاقم كل يوم ما قبل وما بعد الاحتلال أو «التحرير» أو التغيير. هناك عدم فهم من كاتب أجنبي للوضع العراقي، إذا لم نقل فذلكات، ولوي لعنق الحقائق بتناوله لقضية حساسة من خلال «الفارْس» المسرحي المسطح، من دون مراعاة للمرجعية الحضارية والتاريخية والنفسية للعراق والعراقيين.
يتحول هذا الفارْس في الفصل الثاني إلى (ستاير) أو إلى السخرية والهجاء السياسي - الاجتماعي والخطاب الاستعراضي، لتنتهي المسرحية بالإشادة بالشعب العراقي «الذي مرّ بويلات أصعب منذ زمن البابليين فصاعدًا حتى زمن حزب البعث، ومع ذلك تجاوزها وظل قادرًا على الحياة»، كما جاء في النص. فيتخذ المتكلم، رب الأسرة، حينذاك مظهر الرجل الجاد المؤمن بقضية الشعوب، وسرعان ما تقرع كؤوس الشراب مباركة «التحرير» بينما يزداد صوت الانفجارات والقصف الجوي على بغداد.. وهنا يقع المؤلف في تناقض صارخ، فهو يدعو في نصه المسرحي إلى إدانة الحرب وأميركا وبريطانيا، وفي الوقت نفسه يبارك، على لسان إحدى شخصياته، عملية التحرير من حكم صدام ولو بأيديهما. ويزيد المتفرج خيبة إضافية بطرح موضوع الطائفية (سنّة وشيعة) مثلما يشخصها الغرب، كأنها قضية مألوفة وشائعة آنذاك، وهي في الحقيقة لم تكن كذلك، وإنما كانت القضية الأساسية قضية طغيان نادر الوحشية لم يفرق بين طائفة وطائفة.
نعم، تمتلئ قاعة مسرح (مينير جوكليت فاكتري) يوميًا بالمتفرجين الضاجّين بالضحك على الفجيعة العراقية دون قصد، وكذلك بالمصفقّين طويلاً لممثلين مشهورين، يبذلون جهودًا بائنة في الأداء والتمثيل، مثل الممثل المشهور (سانجيف بهاشكار) والمخرج (لندسي بوسنر) ومصمم خلفية المشهد وديكور البيت العراقي (تم شورتول).. ولكن هل نجح النص فنيًا وإنسانيًا؟ للأسف، لا نرى ذلك.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.