تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد

التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب أبرز نقاط الحوار

تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد
TT

تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد

تونس والجزائر توقعان 10 اتفاقيات خلال زيارة الحبيب الصيد

التعاون الأمني والقضاء على الإرهاب، ومكافحة التهريب عبر الحدود، وتأثير الأزمة الليبية على دول الجوار.. كانت أبرز الملفات التي طرحها الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية خلال زيارته للجزائر التي اختتمها أمس.
وأفضت الزيارة إلى توقيع نحو عشر اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية بين البلدين، في مجالات الصحة والنقل الجوي والعمل الاجتماعي والسياحة والاتصالات بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري، كما وقّع الطرفان اتفاقية لتزويد تونس بشاحنات عسكرية من إنتاج الجزائر. ومواصلة لخطط التنمية الحدودية، تم الاتفاق على عقد اجتماع بين خبراء البلدين خلال النصف الأول من العام المقبل بهدف تنمية الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه في مجال العمالة والتعاون المشترك كان إلغاء العمل بالرخصة للعمال من البلدين بمعنى أن العامل التونسي يمكنه العمل في الجزائر دون الحاجة إلى رخصة، كما كان مسبقا، وكذلك العامل الجزائري يمكنه العمل بتونس دون رخصة. وتأتي زيارة الصيد للجزائر تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وقد ترأس الطرفان أعمال الدورة العشرين للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية.
وفي هذا السياق، اعتبر تهامي العبدولي وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن التنسيق في المجلات السياسية والأمنية في أعلى مستوياته، وتابع قوله «هناك تنسيق تام في ملف مكافحة الإرهاب سواء من حيث آلياته أو استراتيجيات مقاومته أو التنسيق الاستخباراتي».
وبشأن الملف الليبي، قال العبدولي إن تونس والجزائر ليس لهما أي أجندة سياسية في هذا الملف وإن غايتهما فقط الحفاظ على ليبيا من أجل مصلحة الليبيين. وكانت تونس والجزائر سباقتين في تشكيل هيكل ما يسمى بدول الجوار منذ شهر أبريل (نيسان) 2013 وهي مبادرة سعت إلى رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لما قد ينجر عنها من تداعيات إقليمية سلبية.
وأشارت مصادر غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الزيارة الحكومية قد تكون سعت إلى تطبيع العلاقات بين تونس والجزائر إثر غضب الجانب الجزائري من تصريحات نسبت إلى فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي التي قال فيها إن الجزائر مصدر للإرهابيين إلى بلاده. وكان الحرشاني قد نفى تلك التصريحات أمام أعضاء البرلمان التونسي واعتبر العلاقة بين تونس والجزائر مثالية وهما على اتفاق كامل فيما يتعلق بمحاربة المجموعات الإرهابية وأنهما يخوضان نفس الحرب.
وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها الصيد إلى الجزائر، منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي، وسط تواتر أنباء حول توتر العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى التقارب الأميركي - التونسي في المجال العسكري وهو الأمر الذي تنظر إليه الجزائر على أنه لا يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.