رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: الإمارات غير راضية عن أسعار النفط الحالية عند 50 دولارًا

توقع ارتفاع الأسعار إلى 60 دولارًا نهاية العام المقبل.. ورأى أن 80 دولار رقم مثاليً

عبر بالأمس أكثر من مسؤول إماراتي عن عدم رضاهم عن المستوى الحالي لأسعار النفط، التي بلغت 50 دولارًا للبرميل، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في الأسعار مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وتأتي تصريحات المسؤولين في الإمارات لتؤكد أن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) غير راضين عن الوضع الحالي للسوق، خصوصًا أن عام 2015 أوشك على الانتهاء وأسعار النفط لم تشهد تحسنًا، على الرغم من هبوط منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى لها منذ خمس سنوات.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي علي ماجد المنصوري في مقابلة أجراها بالأمس مع وكالة «بلومبيرغ» في أبوظبي إن العالم استفاد كثيرًا من بقاء النفط عند 50 إلى 60 دولارًا، حيث شجعت هذه الأسعار الاقتصاد العالمي على النمو وزادت من الطلب على النفط، إلا أنه غير راضٍ عن هذه المستويات.
وقال المنصوري لـ«بلومبيرغ»: «هل نريد أن نرى النفط يبقى عند 50 دولارًا؟ بالتأكيد لا، فنحن نريد أن نرى النفط يصعد إلى 70 و80 دولارًا، ولكن إذا صعدت الأسعار فوق هذا المستوى فسوف يتضرر الاقتصاد العالمي».
وأضاف المنصوري: «هل سنشهد دورة للأسعار أعلى عند 80 و90 دولارًا؟ لا أظن فنحن ما زلنا نعيش في اقتصاد عالمي هش جدًا. النمو الاقتصادي متوزع بين أوروبا وأميركا ولكن بصورة عامة فإن الدورة السيئة للاقتصاد أصبحت خلفنا وبدأنا في الدخول في دورة جديدة جيدة للنمو».
وأوضح المنصوري أن أسعار النفط قد بلغت القاع عند 45 دولارًا، وفي نهاية العام المقبل سنشهد الأسعار ترتفع إلى مستوى 60 دولارًا.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري بالأمس للصحافيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن مستوى 80 دولارًا للبرميل يعتبر سعرًا مثاليًا للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو. وأبلغ الوزير المنصوري الصحافيين قبيل بدء أعمال مؤتمر دولي لقطاع الأعمال «وزير الطاقة ينظر إلى 80 دولارا باعتباره السعر المثالي للنفط مع انتقالنا إلى المرحلة المقبلة».
وقال المنصوري إن العالم لا يمكنه تحمل أن يُترك النفط عند مستواه الحالي البالغ نحو 50 دولارا لبرميل خام برنت. وأضاف أن من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من 2016.
وقال المنصوري في التصريحات التي نقلتها وكالة «رويترز»: «نلحظ تسارعا في الصين وبعض المناطق الأخرى من العالم»، مضيفًا أن تراجع سعر النفط كان فرصة للاقتصادات الأخرى لمراجعة سياساتها وتعزيز زخم النمو.
وبخصوص تأثير أسعار النفط المنخفضة على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، أشار المنصوري إلى أن الإمارات تملك سيولة كبيرة جرى استثمارها في الخارج، وقال إن عوائد تلك الاستثمارات ستعوض إثر تقلبات سعر النفط.
وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي لتعكس التغير في نظرة المسؤولين في الإمارات للهبوط الحالي لأسعار النفط، ففي أواخر العام الماضي أوضح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن «أوبك» لن تغير سياستها بالدفاع عن حصتها السوقية حتى لو هبطت أسعار النفط إلى 40 دولارًا، إذ إن التخمة في المعروض سببها الإنتاج من الدول خارج المنظمة، ولذلك فهي التي عليها خفض إنتاجها لموازنة السوق.
وكرر المسؤولون في السعودية، وعلى رأسهم وزير البترول علي النعيمي، أن الوضع الحالي في السوق يتطلب تعاونًا من المنتجين في «أوبك» وخارجها حتى يتم تصحيحه.
وقال النعيمي الأسبوع الماضي خلال وجوده في المغرب إن الأسعار يحددها السوق، وإن الطلب أخذ في التحسن متوقعًا أن يتماشى عما قريب الطلب مع المعروض وبذلك ستستقر الأسعار.
ونادت دول أعضاء في «أوبك» مثل إيران وفنزويلا بضرورة التكاتف من أجل رفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، نظرًا لأن المستويات الحالية غير مقبولة ولا تشجع على الاستثمار في صناعة النفط.
وفي الأسبوع الماضي، أوضح وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه أنه يريد أن يرى سعر النفط عند 70 إلى 80 دولارًا، فليس هناك أحد سعيد بالأسعار الحالية عند مستويات تحت الخمسين أو قريبة منها، كما أنه لا يوجد أحد يريد أسعارًا فوق 80 دولارًا، وهي وجهة نظر مشابهة لوجهة النظر الإماراتية.
إلا أن زنغنه أوضح أنه لا يتوقع أن تغير «أوبك» سياستها الحالية القائمة على الدفاع عن حصتها السوقية بدلاً من الدفاع عن الأسعار عندما يلتقي وزراؤها في فيينا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يعني أن سقف الإنتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل سيظل كما هو في تلك الحالة.
ويقول المحلل وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. محمد الرمادي إن التقارب في التعليقات بين المسؤولين الإماراتيين والإيرانيين أمر جيد: «على الأقل رغم كل الخلافات بين دول (أوبك) على سياسة المنظمة الحالية فهناك اتفاق على مستوى الأسعار المثالي أو العادل للنفط».
ويضيف الرمادي: «إن خروج الإماراتيين ليعبروا عن السعر المناسب للنفط مختلف عما يجري مع السعوديين الذين قرروا السكوت عن الأسعار وتركها للسوق تمامًا لتحددها».