مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

توقيع عقود مشروعات سياحية وصناعية كبرى في مؤتمر «مطروح مستقبل الاستثمار»

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي
TT

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي في مدينة مرسى مطروح (شمال غربي مصر)، تحت عنوان «مطروح مستقبل الاستثمار»، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية. وبينما تتوقع مصادر حكومية مصرية أن تتخطى الاستثمارات الناتجة من المؤتمر في مختلف القطاعات حاجز 12 مليار دولار، أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن مصر تستهدف ضخ استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.
وشهد المؤتمر الذي عقد على مدار يومين الإعلان عن توقيع وتفعيل عقود 20 مشروعًا باستثمارات تتراوح قيمتها ما بين 12 إلى 14 مليار دولار من قبل مستثمرين عرب وأجانب، وذلك في قطاعات اقتصادية عدة وتتضمن مشروعين سياحيين، أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والآخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 8 مشروعات صناعية وزراعية أخرى.
وخلال جلسة افتتاح المؤتمر، أول من أمس، أشار سالمان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدتها مصر خلال العام المالي 2014 - 2015 بلغت 6.4 مليار دولار، فيما تستهدف مصر خلال العام المالي الحالي (الذي ينتهي في يونيو «حزيران» 2016)، 10 مليارات دولار، مشيدا بدور المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، قائلا: «أنتم شركاؤنا في النمو في مصر، وتلعبون دورًا أكبر مما تلعبه الحكومة.. وعلينا تسهيل دوركم ودخول هذه الاستثمارات، وخلق وظائف وفرص أكثر، ومشاركتكم في نجاح مشروعاتكم».
وأكد وزير الاستثمار أن «أولوياتنا الاهتمام بالمحافظات الحدودية، وعلى رأسها محافظة مطروح»، مشيرًا إلى وجود عوائق كبيرة في الاستثمار سابقًا، ولكن القيادة السياسية وضعت آلية للاستثمار للحد من قيوده، ووضع سياسة للتسهيل، وإلغاء الكثير من الإجراءات، حتى يستطيع المستثمر أن يتعامل مع جهة واحدة.
ووفقا لتقديرات حكومية رسمية، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري نسبة 4.1 في المائة في السنة المالية 2014 - 2015 المنتهية في يونيو، ومن المتوقع أن ينمو ما بين 5 و5.2 في المائة في السنة المالية الحالية. ولفت سالمان إلى أن قيمة الناتج المحلي بلغت تريليونًا و849 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الإدارة المصرية تستهدف مشاركة القطاع الخاص بقوة في عملية النمو، مؤكدًا مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي بنسبة 70 في المائة.
وفي جلسة أمس، تحدث الشيخ منصور بن عبد الله العثيمين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السعودية، عن التنمية السياحية العقارية، وعرض مشروعين استثماريين بشاطئ روميل وعجيبة، وحديقة حيوان ومدينة ترفيهية تجارية رياضية، مؤكدًا أن شواطئ روميل وعجيبة تعد من أجمل المناطق على المستوى المحلى والعالمي.
وكان محافظ مطروح علاء أبو زيد، قد توقع قبل الجلسة الافتتاحية أن يسفر المؤتمر عن استثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم طرح كل المناطق المؤهلة للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بنطاق المحافظة في المؤتمر على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وقال أبو زيد إن الشرط الأساسي لتمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات أجنبية، أن يتم تمويلها من بنوك أجنبية وليس مصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة صدقت بالفعل على مشروع ميناء «جرجوب» التجاري والمنطقة الصناعية المجاورة له، ومنطقة سكنية تحتوى على 1500 وحدة سكنية في مدينة النجيلة غرب مطروح، والذي تبلغ استثماراته 10 مليارات دولار وتستغرق مدة إنشائه من 8 إلى 10 سنوات، ويشارك في تنفيذه 13 تحالفًا دوليًا، ومن المنتظر أن يكون أكبر ميناء تجاري في الشرق الأوسط.
وأضاف المحافظ أنه تم طرح فرص الاستثمار الزراعي بمنطقتي جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة وجنوب غربي مدينة سيوة وجنوب مدينة العلمين بعد تطهيرها من الألغام، بمساحات تصل إلى أكثر من مليون فدان صالحة للزارعة باستثمارات أكثر من 10 مليارات جنيه، مؤكدا كذلك أن توقيع عقد مفاعل الضبعة النووي سيتم خلال 20 يومًا المقبلة، حيث تم الانتهاء من جميع تفاصيل التنفيذ مع الجانب الروسي.
وعقدت مصر، في مارس (آذار) الماضي، مؤتمرًا اقتصاديًا في شرم الشيخ حضره ممثلو أكثر من 90 دولة ومنظمة، وبلغت حصيلة المؤتمر 60 مليار دولار في صورة عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بنحو 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض.
وحضر المؤتمر وزراء التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، والاستثمار أشرف سالمان، والنقل الدكتور سعيد الجيوشي، إلى جانب العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم، وخصوصا من السعودية والإمارات وإيطاليا.
وكان محافظ مطروح قد أشار إلى أن واحة سيوة من المناطق الواعدة في الاستثمار بكل المجالات، نظرا لتميزها وامتلاكها الكثير من المقومات السياحية، كالسياحية العلاجية والسفاري ومناطق الآثار الفرعونية، لذلك سيتم طرح فرص الاستثمار بها خلال المؤتمر.
وقال أبو زيد في تصريح له مساء يوم الجمعة، إنه تم الاتفاق خلال زيارته لكوريا الجنوبية على إنشاء أكبر منتجع صحي عالمي للاستشفاء بسيوة، شاملا كل التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان، وبتكلفة استثمارية نحو مليار دولار، موضحا طرح فرص الاستثمار الزراعي شرق الواحة في منطقة جارة أم الصغير لزراعة أكثر من 500 ألف فدان صالحة لزراعة، بالمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية تعتمد على المياه الجوفية، حيث يوجد أكبر مخزون مائي جوفي على مستوى مصر بالمنطقة، وكذلك مشروعات للاستزراع السمكي على مساحة 10 كيلومترات.
وأضاف المحافظ أنه توجد الكثير من الاستثمارات بواحة سيوة، تقوم المحافظة بدراستها حاليا، أبرزها المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إقامة 4 مشروعات صناعية، منها مصنع لتكرير الملح و3 مصانع لتعبئة المياه المعدنية بقيمة استثمارية تبلغ 20 مليار جنيه.



العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

قالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، السبت، إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وأضاف البيان أن شركة «لوكستون إنرجي» السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

وأضاف: «نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد»، لافتاً إلى أن «استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة».

ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران.

وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده.

وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم.

من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة.