مصدر أمني كردي: الرهائن المحررون من «النقشبندية» وضباط الجيش السابق

نفى أن يكون الإنزال الأميركي لتحرير ضباط ومقاتلي البيشمركة

مصدر أمني كردي: الرهائن المحررون من «النقشبندية» وضباط الجيش السابق
TT

مصدر أمني كردي: الرهائن المحررون من «النقشبندية» وضباط الجيش السابق

مصدر أمني كردي: الرهائن المحررون من «النقشبندية» وضباط الجيش السابق

كشف مصدر أمني كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن هوية غالبية الأسرى الذين تم تحريرهم خلال عملية الحويجة، وأن جميعهم من العرب وليس بينهم أي من الأكراد، سواء كانوا من البيشمركة أو المواطنين العاديين.
وقال: «من بينهم أفراد في جيش الطريقة النقشبندية الذين تعاونوا مع تنظيم داعش في مدينة الموصل وقضاء الحويجة، ثم ندموا على هذا التعاون وارتدوا على التنظيم الإرهابي. وهناك ضباط كبار سابقون في الجيش العراقي، إضافة إلى ستة من أعضاء (داعش) بينهم قادة مهمون»، منبهًا إلى أن المعلومات التي توفرت لمجلس أمن الإقليم أكدت أن هؤلاء الرهائن كانوا سيعدمون خلال أقل من 24 ساعة، وقد جهزت وسائل وأمكنة إعدامهم، مما جعل المكلفين بالعملية يسرعون في تهيئتها.
وأوضح أن «القوة المشاركة في العملية تدربوا على يد القوات الخاصة الأميركية للقيام بمثل هذا الهجوم النوعي».
وأضاف أن «المكان الذي تمت مهاجمته يخضع لحماية مشددة من قبل مسلحي «داعش» لحساسيته، ولأهمية المحتجزين فيه، حيث تم قتل أكثر من عشرة من التنظيم الإرهابي، كما تعرضت القوة المهاجمة إلى إطلاق نار مكثف، مما أدى إلى مقتل الجندي الأميركي وجرح عدد من قواتنا».
وكشف المصدر الأمني الكردي أنه «لم يكن بين قوات الإنزال أي من مقاتلي الجيش العراقي بل هي عملية خاصة بقوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب في الإقليم. ونحن على ثقة بأن الحكومة العراقية على علم بالعملية، من خلال تنسيق قوات التحالف، وخصوصا الجانب الأميركي مع القيادة العسكرية العراقية».
وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني قال في بيان صدر أمس: «قامت قوات البيشمركة بإسناد القوات الخاصة الأميركية بتنفيذ عملية في الحويجة لقطع الطريق أمام تنظيم داعش الإرهابي الذي كان ينوي تصفية عدد من المختطفين بشكل جماعي»، لافتا إلى أن «هذه العملية الجريئة أنقذت حياة 69 إنسانا».
وأضاف بارزاني: «نيابة عن حكومة الإقليم وشعب كردستان أتقدم بالتعازي القلبية لعائلة وأصدقاء هذا الجندي الشجاع، وأتمنى الشفاء العاجل للبيشمركة الأبطال»، مثمنا في الوقت ذاته «الوعد الذي قطعه البيشمركة وكل جندي أميركي من الشجعان لتنفيذ هذه العملية الصعبة»، شاكرا «الدعم والمساندة العسكرية والسياسية والدبلوماسية الأميركية في حربنا ضد (داعش)».
وشدد على أن «حكومة الإقليم ملزمة بحماية الشعب ومناطق سيطرتها وتحرير البيشمركة المختطفين»، مؤكدا «أننا سنتمكن بمساندة حلفائنا المقربين؛ الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الآخرين في التحالف الدولي من الانتصار على هؤلاء الإرهابيين الذين يهددون باسم الإسلام حياتنا وحريتنا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.