محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية التوعوية لمكافحة حمى الضنك

لجنتا «إعادة الإعمار» و«التنمية والإغاثة» تلتقيان بالمنظمات الإغاثية الخليجية في الرياض

محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية  التوعوية لمكافحة حمى الضنك
TT

محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية التوعوية لمكافحة حمى الضنك

محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية  التوعوية لمكافحة حمى الضنك

دشن محافظ شبوة عبد الله علي النسي وقائد محور عتق اللواء الركن ناصر علي النوبة، أمس، الحملة الشبابية التوعوية لمكافحة مرض حمى الضنك بالمحافظة التي ينفذها مشروع بصمة حياة شباب شبوة تحت شعار «معا لمكافحة حمى الضنك».
وعبر المحافظ النسي - وفقا لوكالة أنباء «سبأ» اليمنية الموالية للشرعية - عن سعادته وتقديره لهذه المبادرة الوطنية والإنسانية التي تهدف إلى المشاركة الفاعلة لشباب المحافظة، متمنيا أن تكون هذه المبادرة لمشروع بصمة حياة لشباب شبوة باكورة لمبادرات قادمة تصب في مصلحة المواطن.
ودعا المحافظ شباب مشروع بصمة حياة إلى مواصلة جهودهم وعطاءاتهم المتميزة في خدمة المحافظة وبما يجعلهم فعلا صناعا للمستقبل المشرق الذي تنشده المحافظة وأبناؤها، مشيدا بالداعمين لهذه الحملة التوعوية من رجال الخير والعطاء وبالشباب المتطوعين الذين سيقومون بتنفيذها ميدانيا.
وأعرب عن أمله في أن تسهم فعاليات الحملة في تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل خلق مكافحة فاعلة لمرض حمى الضنك والقضاء عليها.
من جانبه، أوضح نائب مدير إدارة مشروع بصمة حياة شباب شبوة علي أحمد عمير، أن المشروع قام بطباعة وتجهيز ثلاثة عشر ألف ملصق توعوي بأحجام مختلفة سيتم توزيعها ونشرها في كافة الشوارع والساحات العامة والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل العامة والخاصة داخل مدينة عتق لنشر الوعي المجتمعي اللازم داخل المحافظة ودفع المجتمع للتفاعل الإيجابي مع جهود مكافحة هذا المرض.
من جهة ثانية ناقش اجتماع عقد أمس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، برامج الإغاثة والتدخل الإنساني وبرامج إعادة الإعمار والتنمية في كافة المحافظات اليمنية.
وضم الاجتماع اللجنة الفنية بالأمانة العامة لدول المجلس واللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي واللجنة العليا للإغاثة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الكويتي ولجنة الإغاثة العمانية وممثلين عن صناديق التنمية في دول الخليج العربية.
وتبنى الاجتماع إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين منظمات الإغاثة الخليجية واللجنة اليمنية العليا للإغاثة والمقرر أن يكون مقرها عدن، بهدف ترشيد الإغاثة للمحتاجين في المناطق المختلفة في اليمن وتوزيع المساعدات على مختلف المحافظات وفق الحاجة.
كما تم الاتفاق على دعم ومساندة الهيئة العليا للإغاثة لتعزيز قدراتها لتأمين أدائها الفعال والشامل لكافة البرامج الإغاثية في مختلف المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورة العاجلة للحالة الإنسانية الصعبة في تعز والتدخل الإغاثي الملح في ظل ما تشهده المحافظة من عدوان غاشم تمارسه ميليشيا الحوثي - صالح الانقلابية في حق المدنيين العزل.
وفي الاجتماع ثمن الجانب اليمني استجابة المنظمات والصناديق الإغاثية ومساندتها لليمن، والدور الكبير الذي تبذله الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في التنسيق المشترك بين الحكومة ومختلف الأطراف الإغاثية في دول الخليج العربية.
وجرى الاتفاق على إعادة تخصيص المبالغ الخاصة بإعادة الإعمار من محافظ الصناديق الخليجية للاحتياجات الملحة في المناطق المتضررة التي تقع تحت سلطة الدولة الشرعية مع الجاهزية والاستعداد لكل المناطق والمحافظات التي تتم استعادتها من تحت سيطرة الانقلابين.
وتعتزم الحكومة اليمنية توجيه خطابات لتمويل البرامج المختلفة والمتعلقة بالأضرار الخاصة والعامة في الخمسة قطاعات الرئيسية وهي التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الإسكان، كما تم التنسيق بين الحكومة وكافة الشركاء الخليجيين لتقييم الأضرار وتحديد التكاليف لاحتياجات التنمية على المستوى المتوسط. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على حاجة اليمن للمزيد من الأعمال الإغاثية في المجالات المختلفة.
وتعهدت المنظمات الخليجية بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، كما تم الاتفاق على تعزيز دور اللجنتين وتمكينهما من إدارة عملهما والتنسيق الفعال مع المنظمات الخليجية والدولية بهدف الاستفادة المثلى من الإغاثة الواصلة إلى اليمن وتأمين التوزيع العادل لها في مختلف المحافظات وفق حاجتها.
وأقر الاجتماع عقد لقاء آخر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بين منظمات الإغاثة الخليجية واللجنة العليا للإغاثة لتدشين آلية التنسيق المشترك وتحديد احتياجات بلادنا من الحاجات الإغاثية المختلفة.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.