الانقلابيون يعرقلون نقل 20 مليون دولار لمحافظات الجنوب.. وتوقع بتوقف المؤسسات الحكومية

آلاف الموظفين الرسميين مهددون بوقف رواتبهم في ظل تفاقم الأزمة المعيشية

العملة اليمنية المحلية في أحد مكاتب الصرف في صنعاء (غيتي)
العملة اليمنية المحلية في أحد مكاتب الصرف في صنعاء (غيتي)
TT

الانقلابيون يعرقلون نقل 20 مليون دولار لمحافظات الجنوب.. وتوقع بتوقف المؤسسات الحكومية

العملة اليمنية المحلية في أحد مكاتب الصرف في صنعاء (غيتي)
العملة اليمنية المحلية في أحد مكاتب الصرف في صنعاء (غيتي)

حذرت الحكومة اليمنية من تدخل الانقلابيين في المساس باستقلالية المصرف المركزي المخول بصرف رواتب موظفي الدولة، واتهمت ميليشيات صالح والحوثيين بمنع نقل 5 مليارات ريال يمني (20 مليون دولار) إلى محافظات الجنوب. وتوقع خبراء ومراقبون توقف عمل المؤسسات الحكومية بسبب توقف السيولة النقدية لدى البنك منذ سيطرة الميليشيات على المؤسسات والمراكز المالية الحكومية والتحكم في أعمالها.
وناقشت الحكومة، برئاسة خالد محفوظ بحاح، ما قام به البنك المركزي اليمني – أخيرا - من اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليارات ريال يمني (20 مليون دولار) من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وأفادت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي في الرياض أول من أمس، بأن قيادة البنك المركزي تفاجأت بقيام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جوا، والمساس باستقلالية البنك المركزي في القيام بواجباته في إدارة السيولة في اقتصاد البلاد، وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن منظمات يمنية مالية نهب ميليشيات الحوثي وصالح مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات الدولة والبنوك، وفي المقام الأول البنك المركزي اليمني الذي استولى عليه الحوثيون وبداخله ما لا يقل عن 4.2 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي. وبينت الإحصاءات - أخيرا - أن الاحتياطي داخل البنك بلغ فقط 1.7 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية دعم الاقتصاد اليمني بمليار دولار، قبل الانقلاب، كوديعة في البنك المركزي اليمني عام 2012، وقد هبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها حيث وصل الدولار الأميركي إلى مستوى 245 ريالا يمنيا.
وأوقف الانقلابيون مطلع العام الحالي دفع أي استحقاقات مالية في ما عدا الرواتب، لجميع موظفي الدولة، البالغ عددهم في القطاعين المدني والعسكري مليونا ومائتي ألف موظف، ويستحوذون سنويا، وفقا لإحصاءات رسمية، على أكثر من 9 مليارات دولار، من الميزانية العامة للدولة التي تعتمد على ما نسبته 65 في المائة من دخلها من عائدات النفط التي توقفت بشكل كامل.
وخلال الشهور الماضية تراكمت مستحقات موظفي الدولة لدى مؤسساتهم، وهو ما أثار موجة احتجاجات داخل المؤسسات، سرعان ما جرى إخمادها من قبل الميليشيات بحجة أن ذلك يدعم قوات التحالف العربي. ويقول موظفون إن الميليشيات التي تدير مؤسسات الدولة استغلت ما يسمى «المجهود الحربي» كغطاء لنهب ممتلكات وأموال المؤسسات، الأمر الذي أثار احتجاجات داخلها انتهت باعتقالات طالت الكثير من الرافضين للفساد الذي تمارسه القيادات غير الشرعية في هذه المؤسسات. وقال مسؤول مالي رفيع في مؤسسة حكومية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع المالي في البنك المركزي أصبح مكشوفا، وإنه لا يملك سيولة مالية لتغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية في ما عدا الرواتب، وبالتالي فإنها قد تغلق في أي وقت.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الإجراءات المالية في البنك تسير بطريقة عشوائية. وأضاف المسؤول أن وزارة المالية أكدت لنا أنها ستدفع رواتب للمؤسسات المدعومة، مؤكدا أن «قيادة البنك المركزي المسؤولة عن صرف رواتب موظفي الدولة وتديره الميليشيات أخبرتنا بأن هناك صعوبات في صرف الرواتب، بحجة عدم توافر السيولة النقدية، نظرا لتوقف إرسال الإيرادات من المحافظات»، مشيرا إلى أن مؤشرات انهيار الموازنة العامة للدولة في تزايد بشكل مخيف.
ويرى فؤاد المقطري، المحلل السياسي، أن قوات التحالف والحكومة الشرعية نجحت في تجفيف مصادر التمويل لخزينة الانقلابيين، وتمكنت من سحب المركز المالي من سلطة الجماعة المسلحة إلى يد الشرعية. ودعا المقطري، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، الحكومة الشرعية إلى قطع علاقة الموظف الحكومي بهذه الميليشيات بشكل كامل، عبر نقل المركز المالي كليا إلى سلطتها، والبدء بدفع الرواتب عبرها بشكل مباشر، خاصة أن أغلب المحافظات في الجنوب والشمال جرت استعادتها من الميليشيات، موضحا أن سرعة تنفيذ الحكومة الشرعية لهذه الإجراءات تعجل بالقضاء على هذه الميليشيات.
بينما أوضح مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن كل مؤسسات الدولة من شركات ووزارات تعاني من شلل كلي، في ما عدا بعض المؤسسات الخدمية التي لا تزال تقدم خدمات محدودة للمواطن. وقال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي: «جميع المؤسسات الرسمية منذ سيطرة الميليشيات عليها وهي خارج إطار النظم والقوانين المعمول بها رسميا، وتسبب ذلك في أنها أصبحت مؤسسات غير منتجة ولا تقوم بعملها بصورة طبيعية لخدمة المواطنين».
وأكد نصر، الذي يدير مركز الإعلام الاقتصادي، أن معظم المؤسسات الرسمية موجودة في صنعاء، وبسبب المركزية الشديدة في طريقة الحكم خلال العقود السابقة فإن هذه المؤسسات تتحكم في كل المكاتب التابعة لها في كل المحافظات، ويقتصر عملها حاليا على صرف الرواتب فقط.
وأوضح أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن فإن جميع مؤسسات الدولة لن تكون قادرة على صرف الرواتب لمنتسبيها، وهو ما يعني وصول الاقتصاد اليمني إلى حالة الانهيار التام، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات لا تزال لديها إمكانية لدفع الرواتب لبعض الوقت، لأن أغلب البنوك والمراكز المالية تحت سيطرة الميليشيا، وبالتالي فليس من مصلحتها إيقاف الرواتب حاليا، لكن ذلك لن يستمر طويلا.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.