نائب إيراني يتهم مراسل «واشنطن بوست» بالتآمر

شقيق رضائيان: طهران تلجأ إلى كل الافتراءات

جيسون رضائيان (نيويورك تايمز)
جيسون رضائيان (نيويورك تايمز)
TT

نائب إيراني يتهم مراسل «واشنطن بوست» بالتآمر

جيسون رضائيان (نيويورك تايمز)
جيسون رضائيان (نيويورك تايمز)

وجه نائب بارز في البرلمان الإيراني اتهامات جديدة ضد مراسل «واشنطن بوست» في طهران جيسون رضائيان، الذي أدين هذا الشهر بالتجسس، وأكد أنه تآمر مع شخصيات مثيرة للفتن.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، سعى النائب جواد كريمي قدوسي أيضًا إلى تصوير السيد رضائيان على أنه جاسوس شائن استغل أوراق اعتماده كصحافي لكي يحتال من أجل التحصل على معلومات ذات قيمة كبيرة لأعداء الحكومة الإيرانية.
وتركز سيل التهم التي وجهها السيد كريمي قدوسي، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على أن السيد رضائيان نقل بانتظام المعلومات إلى كل من وزارة الخارجية الأميركية وأذرع رسمية أخرى في الولايات المتحدة، واعتقد أن الحكومة الإيرانية سوف «تسقط في غضون 48 ساعة» في ظل التقارب الأميركي - الإيراني.
وأكد النائب البرلماني أن السيد رضائيان أقام أيضًا اتصالات مع أعداء إيران، بما في ذلك مندوبون عن إسرائيل وأعضاء في الجبهة الوطنية، في إشارة على ما يبدو إلى حزب ليبرالي علماني تعرض للقمع في عام 1981 ويصفه السيد كريمي قدوسي بأنه جماعة مرتدة. وأضاف النائب أن السيد رضائيان تقرب بشدة إلى مسؤولين في الدائرة الداخلية للرئيس حسن روحاني حتى إنه كان على علم بنوع العلكة التي يفضلها السيد روحاني.
وقال السيد كريمي قدوسي في المقابلة التي نشرت باللغة الفارسية على موقع الوكالة على شبكة الإنترنت إن رضائيان «كان على اطلاع تام على أساليب التجسس الحديثة وسعى إلى جمع معلومات مهمة جدًا في الدوائر الاجتماعية والثقافية والسياسية».
وأنكر السيد رضائيان ارتكابه أي أعمال مخالفة للقانون. ولم تكشف قط التفاصيل الدقيقة للقضية التي حوكم فيها مراسل «واشنطن بوست» في طهران.
وبينما ذكر مسؤولون إيرانيون وتقارير إخبارية أخرى أنه يشتبه في تجسس السيد رضائيان على برنامج إيران النووي وجمع أدلة حول انتهاك العقوبات، فإن تهم التعاون مع مثيري الفتنة لم ترد في وسائل الإعلام الإيرانية من قبل.
ووصف علي رضائيان، شقيق السيد رضائيان والمتحدث الرئيسي باسم العائلة، تقرير وكالة فارس بأنه «مسعى لتبرير الظلم الذي لحق بجيسون على مدار 15 شهرًا مضت»، مشيرا إلى أنهم «يلجأون الآن إلى كيل الافتراءات».
من جانبه، قال دوغلاس جيل، محرر الشؤون الخارجية في «واشنطن بوست»، إن ما ورد في التقرير يمثل «ببساطة أحدث مزاعم كاذبة وسخيفة يتداولها الأعضاء المتشددون في البرلمان الإيراني، ولا تقل سخفًا عن جميع المزاعم دائمة التغيير التي لا ينفك المسؤولون الإيرانيون عن إطلاقها».
وبدت تصريحات النائب وكأنها إنذار إلى أطراف أخرى في سلم القيادة الإيرانية على معرفة بالسيد رضائيان، ومن بينها الرئيس ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، بأنها قد تخاطر في معرض دعوتها لأي تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة، كما تردد في الأسابيع الأخيرة. ويشير توقيت المقابلة إلى أن المتشددين في إيران، الذين تحدوهم شكوك عميقة إزاء مسعى الرئيس روحاني لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع طهران في يوليو (تموز) الماضي، ربما يرون في السيد رضائيان وسيلة مهمة لممارسة الضغط السياسي.
وقال السيد كريمي قدوسي إن مساعي أجريت لمبادلة السيد رضائيان بسجناء إيرانيين لدى الولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين، لكنه وعدد من زملائه النواب أحبطوا الفكرة لأن محاكمة السيد رضائيان لم تكن قد اكتملت بعد حينذاك.
وكشف السيد كريمي قدوسي أن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أطلعت على التهم الموجهة إلى السيد رضائيان بعد القبض عليه في يوليو (تموز) 2014.
* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».