صدر حكم على رجل، كان مدانا في عام 2002 بتهمة التآمر لإنشاء معسكر تدريب للمتطرفين في ولاية أوريغون، يوم الجمعة، بالمدة التي قضاها في السجن، حيث قال المدعون العامون والقاضية الفيدرالية، إنه قدم أدلة رئيسية في محاكمات أخرى بالإرهاب.
اتبع الرجل، الذي يسمى إرنست جيمس أوجاما، مسارا غير مألوف في المحاكمة التي جرت في محكمة المقاطعة الفيدرالية بحي مانهاتن. امتد هذا المسار عبر أكثر من 15 عاما، وشمل أدوارا باعتباره داعما للإرهاب مشتبه به، وهاربا دوليا – وهما تهمتان قضى في السجن ما مجموعه نحو ست سنوات بسببهما – وفي النهاية، دخل في شراكة مع المدعين العامين الفيدراليين الذين يسعون لإدانة الآخرين المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب.
ووصف جون كرونان، نائب رئيس وحدة الإرهاب والمخدرات الدولية في مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك، تعاون السيد أوجاما، يوم الجمعة، بأنه «غير عادي» و«غير مسبوق إلى حد كبير».
وأخبر أوجاما – متحدثا بصوت خافت - القاضية كاثرين فورست، قبل صدور الحكم عليه، أنه يأمل في بدء حياة جديدة كشخص أكاديمي.
وأجابته القاضية فورست: «لديك قدرة كبيرة على التحرك قدما في طريق إيجابي للغاية». وأضافت: «آمل أن تغتنم الفرصة التي تمتلكها الآن».
وقبل انتباه السلطات الفيدرالية له، كان السيد أوجاما، 49 عاما، يحظى باحترام مجتمعه في مدينة سياتل، لكنه أيضا كان محتالا صغيرا. وأشارت القاضية فورست في المحكمة إلى أنه كتب كتابا حظي بقبول الكثيرين، وكان بمثابة معلم للشباب. لكنه حوّل بعض المدفوعات من شريك تجاري له، وتاجر في الساعات المزيفة. ويبدو أيضا أنه لم يقدم أبدا إقرارا ضريبيا، بحسب القاضية.
كانت محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن أدانت السيد أوجاما في عام 2002 بتهمة التآمر في عام 1999 لتوفير الدعم المادي للإرهاب من خلال اقتراح إنشاء معسكر تدريب للمتطرفين في مدينة بلاي بولاية أوريغون، وكذلك المساعدة في إدارة موقع «أنصار الشريعة» المستخدم للدعوة إلى العنف ضد الولايات المتحدة.
وحسم السيد أوجاما هذه القضية في عام 2003، باعترافه بأنه مذنب بالتآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية عبر – من بين أمور أخرى – تثبيت برمجيات على أجهزة كومبيوتر في أفغانستان تابعة لمسؤولي حركة طالبان. وصدر حكم على أوجاما بالسجن لمدة سنتين، واتفق على التعاون في ملاحقة المشتبه بهم الآخرين. وبدلا من ذلك، هرب إلى دولة بليز في عام 2006 لتجنب الإدلاء بشهادته ضد المتآمرين معه.
عاد السيد أوجاما لاحقا إلى الولايات المتحدة، وأقر بالذنب في عام 2007 في تهم جديدة قدمتها النيابة العامة في مانهاتن. وتضمنت الاتهامات الجديدة التآمر لتقديم وإخفاء الدعم المادي أو الموارد للإرهابيين، وتقديم الدعم المالي أو الموارد للإرهابيين، والطيران غير المشروع لتجنب الإدلاء بالشهادة.
وأدلى أوجاما بعد ذلك بشهادته في محاكمات رجلين يقال إنهما شاركا في التآمر لإنشاء معسكر إرهابي في أوريغون: أسامة قصير، السويدي من أصل لبناني، ومصطفى كامل مصطفى، المعروف أيضا (بأبو حمزة المصري)، وهو رجل دين مولود في مصر، كان واعظا في مسجد بشمال لندن، وساعد في تدبير عملية اختطاف 16 سائحا أميركيا وبريطانيا وأستراليا في اليمن في عام 1998.
أُدين أبو حمزة في عام 2014 بـ11 تهمة متعلقة بالإرهاب، بعضها ترتبط بعملية الخطف في اليمن، مع تقديم السيد أوجاما شهادة حاسمة في تلك المحاكمة.
وشهد أوجاما – على سبيل المثال – بأن أبو حمزة أرسل في عام 1999 السيد قصير ورجلا آخر من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، ليساعدا في تنظيم معسكر تدريب في أوريغون للمتطوعين الذين سيتوجهون في نهاية المطاف إلى أفغانستان ليقاتلوا إلى جانب طالبان ضد تحالف الشمال.
كما شهد السيد أوجاما لاحقا بأنه عندما كان يعيش في لندن، وصمم موقع «أنصار الشريعة»، وأعد نشرة إخبارية، طالبه أبو حمزة بإرسال رجل يدعى فيروز عباسي إلى أفغانستان، وتسليمه إلى أحد قادة طالبان يدعى ابن الشيخ.
وذكر أوجاما: «وجهني أبو حمزة بأخذه إلى ابن الشيخ». وتابع: «أخبرني بأن عباسي كان ذاهبا للتدريب على الجهاد، ومن ثم الذهاب إلى خط الجبهة».
وكذلك شهد السيد أوجاما بأن السيد مصطفى اتصل بوزير خارجية طالبان، وكيل أحمد متوكل، من أجل «ترتيب دخول آمن لي والسفر داخل أفغانستان».
*خدمة «نيويورك تايمز»
