أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري

انقلب عليه وقدم أدلة رئيسية في محاكمات أخرى بالإرهاب

أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري
TT

أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري

أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري

صدر حكم على رجل، كان مدانا في عام 2002 بتهمة التآمر لإنشاء معسكر تدريب للمتطرفين في ولاية أوريغون، يوم الجمعة، بالمدة التي قضاها في السجن، حيث قال المدعون العامون والقاضية الفيدرالية، إنه قدم أدلة رئيسية في محاكمات أخرى بالإرهاب.
اتبع الرجل، الذي يسمى إرنست جيمس أوجاما، مسارا غير مألوف في المحاكمة التي جرت في محكمة المقاطعة الفيدرالية بحي مانهاتن. امتد هذا المسار عبر أكثر من 15 عاما، وشمل أدوارا باعتباره داعما للإرهاب مشتبه به، وهاربا دوليا – وهما تهمتان قضى في السجن ما مجموعه نحو ست سنوات بسببهما – وفي النهاية، دخل في شراكة مع المدعين العامين الفيدراليين الذين يسعون لإدانة الآخرين المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب.
ووصف جون كرونان، نائب رئيس وحدة الإرهاب والمخدرات الدولية في مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك، تعاون السيد أوجاما، يوم الجمعة، بأنه «غير عادي» و«غير مسبوق إلى حد كبير».
وأخبر أوجاما – متحدثا بصوت خافت - القاضية كاثرين فورست، قبل صدور الحكم عليه، أنه يأمل في بدء حياة جديدة كشخص أكاديمي.
وأجابته القاضية فورست: «لديك قدرة كبيرة على التحرك قدما في طريق إيجابي للغاية». وأضافت: «آمل أن تغتنم الفرصة التي تمتلكها الآن».
وقبل انتباه السلطات الفيدرالية له، كان السيد أوجاما، 49 عاما، يحظى باحترام مجتمعه في مدينة سياتل، لكنه أيضا كان محتالا صغيرا. وأشارت القاضية فورست في المحكمة إلى أنه كتب كتابا حظي بقبول الكثيرين، وكان بمثابة معلم للشباب. لكنه حوّل بعض المدفوعات من شريك تجاري له، وتاجر في الساعات المزيفة. ويبدو أيضا أنه لم يقدم أبدا إقرارا ضريبيا، بحسب القاضية.
كانت محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن أدانت السيد أوجاما في عام 2002 بتهمة التآمر في عام 1999 لتوفير الدعم المادي للإرهاب من خلال اقتراح إنشاء معسكر تدريب للمتطرفين في مدينة بلاي بولاية أوريغون، وكذلك المساعدة في إدارة موقع «أنصار الشريعة» المستخدم للدعوة إلى العنف ضد الولايات المتحدة.
وحسم السيد أوجاما هذه القضية في عام 2003، باعترافه بأنه مذنب بالتآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية عبر – من بين أمور أخرى – تثبيت برمجيات على أجهزة كومبيوتر في أفغانستان تابعة لمسؤولي حركة طالبان. وصدر حكم على أوجاما بالسجن لمدة سنتين، واتفق على التعاون في ملاحقة المشتبه بهم الآخرين. وبدلا من ذلك، هرب إلى دولة بليز في عام 2006 لتجنب الإدلاء بشهادته ضد المتآمرين معه.
عاد السيد أوجاما لاحقا إلى الولايات المتحدة، وأقر بالذنب في عام 2007 في تهم جديدة قدمتها النيابة العامة في مانهاتن. وتضمنت الاتهامات الجديدة التآمر لتقديم وإخفاء الدعم المادي أو الموارد للإرهابيين، وتقديم الدعم المالي أو الموارد للإرهابيين، والطيران غير المشروع لتجنب الإدلاء بالشهادة.
وأدلى أوجاما بعد ذلك بشهادته في محاكمات رجلين يقال إنهما شاركا في التآمر لإنشاء معسكر إرهابي في أوريغون: أسامة قصير، السويدي من أصل لبناني، ومصطفى كامل مصطفى، المعروف أيضا (بأبو حمزة المصري)، وهو رجل دين مولود في مصر، كان واعظا في مسجد بشمال لندن، وساعد في تدبير عملية اختطاف 16 سائحا أميركيا وبريطانيا وأستراليا في اليمن في عام 1998.
أُدين أبو حمزة في عام 2014 بـ11 تهمة متعلقة بالإرهاب، بعضها ترتبط بعملية الخطف في اليمن، مع تقديم السيد أوجاما شهادة حاسمة في تلك المحاكمة.
وشهد أوجاما – على سبيل المثال – بأن أبو حمزة أرسل في عام 1999 السيد قصير ورجلا آخر من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، ليساعدا في تنظيم معسكر تدريب في أوريغون للمتطوعين الذين سيتوجهون في نهاية المطاف إلى أفغانستان ليقاتلوا إلى جانب طالبان ضد تحالف الشمال.
كما شهد السيد أوجاما لاحقا بأنه عندما كان يعيش في لندن، وصمم موقع «أنصار الشريعة»، وأعد نشرة إخبارية، طالبه أبو حمزة بإرسال رجل يدعى فيروز عباسي إلى أفغانستان، وتسليمه إلى أحد قادة طالبان يدعى ابن الشيخ.
وذكر أوجاما: «وجهني أبو حمزة بأخذه إلى ابن الشيخ». وتابع: «أخبرني بأن عباسي كان ذاهبا للتدريب على الجهاد، ومن ثم الذهاب إلى خط الجبهة».
وكذلك شهد السيد أوجاما بأن السيد مصطفى اتصل بوزير خارجية طالبان، وكيل أحمد متوكل، من أجل «ترتيب دخول آمن لي والسفر داخل أفغانستان».

*خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.