مخاوف تونسية من عودة 8 آلاف مقاتل من بؤر التوتر

وزير الدولة التونسي المكلف الأمن: فككنا خلايا إرهابية مختصة بتجنيد الشباب وجلب الأسلحة

مخاوف تونسية من عودة 8 آلاف مقاتل من بؤر التوتر
TT

مخاوف تونسية من عودة 8 آلاف مقاتل من بؤر التوتر

مخاوف تونسية من عودة 8 آلاف مقاتل من بؤر التوتر

كشف رفيق الشلي وزير الدولة المكلف بالأمن عن نجاح وزارة الداخلية التونسية في تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية المختصة باستقطاب الشباب التونسي وتوفير الأسلحة، خصوصا من التراب الليبي لفائدة التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الجبال الغربية لتونس.
وقال في زيارته أمس لمجموعة من المقرات الأمنية بمنطقة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية) إن الوضع الأمني في تونس تحسن كثيرا بالمقارنة مع السنوات الأولى للثورة، إلا أن التحلي باليقظة والحذر في صفوف قوات الأمن مسألة ضرورية للحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال أو تلك التي لا تزال نائمة وتوفر الدعم اللوجيستي لتلك التنظيمات.
وأشار إلى نجاح الوحدات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية كانت تتولى توفير مساعدات مالية لعائلات العناصر الإرهابية، سواء منهم الموجودون في بؤر التوتر مثل سوريا والعراق وليبيا، أو المودعون في السجون التونسية بتهم على علاقة بالإرهاب.
وقال الشلي إن وزارة الداخلية أعدت خطة جديدة متكاملة لمحاربة الإرهاب أساسها رصد تحركات العناصر الإرهابية والإطاحة بالخلايا الإرهابية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية. وأشار إلى أن العمليات الاستباقية تكتسي أهمية مضاعفة للحد من الأعمال الإرهابية، وهو ما يترجم تقلص العمليات الإرهابية التي كانت عبارة عن هجمات جماعية إلى أعمال إرهابية فردية في ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة»، وهذا ما يجعل العمل الاستخباراتي مهما للغاية لقطع الطريق أمام العناصر الإرهابية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت الجمعة في بلاغ لها عن تفكيك خلية إرهابية على ارتباط بعناصر إرهابية بالخارج وداخل السجون. وتمكنت فرق مقاومة الإرهاب من كشف خلية بتونس العاصمة مرتبطة بعناصر إرهابية تونسية فارة خارج تونس، وهي التي توفر المساعدات المالية لعائلات العناصر الإرهابية. وأشارت إلى اعتقال عنصرين إرهابيين وحجز مبلغ 4,5 ألف دينار تونسي (نحو 2250 دولارا أميركيا) ولوحات رقمية ومجموعة من الهواتف الجوالة.
في السياق ذاته، أعلن الطيب البكوش وزير الخارجية التونسية عن صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب أعدتها وزارته، وقال في تصريح إعلامي إن وثيقة تتضمن هذه الخطة ستعرض قريبا على المجلس الأعلى التونسي للأمن على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء، وقال إن تونس عرضت الخطوط العريضة لهذه الخطة في مؤتمر طنجة الأخير في إطار قمة 5+5 وإن هذه الوثيقة ستناقش ضمن مؤتمرات دولية لتبادل الآراء والخبرات. وأكد أن الإرهاب أصبح معضلة دولية محلية تستوجب تعبئة دولية لمكافحته.
وتخشى تونس من إمكانية خلخلة استقرارها الأمني الهش بعودة نحو 8 آلاف مقاتل تونسي التحقوا بجبهات القتال في الخارج في حال التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا. ويقول خبراء إن الأرضية الاجتماعية والقانونية والأمنية غير مهيأة لاستقبالهم.
وكان المؤتمر العربي الثامن عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب الذي أنهى أشغاله الخميس في تونس قد دعا إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية حول المقاتلين الأجانب في بؤر التوتر، وإلى الإسراع بتجريم المشاركة في الأعمال القتالية غير المشروعة. وتتفق هذه الدعوة مع طلب مجلس أوروبا من تونس تجريم المقاتلين الأجانب، وذلك خلال زيارات مسؤولين أوروبيين قبل فترة وجيزة إلى تونس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم