سكان حديثة والبغدادي يستغيثون من بشاعات «داعش» وانعدام الغذاء والخدمات الطبية

مقتل قيادي بارز في التنظيم و6 من مرافقيه في القائم

موقع عسكري عراقي متقدم في محيط بيجي (إ.ب.أ)
موقع عسكري عراقي متقدم في محيط بيجي (إ.ب.أ)
TT

سكان حديثة والبغدادي يستغيثون من بشاعات «داعش» وانعدام الغذاء والخدمات الطبية

موقع عسكري عراقي متقدم في محيط بيجي (إ.ب.أ)
موقع عسكري عراقي متقدم في محيط بيجي (إ.ب.أ)

يعاني سكان مدينة حديثة وناحية البغدادي، البالغ عدد سكانهما أكثر من 150 ألف مواطن عراقي، ويحاصرهما تنظيم داعش، من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، بسبب عدم إمكانية وصول المساعدات لهم، رغم أنهما ما زالتا تحت سيطرة القوات الحكومية، ويتصدى أبناؤها من مقاتلي العشائر في الأنبار للهجمات المستمرة لمسلحي التنظيم. فيما يعاني سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم المتطرف من خطر البطش بهم في أي لحظة، بعد أن تفنن المسلحون بتنفيذ إعدامات بحق المدنيين بطرق بشعة، إضافة إلى القصف الجوي الذي تنفذه طائرات «التحالف الدولي» والطيران العراقي الذي يستهدف مراكز وجود عناصر «داعش» في مناطق غرب الأنبار، حيث يسقط العشرات من سكان تلك المناطق نتيجة تلك الطلعات الجوية.
وكشف رئيس مجلس قضاء حديثة بمحافظة الأنبار خالد سلمان، عن وفاة ستة مرضى من أهالي مدينة حديثة بسبب نفاذ المواد الطبية بالكامل، وعدم حصولهم على موافقة نقلهم جوًا للعلاج ببغداد من قاعدة «عين الأسد»، مناشدًا الحكومة بنقل عشرات المرضى إلى مستشفيات العاصمة للعلاج. وقال إنهم «يعانون من أمراض سرطانية وفشل كلوي وأمراض متعددة أخرى، يعجز عن معالجتها الكادر الطبي الموجود في المدينة، إضافة إلى النقص الكبير في المواد الطبية، وهروب الملاكات الطبية من المدينة، نتيجة تعرضها لحصار المسلحين وتهديداتهم المستمرة في الهجوم على المدينة».
من جهته، قال مدير ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار ناجي عراك إن «الناحية تشهد ارتفاعًا مخيفًا في أعداد الوفيات بين الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة تفشي الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والتيفود وغيرها من الأمراض، بسبب انعدام الخدمات والمواد والأجهزة الطبية وإغلاق المراكز الصحية».
وناشد عراك العمليات المشتركة بـ«تسهيل نقل المرضى من أهالي الناحية لغرض الإسراع بنقلهم إلى بغداد لغرض إكمال العلاج قبل أن تتدهور أوضاعهم الصحية».
وفي مدينة هيت، قال شيخ عشيرة البونمر الشيخ نعيم الكعود التي يقطن أفرادها المدينة والمناطق والقرى المجاورة لها إن «الأهالي بدأوا بالنزوح من داخل المدينة باتجاه قرية ألبو حياة شمال المدينة، تاركين منازلهم التي تعرضت غالبيتها للقصف الجوي، فيما يواجه الأهالي رفض المسلحين خروجهم من المدينة، وإجبارهم على البقاء في المنازل التي تتعرض بشكل يومي للدمار».
وأضاف أن «جثث كثير من القتلى والمصابين من المدنيين نتيجة القصف وصلت إلى المستشفى المحلي، بينما اضطر كثير من الأهالي إلى دفع مبالغ للمسلحين من أجل السماح لهم بمغادرة المدينة والتوجه شمالاً حيث القرى الآمنة».
فيما أفاد سكان محليون في المدينة أن مسلحي «داعش» ينفذون عمليات إعدام بشكل مستمر بحق المدنيين من سكان المدينة الذين يعارضون وجودهم أو الذين يتهمهم التنظيم بمساعدة القوات الأمنية وإيصال الأخبار عن وجود أعوانه، فيما تتم تلك العمليات البشعة بطرق مختلفة منها الحرق داخل أقفاص ومنها قطع الرأس ومنها الشنق على أعمدة الكهرباء وبقاء الجثث معلقة، بينما حاول المسلحون مؤخرًا من تنفيذ عملية إعدام بحق مدنيين كانوا أسرى ومحتجزين لدى التنظيم بطريقة مختلفة وأكثر بشاعة.
وقال شهود عيان من سكان المدينة إن «مسلحي التنظيم الإرهابي وضعوا قفصين كبيرين وفي داخل كل قفص أسد في ساحة عامة وسط مدينة هيت لإلقاء أسرى في داخل القفصين، وإعدامهم بهذه الطريقة البشعة».
وأضاف الشهود أن الطائرات الحربية التي تجوب سماء المدينة قصفت القفصين، ومنعت عملية تنفيذ الإعدام التي كان التنظيم يروم تنفيذها بحق مدنيين، بعدما نفذ جرائم إعدام بطرق بشعة كثيرة، منها وضع المحتجزين داخل أحد الأقفاص ثم إلقاؤه في نهر الفرات لإعدامهم غرقًا أمام مرأى ذويهم.
ميدانيًا، أعلن مجلس قضاء الخالدية تخريج 500 متطوع من أبناء الأنبار لقوا التدريبات في مركز تدريب قاعدة الحبانية تحت إشراف مدربين أميركيين، وإلحاقهم بالفوج الأول لطوارئ شرطة المحافظة.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في القضاء إبراهيم الفهداوي إن «الفوج سيشارك بعمليات تحرير مدينة الفلوجة، وستكون هناك دفعات أخرى من المتطوعين المتخرجين الذين سيشاركون في أفواج قوات العشائر التي انضمت بشكل رسمي إلى قيادة العمليات المشتركة، وبالتحديد إلى المركز الذي يقوده الفريق رشيد فليح».
وأضاف الفهداوي: «فيما نجح مهندسون في صناعة 120 صاروخًا محليًا أطلق عليه اسم (ذو الفقار) ويبلغ مداه كيلومترين، الهدف منها هو قصف مواقع (داعش) والرد على نيرانهم في جزيرة الخالدية، بعد أن تمكنت قوة من الشرطة المحلية و(الرد السريع) وأبناء العشائر وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية بمجلس قضاء الخالدية من تصنيع الـ120 صاروخًا».
وأشار الفهداوي إلى أن «تكلفة الصاروخ الواحد تجاوزت المليوني دينار، فيما بلغ طوله مترين وبعرض دائري بلغ 40 سنتيمترا ومداه كيلومترين»، وهي المرة الأولى التي يتم فيها صناعة تلك الصواريخ بالخالدية والأنبار بشكل خاص، على حد تعبيره.
من جانب آخر، أعلن مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار عن مقتل القيادي في تنظيم داعش المدعو «أبو مصطفى الشامي» و6 من مرافقيه شمال قضاء القائم غربي الأنبار، إثر قصف الطيران الحربي إلى منزل كانوا في داخله وتم تدميره بضربة جوية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «كما تم قتل أحد مسلحي (داعش)، بعد استنشاقه غازات مُنبعثة من معمل للمواد الكيماوية وأصيب آخر، عقب قيام طيران (التحالف الدولي) باستهداف مقر يقع إلى جوار المعمل في منطقة الملعب وسط المدينة، فيما أصيب ثمانية مدنيين بحالات اختناق نُقلوا على إثرها إلى المستشفى بسبب تسرب الغازات».
وأشار إلى أن «جثة عنصر (داعش) كانت مُتيبسة جدًا وأطرافها السفلية بيضاء اللون، أما المصاب الآخر فوصل بحالة اختناق وحروق بليغة في منطقة القدم. وكان العنصران ينقلان مواد من المعمل إلى مكان آخر لحمايتها من القصف».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.