الأمم المتحدة تقر بإرسالها خطأ مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى الزبداني ومضايا

الأهالي يتحدثون عن حالات تسمم وينتظرون وصول مساعدات جديدة

الأمم المتحدة تقر بإرسالها خطأ مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى الزبداني ومضايا
TT

الأمم المتحدة تقر بإرسالها خطأ مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى الزبداني ومضايا

الأمم المتحدة تقر بإرسالها خطأ مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى الزبداني ومضايا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنّها أرسلت عن طريق الخطأ صناديق من البسكويت منتهية الصلاحية إلى مدينة الزبداني وبلدة مضايا السوريتين المحاصرتين من قبل قوات النظام السوري وحزب الله في محافظة ريف دمشق، وهو ما أكده أهالي المنطقتين الذين تكلموا عن حالات تسمم لعائلات بأكملها يُعتقد أنها تناولت البسكويت الذي أدخلته الأمم المتحدة إلى جانب مواد غذائية أخرى قبل نحو أسبوع.
بيان صادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المنظمة أُبلغت بأن 320 من أصل 650 صندوقًا تحتوي بسكويت عالي الطاقة، كانت مع الأسف قد أرسلت إلى الزبداني ومضايا كجزءٍ من قافلة المساعدات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، منتهية الصلاحية في سبتمبر (أيلول) 2015.
وأكد يعقوب الحلو، المنسّق الإنساني في سوريا أن ذلك قد نتج عن خطأ بشري أثناء عملية التحميل، ولفت إلى أن البسكويت العالي الطاقة هو جزء صغير من قافلة المساعدات.. وأن فريق الأمم المتحدة في سوريا وشركاءه الإنسانيون يأخذون الموضوع على محمل الجد ويعملون على معالجة الوضع فورًا.
وأوضحت الأمم المتحدة أيضا، بعد استشارة مصادر طبية، أن استهلاك البسكويت المنتهي الصلاحية لا يشكل مخاطر صحية. ولكن لمزيد من الأمان، فلقد طلبنا من السكان عزل البسكويت إذ إننا نعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتبديل المواد في أسرع وقت ممكن.
هذا، وأرسلت الأمم المتحدة طلبًا إلى كل الأطراف ذات العلاقة، بما فيها حكومة النظام السوري، الغاية منه تسهيل الوصول إلى المناطق لتبديل البسكويت وطواقم طبية لفحص ومعالجة المرضى وتقديم مواد غذائية وغير غذائية، وما زالت تنتظر الإذن بالوصول من قبل الأطراف المعنية.
وفي السياق نفسه أشار أبو عمر، وهو أحد الناشطين في بلدة مضايا إلى أن البسكويت المنتهي الصلاحية تم توزيعه بشكل أساسي في مضايا وضواحي الزبداني، وأفاد «الشرق الأوسط» عن تسجيل حالات تسمم لعائلات يُعتقد أن أفرادها تناولوا هذا البسكويت. وأردف «لا نزال ندقق بالموضوع لكننا بتنا شبه متأكدين أن البسكويت المنتهي الصلاحية هو سبب الإصابات المذكورة».
كذلك، أوضح أبو عمر أن المواد الغذائية التي جرى إدخالها يوم الأحد الماضي إلى الزبداني ومضايا ليست كافية، لا بل يمكن القول إنها نفدت باعتبار أنّها كانت محددة للاستهلاك خلال 3 أو 4 أيام. وتابع «قالوا لنا إنّه سيتم إرسال المزيد من المواد قريبا، لكننا لا نزال ننتظر وصولها كما دخول مواد طبية وإخلاء الجرحى».
جدير بالذكر أن الفصائل السورية المعارضة من جهة وقوات النظام السوري وحزب الله من جهة ثانية توصلوا إلى اتفاق في 24 سبتمبر الماضي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية إيرانية، يشمل وقفًا لإطلاق النار في الزبداني بريف دمشق وفي بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب، بشمال غرب سوريا، وإدخال المساعدات إليها، ومن ثم السماح بخروج المدنيين والجرحى من الفوعة وكفريا ومقاتلي الفصائل من الزبداني بشكل آمن، على أن تمتد الهدنة لستة أشهر. ووصلت 31 شاحنة الأحد الماضي تحمل إمدادات طبية وإنسانية لـ29.500 شخص في المناطق المعنية بالاتفاق. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى أن مسؤولي المنظمة يتطلعون إلى تنفيذ النقاط المتبقية التي يشملها الاتفاق، بما في ذلك إخلاء عاجل للأفراد المصابين بجروح خطيرة. ودعت الأمم المتحدة الأطراف لتسهيل هذه الأعمال الإنسانية المنقذة للحياة.
وفي المقابل، على الرغم من أن عملية إخلاء المدنيين والمسلحين لا تزال معلّقة لأسباب غير محددة، فإن عددا كبيرا من أهالي الزبداني الذين نزحوا منذ مدة إلى البلدات المحيطة، وبالتحديد بلدات بقين وسرغايا ومضايا هربًا من عنف المعارك، لا يبدون حماسة للمغادرة إلى مناطق أخرى. ووفق أبو أحمد وهو من نازحي الزبداني ويعيش منذ مدة في بقين لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يطلبون منا أن نترك بيوتنا وأرضنا ونرحل؟ لمن نتركها أصلاً؟» ثم أضاف بغصة: «ما دخلنا إذا وافق طرفا الصراع على الإخلاء ونحن غير موافقين؟ كيف يفرضون علينا أن نُقتلع من أرضنا؟».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.