615.1 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

خلال تسعة أشهر الأولى لعام 2015

أعلن البنك العربي أمس السبت عن تحقيق أرباح بعد الضرائب 615.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 614.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك في بيان إن أرباحه قبل الضرائب بلغت 818.7 مليون دولار. وإن هذه النتائج جاءت لتؤكد قدرته على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي، حيث بلغت حقوق الملكية 8.2 مليار دولار أميركي كما في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
وحسب البيان ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية ليصل إلى 23.6 مليار دولار أميركي وبلغت ودائع العملاء 34.8 مليار دولار أميركي في نهاية 2015. وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 2 في المائة و5 في المائة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن أداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها البنك واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الأعمال الأساسية للبنك والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق وجود البنك محليًا وخارجيًا.
وأشار المصري إلى قدرة البنك على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق أفضل النتائج ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال إطار عمل واضح يعتمد على أسس مالية صلبة مما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق لتعزيز موقعه فيها وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها إنهاء هذه القضية قال المصري إن هذا الاتفاق وهذه الترتيبات جاءت في مصلحة البنك وانسجاما مع استراتيجيته وسياسته الحصيفة، حيث ينهي البنك هذه القضية التي أقيمت منذ أحد عشر عامًا وما تبعها من جهد ووقت كبيرين.
وأوضح أن هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا أن موقف البنك القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، حيث تمكن البنك من التوصل إلى هذه التسوية المقبولة دون الإقرار بالمسؤولية.
ومن جهته، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة الصباغ إن النتائج المالية للبنك تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الائتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.8 في المائة ونسبة معدل تغطية تزيد عن 100 في المائة، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة، حيث بلغت القروض إلى الودائع 63.1 في المائة وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت 140 في المائة.
وكان البنك العربي توصل لاتفاق من أجل تسوية دعوى في الولايات المتحدة مقامة ضده منذ عام 2004، يتهم بها بإيصال أموال لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية التي دفعها البنك العربي لنحو 500 مواطن أميركي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم قتلوا جراء المقاومة الفلسطينية.
وتشمل الدعوى نحو 300 أميركي يدعون بأنهم ضحايا أو أقرباء لضحايا أكثر من عشرين هجوما نفذتها «حماس» بين العامين 2001 و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة. وتقدم 200 أميركي آخرين بدعاوى منفصلة مرتبطة بهجمات شنتها مجموعات مسلحة أخرى. وتقام التهم التي يحاكم عليها البنك العربي على أساس إيصال أموال لعملاء له بطرق شرعية، كأعمال مصرفية روتينية حيث سبق وأن نادت اتحاد المصارف العربية بأن هذه التطورات قد تعرض الجهاز المصرفي لمحاكمات تضر بالصناعة المصرفية.
وفي 2014 اعتبر محلفون أميركيون في بروكلين بنيويورك أن البنك العربي مسؤول عن تحويل أموال إلى جهات ذات علاقة بحركة حماس.
وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أميركية لمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لمواطنين أميركيين بتوجيه مطالبات أساسها إرهاب دولي.
وسبق أن أكد البنك العربي مرارا بأنه ملتزم بأفضل الممارسات العالمية في أعماله، وخصوصا المتعلقة بتعليمات مكافحة الإرهاب.
وكان البنك العربي قبل التسوية قد أعلن بأنه يعتزم الشروع في أمور الاستئناف ضد قرار المحلفين، استنادًا إلى قوة موقفه القانوني في هذه القضية.