عائلة سورية تتسلح بالأمل في مغامرة الموت إلى أوروبا

13 فردًا من عائلة الصبي زين تعبر 9 دول في شهرين

أحمد ماجد يتفقد هاتفه الجوال فيما يجلس أفراد عائلته ولاجئون آخرون أرضًا عند الحدود المقدونية - اليونانية، في 26 أغسطس (آب) الماضي («نيويورك تايمز»)
أحمد ماجد يتفقد هاتفه الجوال فيما يجلس أفراد عائلته ولاجئون آخرون أرضًا عند الحدود المقدونية - اليونانية، في 26 أغسطس (آب) الماضي («نيويورك تايمز»)
TT

عائلة سورية تتسلح بالأمل في مغامرة الموت إلى أوروبا

أحمد ماجد يتفقد هاتفه الجوال فيما يجلس أفراد عائلته ولاجئون آخرون أرضًا عند الحدود المقدونية - اليونانية، في 26 أغسطس (آب) الماضي («نيويورك تايمز»)
أحمد ماجد يتفقد هاتفه الجوال فيما يجلس أفراد عائلته ولاجئون آخرون أرضًا عند الحدود المقدونية - اليونانية، في 26 أغسطس (آب) الماضي («نيويورك تايمز»)

رفع والد زين العابدين ماجد ابنه فوق سياج من الأسلاك الشائكة الملتفة في ليلة مقمرة بالقرب من إحدى المزارع الصربية، محاولا تسليمه إلى قريب له يقف في الناحية الأخرى من السياج.
وعلى الرغم من أن زين لا يتجاوز الرابعة من عمره، فإن هذا ليس أول عبور سري له عبر الحدود، ولا يزال الصبي يتذكر تعليمات والده الصارمة لما فرّ وعائلته من وطنهم في سوريا إلى تركيا عبر الحدود: «إياك أن تصدر صوتًا، وإلا ضربنا الحراس». وفي تلك الليلة، أصيب الطفل زين بجروح في ساقه اليمنى خلال عبور الأسلاك الشائكة بين صربيا والمجر، وبدت كأنها نقرات مشرط جراحي أليم. لم يئن زين وظل صامتًا.
ولد زين في سوريا مع بدايات الصراع الأهلي هناك. وظل منذ ذلك الحين برفقة عائلته الكبيرة، يعيشون وسط ذلك الصراع الدموي المميت، ويحيط بهم مزيج فوضوي من الخوف والتهديدات والابتزاز والخطف.
وفي هذا الصيف، صار زين، ووالده أحمد ماجد، وعدد من الأقارب الآخرين – وهم ثمانية من البالغين، ومن بينهم والدة زين الحامل، وخمسة أطفال آخرين منهم صبي صغير وطفل رضيع – جزءا من فصل مميز من فصول الهجرة البشرية السورية.
على مدار شهرين، غادرت العائلة سوريا عبر الحدود التركية، وعبرت ثمانية بلدان أوروبية أخرى، غير أنها لم تكن على يقين من وجهتها النهائية في أغلب محطات الرحلة. فرحت العائلة تارة واغتمت تارة، وشهدت أفضل ما في أوروبا وأسوأ ما فيها. وتحمل أفرادها الإرهاق المنهك واليأس المطبق، وعلقوا لمدة خمسة أيام كاملة في محطة القطار في بودابست، ثم احتجزوا في الدنمارك مع يأسهم الكامل تقريبا من المضي قدما. ثم غازلتهم لحظات انتصار وامضة، واحتالوا على حراس الحدود، واستفادوا من صداقات عقدوها مع رفاق درب من مسافرين آخرين. يقول أحمد: «إن ذلك أفضل كثيرًا من الوفاة».
عادة ما يتم وصف العدد الهائل من الناس الذين هاجروا مع عائلة ماجد بـ«الموجة»، أو «الكتلة»، أو «الأزمة»، وهي جلها أوصاف يستعملها مراقبون من الخارج. ولكن على مقربة منهم، بدا الأمر على حقيقته؛ فهم أشخاص يخوضون رحلة قلقة ومرعبة. فبالنسبة لأفراد عائلة ماجد، انتقلت بهم تلك الرحلة من بساتين الزيتون في قريتهم السورية، التي كانت مصدر رزق العائلة لأجيال تلو الأجيال، إلى مستقبل مشوه غير معروف وسط ثقافة أجنبية مجهولة رافقتهم عبر أجزاء طويلة من رحلتهم، إلى جانب الكثير من المراسلين الصحافيين الآخرين من صحيفة «نيويورك تايمز»، حيث نعمل على توثيق أفراحهم وأتراحهم، ونكون أحيانا جزءا من تجربتهم.
تعتبر عائلة ماجد من العائلات المتماسكة وميسورة الحال نسبيا. ولسنوات، حاول أحمد أن يتلمس بحذر أفضل سبل البقاء على قيد الحياة داخل سوريا، حتى في الوقت الذي كانت البلاد تتمزق وتنقسم إلى إقطاعيات يديرها أمراء الحرب وعناصر الميليشيات المتناحرة. كانت لتلك العائلة المزدهرة اقتصاديا وذات مكانة اجتماعية مرموقة أسباب كثيرة لمحاولة البقاء خارج خضم العنف والاقتتال، حتى بعدما هددت بشكل مباشر.
ولما عقد أحمد العزم على الرحيل، بعد عناد وطول بصيرة وتعقل، أخذ عائلته ضمن تيار البشر المهاجرين، وأجبروا على الارتجال في كل خطوة يخطونها. وواجه بنفسه قرارات عنيفة للحفاظ على تماسك العائلة، كما وازن احتمالات الحفاظ على سلامة أفراد العائلة، حيث أصابه قلق كبير من آثار الرحلة على نفسيات أطفاله. واضطر إلى اقتراض الأموال.
ترك أحمد ورائه حياة كاملة من التوقعات والإمكانيات، وأصبح يرى أمامه الأمن وفرصا جديدة. ورغم كل ذلك، لم تكن لديه فكرة وافية عن كيف سيصل بعائلته إلى وجهته الأوروبية الجديدة، كما لم تكن لديه معرفة بالتحديات أو الإخفاقات التي سوف يلقاها على طول الطريق، أو أشباح خيبة الأمل التي تنتظره وعائلته في نهاية رحلتهم الشاقة المضنية.
على أحد جوانب خطوط السكك الحديدية في ايدوميني باليونان، وعلى مقربة من الحدود مع مقدونيا، كانت هناك مجموعة من نحو 20 شخصًا يستلقون طلبًا لبعض الراحة تحت ظل إحدى الأشجار في أحد أيام أواخر شهر أغسطس (آب). وكان أحد الرجال يقف متفحصًا هاتفه الخلوي، مرتديا سترة ذات لون برتقالي، ويفوق طوله 6 أقدام، ما جعله طويلا على غير المعتاد بين رفاقه الآخرين.
كان ذلك الشخص هو أحمد ماجد، وكان واقفًا ليس فقط لأنه أطولهم، ولكن لأنه عميد العائلة الآن، وبرفقته مجموعة صغيرة من الرجال والنساء والأطفال ممن يتبعون خطواته. كان جبينه يبدو معقودًا على الدوام في تعبير صارم عن التوجس، حتى وإن كان مبتسما.
بدأت في الحديث معه، وحكى لي وعائلته بعضًا من تفاصيل حياتهم، كما سمحوا لي بأن أشهد كفاحهم حفاظًا على الأمل، والكبرياء، والكرامة، عبر رحلتهم الطويلة للغاية.
كانت العائلة قد قطعت طريقًا طويلاً عندما قابلت أفرادها، إذ عبروا بحر إيجة من تركيا نحو اليونان أربعة أيام، وكان أحمد بمثابة الملاح لهم. وشاهدت مقطعًا للفيديو على الهاتف الجوال لأحدهم، وهو يصورهم يتقافزون عبر الأمواج في زورق مطاطي قوي يدفعه محرك هادر. وفي المقطع المصور، كانوا يرتدون جميعهم سترات النجاة.. ويضحكون!
كانت السيدة جميلة خليل، زوجة أحمد ماجد، تبلغ من العمر 22 عامًا. وكانت ذات جمال أخاذ مع بشرة بيضاء ونظرة عين حالمة، وكانت تشبه إلى حد كبير فتاة رواية فيرمير بعنوان «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي». وقالت جميلة إن رحلة القارب المطاطي هي أيسر مراحل رحلتهم. وحتى بعد الرحلة المروعة هروبا من سوريا، لا تزال تلك العائلة تتمتع بشغف كبير وسذاجة أكبر، فإن حقيقة ما سوف يواجهونه في أوروبا لم تكن واضحة إلا بعد وصولهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. لم تكن هناك ملاجئ في انتظارهم، أو الآلاف من المهاجرين الآخرين المتدفقين إلى هناك. قضوا لياليهم في الشوارع، وكان عليهم السير لمسافات طويلة للوصول إلى إحدى دورات المياه في حديقة من الحدائق العامة.
وفي الوقت الذي وصلت فيه العائلة إلى ايدوميني اليونانية في أواخر أغسطس، كان اللاجئون يشقون طريقهم عبر جنوب ووسط أوروبا نحو دول أوروبا الغنية، كألمانيا والدول الإسكندنافية. أما الحكومات المحلية، المأخوذة على حين غرة، التي يساورها القلق الكبير من المشاعر المناهضة للمهاجرين، فاتخذت ردود فعل مبدئية بطيئة وغير متسقة للتعامل مع سيول المهاجرين المتدفقة. وقبل وصول عائلة ماجد إلى ايدوميني باليونان، كانت دولة مقدونيا قد أغلقت حدودها الدولية، ثم عادت وفتحتها مجددا، محاولة، مثل غيرها من الدول الأوروبية الأخرى، تشجيع تيار الناس المتدفق إلى العبور بأسرع ما يمكن في اتجاه الدولة المجاورة.
حتى ذلك الحين، قالت جميلة، وهي حامل في شهرها السادس: «لم تكن لدي أفكار أخرى. كل ما أردته هو مغادرة سوريا بأي وسيلة. أريد أن أضع طفلي في أرض أخرى غير بلادي».
* خدمة «نيويورك تايمز»



لندن أجازت لواشنطن استخدام قواعدها لضرب مواقع صاروخية إيرانية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر (رويترز)
TT

لندن أجازت لواشنطن استخدام قواعدها لضرب مواقع صاروخية إيرانية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، الأحد، أن المملكة المتحدة أجازت للولايات المتحدة استخدام قواعدها العسكرية لشنّ ضربات «دفاعية» هدفها تدمير مواقع الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها.

وشدد ستارمر في كلمة مصوّرة على أن لندن «لم تشارك في الضربات الأولى على إيران، ولن ننضم الى العملية الهجومية الآن».

لكنه أشار إلى أن «إيران تنتهج استراتيجية الأرض المحروقة، لذا فإننا ندعم الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا وشعوبنا في المنطقة».

وأضاف ستارمر «كان قرارنا بعدم مشاركة المملكة المتحدة في الضربات على إيران متعمدا إذ نؤمن بأن أفضل سبيل للمضي قدما للمنطقة والعالم هو التوصل إلى تسوية تفاوضية».

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك استعدادها للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها في الخليج، إذا لزم الأمر، باتخاذ إجراء «دفاعي» ضد إيران.


بريطانيا تتمسّك بدور «دفاعي» لمواجهة الرد الإيراني «غير المنضبط»

مقاتلة بريطانية من طراز «تايفون» في قاعدة أكروتيري بقبرص قبل إقلاعها لضرب أهداف للحوثيين يناير 2024 (أ.ب)
مقاتلة بريطانية من طراز «تايفون» في قاعدة أكروتيري بقبرص قبل إقلاعها لضرب أهداف للحوثيين يناير 2024 (أ.ب)
TT

بريطانيا تتمسّك بدور «دفاعي» لمواجهة الرد الإيراني «غير المنضبط»

مقاتلة بريطانية من طراز «تايفون» في قاعدة أكروتيري بقبرص قبل إقلاعها لضرب أهداف للحوثيين يناير 2024 (أ.ب)
مقاتلة بريطانية من طراز «تايفون» في قاعدة أكروتيري بقبرص قبل إقلاعها لضرب أهداف للحوثيين يناير 2024 (أ.ب)

بعد الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي أدّت إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، أكّدت الحكومة البريطانية موقفها الحذر من المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية، متمسّكة بدور دفاعي لمواجهة «الرد الإيراني غير المنضبط»، ومشددة على أن مسؤولية توضيح الأساس القانوني للعملية تقع على الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني سير كير ستارمر في داونينغ ستريت، السبت إن «المملكة المتحدة لم تشارك في الضربات (على إيران)، لكننا نؤكد منذ فترة طويلة أن النظام الإيراني مقيت تماماً، لقد قتل آلاف مواطنيه، وقمع المعارضة بوحشية، وسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة». وأضاف أنه «لا يجب أن يُسمح أبداً لإيران بتطوير سلاح نووي، وهذا يظل الهدف الأساسي للمملكة المتحدة وحلفائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأثار تحفّظ لندن على المشاركة في الضربات على إيران جدلاً واسعاً، مع ضغوط متصاعدة من حزبي «المحافظين» و«الإصلاح» للانضمام إلى العملية الأميركية - الإسرائيلية. ورفض وزير الدفاع جون هيلي الخوض في «قانونية» الضربات، وقال إن «مسؤولية توضيح الأساس القانوني للعملية» العسكرية ضد إيران تقع على الولايات المتّحدة.

التحرّك العسكري البريطاني

كشف وزير الدفاع جون هيلي، في عدد من المقابلات الصحافية الأحد، أن القوات البريطانية تعمل في المنطقة ضمن عمليات دفاعية لحماية القوات والمصالح والحلفاء، مشيراً إلى التصعيد الإيراني المتنامي في المنطقة. وأضاف في مقابلة مع «سكاي نيوز» أن طهران تردّ على الضربات الأميركية والإسرائيلية بطريقة «كثيرة العشوائية»، مستهدفة مطارات وفنادق مدنية وقواعد عسكرية.

وقال إن «الناس يشعرون بقلق كبير لأن الضربات الإيرانية لا تستهدف الأهداف العسكرية فحسب، بل تشمل أيضاً المطارات المدنية مثل تلك في الكويت، والفنادق في دبي والبحرين التي تتعرض جميعها للقصف. ولهذا السبب، عززنا الدفاعات البريطانية في المنطقة».

وأوضح هيلي أن الطائرات البريطانية تشارك من قواعد «أكروتيري» في قبرص وقاعدة «العديد» في قطر في إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ. وأضاف أن القوات البريطانية واجهت تهديداً مباشراً؛ إذ كان 300 عنصر بريطاني على بُعد 200 متر فقط من صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية كانا يستهدفان القاعدة البحرية الأميركية في البحرين يوم السبت، ولم تُسجّل أي إصابات.

وكشفت وزارة الدفاع أن مقاتلة بريطانية من طراز «تايفون» أسقطت مسيّرة إيرانية كانت متجهة نحو قطر. كما نقلت تقارير إعلامية عن مصادر في وزارة الدفاع إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية كانت متجهة إلى قاعدة غربية في العراق، بينما هبط صاروخ إيراني على بُعد 400 متر من عناصر بريطانيين موجودين في العراق ضمن عمليات مكافحة تنظيم «داعش».

وأكّد هيلي أن إيران «تردّ بشكل كبير وبطريقة عشوائية وواسعة الانتشار»، وأن المملكة المتحدة كثّفت من إجراءاتها الدفاعية لمواجهة هذا الرد غير المنضبط، بما في ذلك عبر نشر طائرات إضافية، ورادارات، وأنظمة سلاح لتعزيز العمليات الدفاعية في كل من قطر وقبرص.

وأطلقت إيران أيضاً صاروخين باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط نحو قبرص، لكنّ المسؤولين لا يعتقدون أنهما كانا يستهدفان قاعدة RAF Akrotiri أو البلاد بشكل عام، وقد يكون الغرض منهما استهداف مجموعة حاملة الضربات الأميركية «فورد» التي تعمل في المنطقة. وأوضح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس أنه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني ستارمر، أكد فيه أن قبرص «لم تكن هدفاً»، وأن السلطات المعنية تتابع التطورات من كثب.

الخلفية القانونية للموقف البريطاني

تعكس مواقف لندن رفض استخدام القواعد العسكرية البريطانية لأي هجوم استباقي ضد إيران، التزاماً برأي قانوني أعدّه مستشار الحكومة القانوني (المدعي العام) لورد هيرمر، الذي شدّد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي. وقالت المصادر إن أي مشاركة بريطانية في العمليات يجب أن تكون دفاعية بحتة لتظل ضمن القانون، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن نصحت في عمليات سابقة، مثل عملية «ميدنايت هامر» ضد المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، بعدم المشاركة الهجومية.

وجاءت هذه التحذيرات بعد تقارير أفادت بأن البيت الأبيض كان يفكر باستخدام قاعدة دييغو غارسيا البريطانية للضربات، لكن ستارمر أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً أن المملكة المتحدة لن تسمح باستخدام قواعدها لأي عمل عسكري استباقي، وهو ما أدى وفق تقارير إلى توتر العلاقة بين الطرفين.

ومع تصاعد الهجمات الإيرانية على مصالح بريطانيا وحلفائها، تزداد الضغوط على الحكومة البريطانية للانخراط بشكل أكبر في العمليات ضدّ إيران. وقال النائب توم توغنداهت، الذي شغل سابقاً منصب وزير الأمن، إن «النظام الإيراني يستهدف الآن حلفاء ومواطنين بريطانيين. لقد ضرب قواعد القوات المسلحة الملكية في المنطقة».

وتابع: «مهما كانت النصيحة القانونية السابقة، فلا بد أن تتغير الآن. لا شك أن المملكة المتحدة يمكنها ضرب أهداف من أجل حماية شعبنا».

وتباينت الآراء داخل المملكة المتحدة حول دعم العمليات الأميركية. وقال لورد ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق، إن الضربات الأميركية والإسرائيلية «من غير المرجح أن تتوافق مع القانون الدولي» لأنه «لم يكن هناك تهديد وشيك للولايات المتحدة».

بينما رأى آخرون، مثل بن والاس وزير الدفاع السابق، أن هناك مبرراً قانونياً يمكن لبريطانيا استخدامه لدعم الولايات المتحدة وإسرائيل إذا رأت ذلك مناسباً، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم واشنطن أدلتها للحكومة البريطانية.

من جانبها، أعربت كيمي بادينوك، زعيمة حزب «المحافظين»، عن دعمها للحلفاء الأميركيين والإسرائيليين ضد «النظام الإيراني الشرير الذي يهدد المملكة المتحدة ويقمع مواطنيه». بينما دعا جيمس كارتليدج، وزير الدفاع الظل، إلى السماح باستخدام القواعد إذا رأى البرلمان أن ذلك يصب في حماية الأمن القومي البريطاني.


بلجيكا تعلن احتجاز ناقلة تابعة لـ«أسطول الظل الروسي»

الناقلة «إثيرا» راسية في ميناء زيبروغ الأحد بعد احتجازها من قبل السلطات البلجيكية (أ.ف.ب)
الناقلة «إثيرا» راسية في ميناء زيبروغ الأحد بعد احتجازها من قبل السلطات البلجيكية (أ.ف.ب)
TT

بلجيكا تعلن احتجاز ناقلة تابعة لـ«أسطول الظل الروسي»

الناقلة «إثيرا» راسية في ميناء زيبروغ الأحد بعد احتجازها من قبل السلطات البلجيكية (أ.ف.ب)
الناقلة «إثيرا» راسية في ميناء زيبروغ الأحد بعد احتجازها من قبل السلطات البلجيكية (أ.ف.ب)

أعلنت بلجيكا أنها احتجزت، الأحد، ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، يشتبه في إبحارها بعلم مزيف ووثائق مزورة، فيما أظهرت بيانات أن موسكو شنت هجمات صاروخية قياسية ضد أوكرانيا الشتاء الحالي.

وأدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا إلى ظهور «أسطول ظل» من الناقلات التي تساعد موسكو على مواصلة صادراتها من النفط ‌الخام. وتهدف ‌تلك العقوبات إلى ‌تقليص إيرادات موسكو النفطية.

وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرنكن يتحدث رفقة مسؤولين آخرين خلال مؤتمر صحافي في ميناء زيبروغ الأحد عن الناقلة «إثيرا» (أ.ف.ب)

وقال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرنكن في منشور على «إكس» في وقت مبكر الأحد: «خلال الساعات القليلة الماضية، اعتلت قواتنا المسلحة، بدعم من وزارة الدفاع الفرنسية، ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي»، مضيفاً أنه «تجري الآن مرافقة ‌السفينة إلى ‌ميناء زيبروغ حيث سيتم احتجازها». وأوضح مسؤول بلجيكي أن ‌السفينة تحمل اسم «إثيرا»، ومدرجة ‌على قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة الروسية في بلجيكا، الأحد، إنها لم تُخطر بأسباب احتجاز ناقلة النفط، ‌مضيفة أنها تسعى إلى الحصول على معلومات عما إذا كان هناك أي مواطنين روس على متنها. وعادة ما تكون سفن «أسطول الظل» ذات هياكل ملكية غامضة. ويثير نشاطها مخاوف بشأن المخاطر البيئية المحتملة؛ إذ إنها عادة ما تكون قديمة ولا تخضع لرقابة كافية، ومعرضة لحدوث تسريبات وأعطال مما يهدد النظم البيئية البحرية. وتصف روسيا احتجاز ناقلاتها أو السفن التي تحمل شحناتها بأنها عمل من أعمال القرصنة. في غضون ذلك، أظهرت بيانات أوكرانية أن روسيا أطلقت صواريخ على أوكرانيا الشهر الماضي أكثر من أي شهر آخر منذ بداية عام 2023 على الأقل، في هجمات ليلية استهدفت خصوصاً شبكة الطاقة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» الأحد. وقد أطلقت القوات الروسية 288 صاروخاً على البلاد في فبراير (شباط)، بزيادة نسبتها نحو 113 في المائة مقارنة بـ135 صاروخاً تم إطلاقها في يناير (كانون الثاني)، وذلك وفقاً لأرقام يقدمها سلاح الجو الأوكراني يومياً.

ويعد هذا أكبر عدد من الصواريخ التي تم إطلاقها في شهر واحد على أوكرانيا خلال عمليات القصف الليلي، منذ أن بدأ سلاح الجو الأوكراني بنشر هذه التقارير مطلع عام 2023. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عندما أطلق الجيش الروسي، وفقاً لكييف، 270 صاروخاً على البلاد خلال غارات ليلية. وتسببت الضربات الروسية خلال هذا الشتاء بانقطاع التدفئة والكهرباء عن مئات آلاف الاوكرانيين، في أسوأ أزمة طاقة تشهدها البلاد منذ الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022. وتستهدف موسكو شبكة الطاقة الأوكرانية للشتاء الرابع على التوالي، في جزء من استراتيجيتها لإنهاك المدنيين الأوكرانيين، وفقاً لكييف وحلفائها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

«شتاء صعب»

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الأحد: «رغم كل شيء، نجح الأوكرانيون في تجاوز هذا الشتاء الصعب». وأضاف: «خلال أشهر الشتاء الثلاثة، أطلق الروس أكثر من 14670 قنبلة جوية موجهة، و738 صاروخاً، و19 ألف مسيرة هجومية على شعبنا، معظمها من طراز (شاهد) الإيراني التصميم».

وأشار زيلينسكي إلى أن معظم الطائرات المسيّرة التي استخدمتها القوات الروسية في هجماتها كانت من طراز «شاهد»، وهي الطائرات نفسها التي يطلقها النظام الإيراني حالياً على دول في الشرق الأوسط. وتابع الرئيس الأوكراني أنه «يتعين مواجهة الشر في كل أنحاء العالم. وعندما تظهر الولايات المتحدة وشركاؤها الآخرون ما يكفي من الحزم، فإن أكثر الديكتاتوريين دموية يدفعون ثمن جرائمهم في نهاية المطاف». في عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق مسؤولين عسكريين روس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، على خلفية ضربات صاروخية استهدفت البنى التحتية الأوكرانية. وفي فبراير الماضي، أطلقت روسيا أيضاً 5059 مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا خلال قصفها الليلي، وفقاً لبيانات القوات الجوية الأوكرانية، بزيادة نسبتها نحو 13,5 في المائة مقارنة بيناير. ورداً على ذلك، تشن كييف بانتظام ضربات على مستودعات النفط ومصافي النفط الروسية، في محاولة لتجفيف عائدات الوقود التي تمول الجهد الحربي للكرملين.

«واحة للاستقرار»

من جهة أخرى، علّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأحد، على التقارير التي أشارت إلى احتمال نقل دول أوروبية أسلحة نووية إلى أوكرانيا، بقوله إنه «في خضم الفوضى العالمية، يجب أن تظل روسيا واحة للحكمة والاستقرار»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكان المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد أفاد في بيان بأن «لندن وباريس تستعدان لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة».

ووفقاً للبيان نفسه: «تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سراً، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير TN75، الموجود على صاروخ M1.51 الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة». وتابع البيان: «وفقاً للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقر بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية».

عاجل الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدات لبنانية