ليبيا: مظاهرات حاشدة في الشرق.. ومجلس النواب يرفض الإطاحة بحفتر

اجتماع أمني لحكومة طرابلس بحضور المخابرات

ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)
ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مظاهرات حاشدة في الشرق.. ومجلس النواب يرفض الإطاحة بحفتر

ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)
ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)

في مظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية في ليبيا ضد مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها بريناردينو ليون، احتفل الليبيون أمس بالذكرى الرابعة لإعلان تحرير البلاد من قبضة نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في حين أبلغ فرج بو هاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط»، أن المجلس لا يزال يتمسك بالحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، والسير فيه للوصول لحل لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد.
وتظاهر بضعة آلاف من المواطنين في مدينتي بنغازي وطبرق تحت شعار «جمعة الرد على ليون»، حيث رفع المتظاهرون في ساحة «الجيش» بوسط بنغازي شعارات «بنغازي لن تبيع الوطن من أجل المكاسب السياسية، بنغازي قضيتها وطن خانه الجميع».
وجرت المظاهرات السلمية في رعاية أجهزة الأمن المحلية التي نشرت قوة مكونة من نحو ألف شرطي للحفاظ على الأمن، في حين رفع المتظاهرون علم روسيا لبعض الوقت في إشارة إلى رغبتهم في الحصول على دعمها للجيش في حربه صد الإرهاب، قبل أن ينحوه جانبا استجابة لرغبة منظمي المظاهرة.
وردد المتظاهرون شعارات داعمة للجيش والشرطة ومنددة بحكومة الوفاق الوطني التي تسعى الأمم المتحدة لتشكيلها ووصفوها، بأنها «حكومة الوصاية والإخوان».
ومثلما حدث الأسبوع الماضي، أطلقت الجماعات الإرهابية القريبة من مكان المظاهرات، صاروخ هاون، لكن دون وقوع أضرار بشرية حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن أحد أفراد كتيبة الصاعقة «21»، الذي أكد أن الصاروخ سقط أمام مبني ديوان التربية والتعليم خلف ساحة المتظاهرين.
من جهته، أكد فرج بو هاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب في تصريحات خاصة من مقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، أن المجلس لن يقبل باقتراح أي شخصيه جدلية خاصة تلك التي ساهمت بشكل مباشر في الإضرار بالدولة الليبية وكانت سببا في معاناة الليبيين.
وحول تهديدات مبعوث الأمم المتحدة بمعاقبة المعطلين للحوار أو الرافضين له، قال بو هاشم: «نأمل أن تكون هناك إجراءات فعليه بهذا اﻻتجاه، وخاصة أن الإرهاب أخذ ينتشر بشكل ملحوظ»، معتبرا أن الوصول ﻻتفاق سيمكن مجلس النواب من رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي.
وفي ما يتعلق باشتراط برلمان طرابلس والإخوان المسلمين الإطاحة بالفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الليبي، للقبول باتفاق سلام، أكد الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا، أنه «يجب على بعثة اﻷمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ﻻ تلتفت لمثل هذه الاشتراطات».
وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «فما هي إﻻ حجج لعرقلة الحوار، ﻷن القائد العام للجيش يخوض حربا على الإرهاب والمطالبة باستبعاده لن تلقى أي استجابة من المجلس».
وشدد على أنه «ليس من المعقول أن يطالبوا باستبعاد أحد أفراد الجيش، ونحن نخوض حربا على الإرهاب».
ولفت بو هاشم إلى أن البرلمان يدعم تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج عضو المجلس عن العاصمة طرابلس، مضيفا: «نحن نؤيد أي شخصية وطنية مستقلة، وطالما طرح السراج وهو أحد أعضاء المجلس فإننا نرى فيه الكفاءة والوطنية إضافة إلى معرفتنا بأنه شخصيه مستقلة».
وكشف بو هاشم عن أزمة مكتومة بين رئيس البرلمان وأعضائه، حيث قال: «أناشد رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بأن يراعي المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».
وعدّ أن «المرحلة تحتاج للصدق أمام الله وأمام الشعب وأمام المجلس، ولهذا أناشده أن يراعي الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنون، وأن يحكم صوت العقل، وأن ينظر للواقع بجدية ومسؤولية».
ومضى إلى القول: «أقسمنا بأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ولم نقسم على رعاية مصلحة فئة أو قبيلة، نحن نأمل أن يقود المجلس بحكمه وأﻻ يمنع أعضاء المجلس من ممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير عن آرائهم حتى ولو اختلف عن رأيه الشخصي وأن يتحدث باسم الوطن ﻻ باسم جزء منه».
ووزع مجلس النواب أمس نسخة من قرار يتم بمقتضاه إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بحيث يضمن استمرار ولاية المجلس كسلطة تشريعية في البلاد إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي المنتخب وفقا للدستور الليبي الدائم.
من جهتها، لاحظت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان رسمي، أن الذكرى الرابعة للتحرير «تمر على الشعب الليبي في ظروف صعبة فرضت عليه بصورة قهرية من قبل ثلة لا تخاف الله ولا تنظر إلى الوطن إلا بعين الطمع».
ولفت البيان إلى أن بعض القوى حاولت قطف ثمار الثورة دون عناء من أجل أهداف شخصية وعملت على تحويل الثورة إلى نظام حكم، بحجة الشرعية الثورية والوصاية وحماية المكتسبات، وهو أمر يشبه ما قام به النظام السابق.
في غضون ذلك، ترأس خليفة الغويل رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تدير العاصمة الليبية طرابلس، اجتماعًا مع بعض الجهات الأمنية المتمثلة في رئيس جهاز المخابرات الليبية، والمدعي العام، ومدير إدارة الأمن العام، ورئيس غرفة حماية طرابلس.
وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الغويل، إن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في ليبيا، وكيفية التعامل معها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بنغازي وسرت، وبعض المناطق الغربية.
وأوضحت أن الغويل شدد على ضرورة التكثيف الأمني ومراقبة البوابات، وتشديد الحماية داخل العاصمة وباقي المدن التي تعاني من بعض المشكلات الأمنية.
وأكد سكان محليون بالإضافة إلى مسؤول في مستشفى محلي في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، سقوط 3 قتلى و10 جرحى جراء إطلاق الجماعات الإرهابية لقذائف صاروخية بصورة متتالية على المتظاهرين في ساحة الكيش بوسط بنغازي.
وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الرسمية إن هناك استهدافا مباشرا من قبل الجماعات الإرهابية لساحة تجمع المتظاهرين، لافتًا إلى أن سقوط القذائف تسبب في إرباك المواطنين.
وتحدث مسؤول عسكري في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجيش لاحقا بغارة جوية لقصف المكان الذي انطلقت منه القذائف الصاروخية، حيث يعتقد أنه قريب من حي الليثي حيث تتمركز عناصر من ميلشيات متطرفة تابعة لتنظيم أنصار الشرعية وما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».