خفض الفائدة الصينية تصعّد أسعار الذهب

رغم شكوك بشأن رفع الفائدة الأميركية

الصين تلغي سقف أسعار الفائدة في خطوة لتحفيز الاقتصاد (رويترز)

ارتفع الذهب أمس (الجمعة) بعد أن خففت الصين سياستها النقدية للمرة السادسة في عام لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن تجدد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام حد من مكاسب السوق.
وارتفع الذهب في العقود الفورية 1.‏1 في المائة إلى 01.‏1178 دولار للأوقية (الأونصة) معوضًا بعضًا من الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة عندما هبط إلى 50.‏1162 دولار ليسجل أدنى مستوياته منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول).
ووضع خفض الصين لأسعار الفائدة الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
لكن الإجراء ألقى أيضًا بظلال من الشك على موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية. وهبط الذهب إلى أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة في الأشهر الأخيرة بفعل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. وأدت المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة إلى تأجيل التوقعات برفع أسعار الفائدة إلى 2016، مما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر من مستوياته المتدنية، لكن الحوافز الإضافية التي طرحتها الصين، بالإضافة إلى بيانات أميركية متفائلة زادت احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وما زالت الأنظار تتركز على الدولار أمس (الجمعة) مع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تظهر هذه البيانات انخفاضًا طفيفًا عن الشهر السابق.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 5.‏1 في المائة إلى 04.‏16 دولار للأوقية وزاد البلاتين 8.‏0 في المائة إلى 25.‏1013 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم اثنين في المائة إلى 50.‏696 دولار للأوقية.
الى ذلك, ألغت الصين الجمعة السقف الرسمي الذي تحدده لأسعار الفائدة وأعلنت عن مزيد من إجراءات تسهيل السياسة النقدية في سعيها لمواجهة تباطؤ اقتصادها الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فقد أعلن البنك المركزي الصيني عن السماح للمؤسسات المالية بأن تقدم للمدخرين نسبة عائدات على أموالهم تعتمد على السوق، لتفتح الأبواب أمام المنافسة الحقيقية على رأس المال في الاقتصاد الراكد الذي تتحكم فيه الحكومة. ومن شأن هذا القرار أن يحدث منافسة أكبر في القطاع المالي الذي شهد في السنوات الأخيرة طفرة في أسعار العقارات والأسهم، ليواجه بعد ذلك تزايد المخاطر بعد انفجار الفقاعة.
ويأتي القرار قبل أيام من لقاء قادة الحزب الشيوعي الحاكم المقرر أن يحدد مسار الاقتصاد في الخطة الخمسية المقبلة.
وترافق ذلك مع إعلان البنك المركزي خفض أسعار فائدته الرئيسية والاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك الاحتفاظ به، في إجراء جديد يهدف إلى تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأعلن «بنك الشعب الصيني» على موقعه على الإنترنت خفض أسعار فائدة الإقراض والإيداع بمقدار 0.25 في المائة، وخفض الاحتياطي النقدي اللازم في البنوك بنسبة 0.50 في المائة. ويعد خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي في البنوك خطوة تحفيزية حيث إنها تزيد من حجم الأموال التي يمكن للبنوك أن تقرضها مما يؤدي بالتالي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي.
وسجلت البورصة ارتفاعا بعد الإعلان عن خفض الفائدة الذي يأتي بعد تلميحات من البنك المركزي الأوروبي عن طرح إجراءات تحفيز جديدة بعد اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول).