المغرب: الأمن يقتحم كلية الطب لتمكين الطلبة من متابعة دراستهم

ابن كيران يحذر الأطباء المحتجين على العمل في المناطق النائية

اقتحم أفراد من قوات الأمن المغربي، أمس، كلية الطب والصيدلة في الرباط، من أجل تمكين عدد من الطلبة من دخول المدرجات لمتابعة الدراسة، بعد منعهم من طرف بعض الطلبة والأطباء المحتجين منذ أسابيع داخل الكلية، الذين يهددون بسنة بيضاء احتجاجًا على مشروع قانون يلزمهم بالعمل بعد التخرج لمدة عامين في المناطق النائية، وجرى اعتقال أربعة طلبة من المحتجين قبل إطلاق سراحهم.
وحذر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الطلبة المحتجين، وقال إن «حرية متابعة الدراسة مضمونة قانونيًا، والدولة ستقوم بواجبها بكل جدية لكي تسمح للطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم بولوج المدرجات والأقسام»، مشيرًا إلى أن الطلبة الذين يهددون بمقاطعة الدراسة خلال الموسم الحالي «أحرار ولا أحد يمنعهم من ذلك».
وعبر ابن كيران خلال اجتماع مجلس الحكومة، أمس، عن استعداده لاستقبال الطلبة المحتجين، بعد أن طالبوا بمقابلته، بيد أنه اشترط عودتهم إلى مقاعد الدراسة، بعدما فشلت جلسات الحوار التي عقدت بينهم وبين وزارة الصحة في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع «الخدمة الوطنية الطبية»، الذي يرفضه الطلبة والأطباء الداخليون والمقيمون.
وكان وزير الصحة قد أكد أن مشروع القانون قابل للتفاوض والتعديل والمراجعة، وحتى الحذف إذا ما قدم المحتجون بديلاً له، مشيرًا إلى أنه جرت مفاوضات مع ممثلي الطلبة المحتجين، أفضت إلى اتفاق موقع بين الطرفين، حيث التزمت الوزارة بتخصيص مبالغ مالية لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في القرى لتوفير ظروف عمل ملائمة، استجابة لمطالب الأطباء. إلا أن الطلبة أصروا على مواصلة احتجاجاتهم مهددين بسنة بيضاء.
وتتشبث وزارة الصحة بهذا المشروع من أجل توفير الخدمات الصحية لسكان القرى، الذين لا يتوفرون سوى على 24 في المائة من الأطباء، بينما يقول الطلبة إنهم لا يرفضون العمل في المناطق النائية، بل يرفضون مبدأ الإجبار على ذلك، ويطالبون بالتوظيف في المستشفيات العمومية، بدل التعاقد معهم لمدة عامين. ويخشى الطلبة من وقف التوظيف في القطاع العام لفسح المجال أمام المصحات الخاصة لاستقبال أعداد الخريجين، الذين سبق لهم أن أدوا الخدمة الإجبارية لمدة سنتين بعد انتهاء عقود عملهم.
وكشفت وزارة الصحة عن إحصائيات رسمية تؤكد عدم التحاق عدد كبير من الأطباء بمقرات عملهم في المناطق النائية بعد نجاحهم في مباراة التوظيف، فبعد أن جرى الإعلان عن توظيف 225 طبيبًا عامًا موزعين على الصعيد الوطني في أغسطس (آب) من العام الماضي، بلغ عدد الأطباء الذين التحقوا بمقرات تعيينهم 121 طبيبًا فقط، وتخلف 104 عن الالتحاق بمقرات عملهم، أي 26 في المائة من المناصب المفتوحة.
وأعلنت الوزارة أن عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطباء العامين برسم سنة 2015 يبلغ 315 منصبًا (225 منصبًا للتوظيف بالمستشفيات العمومية، و90 منصبًا للتوظيف بالمراكز الاستشفائية الجامعية). وسيستفيد طلبة الطب المتخرجون، الذين سيخضعون للخدمة الإجبارية في المناطق النائية «من منحة شهرية لا تقل عن الأجر المقرر لنظرائهم العاملين في القطاع العام، علاوة على التعويضات عن التنقل والحراسة والخدمة الإلزامية، والأخطار المهنية، والتعويضات العائلية، مع الاستفادة من التأمين على المرض، وعلى الأخطار المهنية، وحوادث الشغل خلال مزاولتهم لمهامهم»، بحسب مشروع القانون، و«ذلك بموجب عقد معد من لدن الإدارة، لا ينتج عنه في أي حال من الأحوال حق الترسيم (التثبيت)»، وهي النقطة التي يرفضها الطلبة الأطباء الداخليون والمقيمون، على الرغم من أن مشروع القانون يفتح الباب أمام الخاضعين للخدمة الإجبارية إمكانية الترشح لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات أو المؤسسات العمومية، وكذا مباريات ولوج نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على أن يظلوا ملزمين باستكمال مدة الخدمة في حال نجاحهم في المباريات.