رئيس «زين السعودية» لـ(«الشرق الأوسط»): متفائلون بالمستقبل.. ودعوى «موبايلي» لدى «التحكيم»

مجلس إدارة الشركة عيّن نايف بن سلطان رئيسًا له.. والخرافي نائبًا

حسان قباني («الشرق الأوسط»)
حسان قباني («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «زين السعودية» لـ(«الشرق الأوسط»): متفائلون بالمستقبل.. ودعوى «موبايلي» لدى «التحكيم»

حسان قباني («الشرق الأوسط»)
حسان قباني («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النتائج المالية المعلنة في الأشهر الماضية من العام الحالي، أظهرت قدرة الشركة على المضي قدمًا رغم احتدام المنافسة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستقبل بات أفضل حالاً بفضل جودة شبكات الشركة، وخدماتها المقدمة.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت أعلنت فيه شركة «زين السعودية» في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عن تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو مستقل) رئيسًا لمجلس الإدارة، وتعيين بدر بن ناصر الخرافي (عضو غير تنفيذي) نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وجاء قرار مجلس إدارة شركة «زين السعودية»، بعد اجتماع عقده أول من أمس (الأربعاء)، للنظر في الاستقالة المقدمة من المهندس فرحان الجرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، يأتي ذلك بعد أن انفردت «الشرق الأوسط»، الثلاثاء الماضي، بخبر توجه مجلس إدارة الشركة لقبول استقالة المهندس الجرباء، والعمل على تجهيز اجتماع حاسم خلال هذا الأسبوع، وهو ما تحقق فعلاً.
وفي هذا الشأن، قالت شركة «زين السعودية» عبر بيان صحافي الاثنين الماضي على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «أرسل المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجرباء رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خطابًا إلى مجلس إدارة الشركة يطلب فيه قبول استقالته من رئاسته وعضويته لمجلس الإدارة في تاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتود الشركة التنويه أنه لم يتم الإعلان عن خطاب الاستقالة بسبب عدم انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الخطاب حتى يوم أمس»، موضحة أن مجلس الإدارة سيجتمع في أقرب وقت لمناقشة الموضوع وحسمه.
وبالعودة إلى ملف شركة «زين السعودية» على مستوى النشاط التشغيلي، أكد حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الشركة ما زالت تعمل على تقوية خططها التوسعية، وخدماتها المقدمة، وقال: «السوق السعودية تشهد ارتفاعًا كبيرًا جدًا في حجم العملاء، ونحن نسعى إلى مواكبة هذا الارتفاع من خلال كسب رضا العملاء، وتقديم كل ما هو مناسب لهم».
ولفت قباني خلال حديثه، إلى أن موقف الشركة من دعوى شركة «موبايلي» واضح جدًا. وقال: «الدعوى منظورة لدى هيئة التحكيم، وليس من المناسب الخوض في تفاصيلها، إلا أنني أؤكد أننا قدمنا جميع المستندات الرسمية التي تدعم موقف الشركة من الدعوى». وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية) عن انخفاض خسائر الشركة إلى 681 مليون ريال (181.6 مليون دولار)، بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة قدرها 29.3 في المائة، مقارنة بخسائر 963 مليون ريال (256.8 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحول نتائج الشركة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هذه النتائج أظهرت تقلّص الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة، مما يعني قدرة الشركة على المضي قدمًا رغم احتدام المنافسة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستقبل بات أفضل حالاً بفضل جودة شبكات الشركة، وخدماتها المقدمة. وتأتي هذه المستجدات في وقت قالت فيه شركة «زين السعودية»، أول من أمس: «انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تقلص صافي الخسارة خلال فترة التسعة أشهر الحالية بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 85 في المائة، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 20 في المائة خلال فترة التسعة أشهر الماضية، نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في إعلانها عن النتائج المالية، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تقلّص صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة لتصل إلى ما يقارب نقطة التعادل.
وقالت: «ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 31 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، وارتفع هامش إجمالي الربح ليصل إلى 60 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع 52 في المائة خلال الربع المماثل من العام السابق».



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.