رئيس «زين السعودية» لـ(«الشرق الأوسط»): متفائلون بالمستقبل.. ودعوى «موبايلي» لدى «التحكيم»

مجلس إدارة الشركة عيّن نايف بن سلطان رئيسًا له.. والخرافي نائبًا

حسان قباني («الشرق الأوسط»)
حسان قباني («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «زين السعودية» لـ(«الشرق الأوسط»): متفائلون بالمستقبل.. ودعوى «موبايلي» لدى «التحكيم»

حسان قباني («الشرق الأوسط»)
حسان قباني («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النتائج المالية المعلنة في الأشهر الماضية من العام الحالي، أظهرت قدرة الشركة على المضي قدمًا رغم احتدام المنافسة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستقبل بات أفضل حالاً بفضل جودة شبكات الشركة، وخدماتها المقدمة.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت أعلنت فيه شركة «زين السعودية» في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عن تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو مستقل) رئيسًا لمجلس الإدارة، وتعيين بدر بن ناصر الخرافي (عضو غير تنفيذي) نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وجاء قرار مجلس إدارة شركة «زين السعودية»، بعد اجتماع عقده أول من أمس (الأربعاء)، للنظر في الاستقالة المقدمة من المهندس فرحان الجرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، يأتي ذلك بعد أن انفردت «الشرق الأوسط»، الثلاثاء الماضي، بخبر توجه مجلس إدارة الشركة لقبول استقالة المهندس الجرباء، والعمل على تجهيز اجتماع حاسم خلال هذا الأسبوع، وهو ما تحقق فعلاً.
وفي هذا الشأن، قالت شركة «زين السعودية» عبر بيان صحافي الاثنين الماضي على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «أرسل المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجرباء رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خطابًا إلى مجلس إدارة الشركة يطلب فيه قبول استقالته من رئاسته وعضويته لمجلس الإدارة في تاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتود الشركة التنويه أنه لم يتم الإعلان عن خطاب الاستقالة بسبب عدم انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الخطاب حتى يوم أمس»، موضحة أن مجلس الإدارة سيجتمع في أقرب وقت لمناقشة الموضوع وحسمه.
وبالعودة إلى ملف شركة «زين السعودية» على مستوى النشاط التشغيلي، أكد حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الشركة ما زالت تعمل على تقوية خططها التوسعية، وخدماتها المقدمة، وقال: «السوق السعودية تشهد ارتفاعًا كبيرًا جدًا في حجم العملاء، ونحن نسعى إلى مواكبة هذا الارتفاع من خلال كسب رضا العملاء، وتقديم كل ما هو مناسب لهم».
ولفت قباني خلال حديثه، إلى أن موقف الشركة من دعوى شركة «موبايلي» واضح جدًا. وقال: «الدعوى منظورة لدى هيئة التحكيم، وليس من المناسب الخوض في تفاصيلها، إلا أنني أؤكد أننا قدمنا جميع المستندات الرسمية التي تدعم موقف الشركة من الدعوى». وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية) عن انخفاض خسائر الشركة إلى 681 مليون ريال (181.6 مليون دولار)، بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة قدرها 29.3 في المائة، مقارنة بخسائر 963 مليون ريال (256.8 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحول نتائج الشركة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هذه النتائج أظهرت تقلّص الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة، مما يعني قدرة الشركة على المضي قدمًا رغم احتدام المنافسة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستقبل بات أفضل حالاً بفضل جودة شبكات الشركة، وخدماتها المقدمة. وتأتي هذه المستجدات في وقت قالت فيه شركة «زين السعودية»، أول من أمس: «انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تقلص صافي الخسارة خلال فترة التسعة أشهر الحالية بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 85 في المائة، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 20 في المائة خلال فترة التسعة أشهر الماضية، نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في إعلانها عن النتائج المالية، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تقلّص صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة لتصل إلى ما يقارب نقطة التعادل.
وقالت: «ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 31 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، وارتفع هامش إجمالي الربح ليصل إلى 60 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع 52 في المائة خلال الربع المماثل من العام السابق».



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.