استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

رئيس روسنفت: السعودية لن تحقق أي انتصار من استراتيجيتها الحالية

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر
TT

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

فيما أعلنت أكبر شركة تكرير بولندية بالأمس أنها ستبدأ تجربة النفط السعودي في مصافيها الشهر القادم، هاجم إيغور سيتشن رئيس شركة روسنفت أكبر شركة نفط روسية هذه الخطوة التي اعتبرها جزءا من استراتيجية لن ترجع بالنفع على السعودية.
وأعلنت جاشيك كراويش الرئيس التنفيذي لشركة التكرير البولندية بي.كيه.إن أورلن بالأمس أنه يتوقع تسلم أول شحنة فورية من النفط السعودي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال كراويش للصحافيين في مؤتمر في العاصمة وارسو بأن تسلم الشحنة قد يكون الخطوة الأولى صوب مزيد من التعاون بين بي.كيه.إن وأرامكو السعودية ولكن «حتى يبدأ أي تعاون فيجب أن تجرب الشركة أي إمدادات من مصدر محتمل من خلال شراء شحنات فورية».
وتعتمد أورلن على النفط الروسي بشكل كبير في مصافيها حيث يشكل خام الأورال الروسي نحو 90 إلى 95 في المائة من إجمالي النفط الذي تكرره، ويأتي ثلثا هذا النفط من خلال عقود طويلة الأجل فيما تحصل الشركة على الثلث المتبقي من خلال شحنات فورية.
ويقول كراويش بحسب تصريحات نشرتها وكالة بلومبيرغ بأنه يريد أن يستفيد من الوضع الحالي في سوق النفط إذ أن التخمة في المعروض وسباق الدول على الحفاظ أو توسعة حصتها السوقية سيجعلها في وضع أفضل عندما تتفاوض حول العقود الجديدة. ويريد كراويش أن يجرب النفط من السعودية وإيران.
ومن المتوقع أن تنتهي الاتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط الخام بين أورلن وروسنفت في ديسمبر (كانون الأول) ولكن الشركة البولندية تسعى لتجديد هذه الاتفاقية كما يقول كراويش.
ويبدو أن تحرك أورلن البولندية نحو السعودية أزعج رئيس روسنفت كثيرًا خاصة أنه يرى أن بولندا هي سوق عادة ما تخضع للهيمنة الروسية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سيتشن الذي كان حاضرًا بالأمس في مؤتمر في مدينة فيرونا الإيطالية قوله: «إن الاستراتيجية التي اختارتها السعودية لن تجلب لها أي انتصارات مهمة وما ستجنيه منها هو العكس تمامًا».
وقال سيتشن بأن دول الشرق الأوسط قامت بالتوسع وفتح أسواق جديدة بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقليص وراداتها النفطية من المنطقة «إلا أن هذا الأمر لن يعود بالنفع على صناعة النفط عالميًا».
وشكك سيتشن من قدرة أرامكو السعودية على التنافس مع روسنفت قائلاً: «السؤال الذي يطرح نفسه الآن إلى أي حدة ستكون هذه الإمدادات القادمة من السعودية موثوقة وطويلة الأجل؟».
وأضاف سيتشن: «إن دول الشرق الأوسط ليس لديها أي ميزة على المستوى اللوجستي عند شحن النفط إلى أوروبا مقارنة بالشحنات التي ترسلها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي».
وقد يشعر رئيس روسنفت بالمنافسة نظرًا لأن أرامكو تمتلك خمسة خامات مختلفة تصدرها رغم أن الخام السعودي الذي قد ينافس خام الأورال الروسي هو الخام العربي الخفيف نظرًا لأن الاثنين يندرجان تحت فئة الخامات المتوسطة ويحتويان على نسبة مرتفعة من الكبريت.
ويعلق المحلل وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على تصريحات سيتشن قائلاً: «التشكيك في قدرة أرامكو السعودية على المنافسة مع روسنفت لوجستيًا غير منطقي ولو افترضنا أن تكاليف النقل والشحن أعلى بالنسبة لأرامكو فإن كلفة الإنتاج منخفضة لها بكثير عن كلفة إنتاج روسنفت مما يعطيها ميزة تنافسية أفضل».
ويقول الرمادي بأن فتح السعودية لأي سوق جديدة أمر مفهوم وطبيعي في ظل الوضع الحالي لسوق النفط العالمية فالمنتجون يريدون تعظيم حصصهم السوقية، والمشترون يريدون الحصول على أفضل عروض ولا يريدون الاستمرار في العقود القديمة «هذه وضعية فوز - فوز للجميع».
ومن ناحية أخرى يقول المحلل الكويتي عصام المرزوق الذي كان نائبا للرئيس لقطاع أوروبا في شركة البترول العالمية الكويتية بأن الخطوة البولندية لها جانبان الأول وهو جانب سياسي حيث إن دول أوروبا الشرقية تعتمد على روسيا بشكل كبير ولهذا تنويع مصادر الإمدادات بالنسبة لها أمر ضروري حتى لا تكون رهينة لروسيا.
أما الجانب الثاني وهو تجاري فإن هذا مفيد للطرفين حيث إن السعودية ستفتح سوقًا جديدة لها والبولنديين سيكون أمامهم القدرة على الحصول على أنواع مختلفة من النفط بعقود أفضل.
ويضيف المرزوق أن دخول أرامكو كمورد للنفط الخام إلى بولندا قد يحول العلاقة من تجارية مستقبلاً إلى علاقة استثمارية حيث يمكن أن تدخل أرامكو كشريك في مصافي بي.كيه.إن أورلن، خاصة أن أرامكو سبق أن أعلنت عن نيتها التوسع في شراء أو بناء مصافٍ في الخارج لرفع طاقتها التكريرية إلى ضعف الرقم الحالي.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.