مصر: سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء

البورصة تنهي الأسبوع بخسارة 1.4 مليار جنيه

ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
TT

مصر: سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء

ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)

انخفض سعر الدولار بالسوق الموازية (السوداء) في مصر، أمس الخميس، مسجلا 8.28 جنيه، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المضاربين على العملة الأميركية بدأت عقب قرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي واجه أزمة حادة تصاعدت هذا الأسبوع بارتفاع حاد في سرع صرف الجنيه المصري أمام الدولار وسلة العملات المرتبطة به، وهو ما فسره خبراء لـ«الشرق الأوسط» بأن عمليات البيع المكثفة ترجع إلى تخوفات من قرارات علاجية متوقعة سيتخذها المحافظ الجديد للبنك المركزي.
بينما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.4 مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى 459.1 مليار جنيه، وسط تعاملات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.76 في المائة، ليبلغ مستوى 7611.03 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 398.72 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي خسر نحو 0.8 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 860.85 نقطة.
إلى ذلك، طرحت وزارة المالية المصرية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وأفادت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، بأنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.566 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 11.600 في المائة، وسجل أقل عائد 11.401 في المائة. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.738 في المائة، في حين سجل أقصى عائد 11.760 في المائة، وأقل عائد 11.401 في المائة.
وقال محمد رشدي الخبير المصرفي إن قرار تعيين عامر محافظا للبنك المركزي خلق حالة من التفاؤل بشأن اتخاذ قرارات وإجراءات لحل أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مجتمع رجال الأعمال والتجار أبدى استعداده للتعاون مع محافظ المركزي الجديد لإزالة الخلافات التي نشأت مع المحافظ السابق هشام رامز بسبب إجراءاته للإيداع والسحب.
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر بيعه للدولار في عطاء أمس عند مستوى 7.93 جنيه، لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية بالبنوك عند 7.98 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع. واستقر سعر شراء اليورو عند مستوى 9.01 جنيه للشراء و9.10 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني 12.29 جنيه و12.44 جنيه للبيع.
في سياق متصل، كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات العامة خلال يوليو وأغسطس وهما أول شهرين من العام المالي الحالي (2015-2016) بنسبة 34.5 في المائة لتسجل 46.3 مليار جنيه بزيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعد أعلى نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام.
وأرجع التقرير هذه القفزة في الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3 في المائة بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليار بنسبة نمو 56.6 في المائة.
وأشار التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي انعكس على تحسن حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 20.1 في المائة، لتسجل 9.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة بنسبة 37.5 في المائة في شهرين فقط، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات بزيادة بنسبة 18 في المائة، بجانب 800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7 في المائة.
وكشف التقرير عن تلقي مصر منحا ومساعدات من دول عربية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50 في المائة لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5 في المائة لتسجل 1.7 مليار جنيه.
على صعيد آخر، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون محور ارتكاز لتصدير السيارات إلى مختلف الأسواق العالمية، منوها بارتباط مصر بالكثير من الاتفاقيات التجارية التي تسمح للمنتج المصري بدخول هذه الأسواق دون أي قيود جمركية، خاصة السوق الأفريقية والأوروبية والدول العربية.
وأكد الوزير خلال لقائه مع كل من نائب رئيس شركة «بي إم دبليو» العالمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «جنرال موتورز» العالمية، أن مصر مؤهلة لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع من خلال رفع نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة الخبرات المتراكمة في هذه الصناعة عبر وجود كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع وكذلك العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى.
من جانبه، قال نائب رئيس شركة «بي إم دبليو» العالمية برنهارد كونت، إن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق بالنسبة للشركة، وأوضح أنه يزور مصر لافتتاح أكبر صالة عرض لمنتجات الشركة، فيما أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «جنرال موتورز» العالمية ماريو اسبنجنبرج، حرص الشركة على استمرار استثماراتها في مصر، لافتًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتنمية هذه الاستثمارات، خاصة في ظل توافر الأيدي العاملة المدربة، التي تمثل إحدى المزايا التنافسية في هذا المجال مقارنة بالكثير من الدول المحيطة بمصر.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.