الجمهوري بول راين يقترب من الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي

البيت الأبيض امتدحه.. وحثه على عدم التحيز لحزبه

الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
TT

الجمهوري بول راين يقترب من الفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي

الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)
الجمهوري بول راين خلال مغادرته اجتماعًا مع أعضاء حزبه في الكابيتول هال بواشنطن أمس (رويترز)

عزز النائب الجمهوري بول راين، البالغ من العمر 45 عامًا، أمس، موقعه في طليعة المرشحين، وذلك قبل أسبوع من انتخاب الرئيس المقبل لمجلس النواب الأميركي، بعدما قدم له عدد من المحافظين المتمردين دعمهم.
وأوضح جون باينر الرئيس الحالي للمجلس، الذي دفعه الجناح المتطرف في الحزب الجمهوري إلى الاستقالة، أن البرلمانيين سينتخبون الرئيس المقبل للمجلس في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وستعين الكتلة الجمهورية مرشحها في انتخابات داخلية في 28 من أكتوبر الحالي، ثم ينتخب أعضاء المجلس بأكمله، المشكلين من 435 نائبًا، بينهم 188 ديمقراطيًا و247 جمهوريًا، في 29 من أكتوبر، ما لم تحدث مفاجأة مدوية تقلب البرنامج الزمني الجديد.
ومنذ إعلان باينر تقاعده قريبًا، أصبحت الأغلبية الجمهورية في المجلس دون زعيم، خصوصا مع تخلي مساعده كيفن ماكارثي في الثامن من أكتوبر الحالي عن الترشح بسبب عداء التيار المتشدد في المجموعة المنبثق عن حزب الشاي له.
وأغرق انسحاب ماكارثي المجموعة الجمهورية في حالة فوضى، خصوصا في ظل غياب شخصية قادرة على جمع الحزب الممزق بين المعتدلين ومتطرفي حزب الشاي. وما زال الشرخ قائما منذ 2010.
ويعد رئيس مجلس النواب ثالث شخصية في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائب الرئيس.
وبعد إصرار، وضع راين شروطه لقبول المنصب، موضحا أنه لن يترشح ما لم تدعمه كل التيارات الجمهورية، وخصوصا مجموعة الحرية «فريدوم كوكوس» قبل اليوم (الجمعة).
وكانت هذه المجموعة التي تضم نحو أربعين نائبا قد صوتت بأغلبية كبيرة لمصلحة راين مساء أول من أمس في جلسة مغلقة، لكن دون التوصل إلى إجماع. لكن راين عبر عن ارتياحه «للمرحلة الإيجابية باتجاه فريق جمهوري موحد». ويفترض أن تعلن مجموعات أخرى مواقفها اليوم (الجمعة).
وفي أول رد فعل له، أشاد البيت الأبيض مساء أول من أمس ببول راين، لكنه حثه على عدم التحيز لحزبه فقط، بدلا من العمل على أسس التعاون بين الحزبين مع أعضاء الحزب الديمقراطي أصحاب النزعة اليسارية المؤيدين للرئيس باراك أوباما.
وقال إيريك شولتز، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، إن راين «شخص يؤمن الرئيس بأنه قدم أفكارًا ملموسة في الشؤون الكبرى التي تحتاج إلى التعامل معها».
وكان راين قد صرح مساء الثلاثاء بأنه سيكون «سعيدًا للخدمة» في منصب رئيس مجلس النواب إذا اتحدت معارضته المحافظة خلفه، ليتراجع بذلك عن موقفه السابق، في تصريح لغالبية الجمهوريين.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر مساء أول من أمس إنه «واثق للغاية» من أن عضو الكونغرس بول راين سيحظى بالدعم الذي يحتاج إليه لينتخب لمنصب رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأوضح بينر للصحافيين أن «بول راين سيكون رئيس مجلس نواب رائعًا، ولكن هذا القرار يعود إلى الأعضاء»، وذلك بعد يوم من تغيير ريان لموقفه وإعلانه أنه سيفكر في تولي المنصب بعد أسابيع من الاضطرابات في قيادة الجمهوريين داخل الكونغرس.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.