ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

بعد تزايد المطالب باستقالته لاتهامه بالفساد

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء
TT

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

ماليزيا: زعيمة المعارضة تقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء

قدمت وان عزيزة وان إسماعيل، زعيمة المعارضة الماليزية، أمس اقتراحا بسحب الثقة من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه مطالبات باستقالته بسبب اتهامات بالفساد.
وأعربت وان عزيزة، زعيمة تحالف المعارضة الذي تم تشكيله مؤخرا «باكاتان هارابان» (تحالف الأمل)، وزوجة زعيم المعارضة السجين أنور إبراهيم، عن ثقتها في حشد عدد من الأصوات يكفي للإطاحة بنجيب.
لكن تمرير اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء يحتاج لموافقة 112 عضوا من أصل 222 عضوا في البرلمان، فيما تملك المعارضة 88 مقعدا فقط. إلا أن اقتراح حجب الثقة لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال البرلمان.
وقالت زعيمة المعارضة للصحافيين في ردهة البرلمان أمس «فلننتظر ونر ما سيكون»، مشيرة إلى أن المعارضة قدمت الاقتراح لأن أغلبية من الماليزيين يعتقدون أن «ما يواجهه هذا البلد من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة يأتي بسبب أزمة الإدارة». وأضافت زعيمة المعارضة موضحة: «لا بد أن ننحي أمورنا السياسية جانبا، ونضع مصلحة الدولة قبل كل شيء.. ولا يمكن أن نبقي على شخص في منصب ونترك الآلاف يفقدون وظائفهم».
ويتعرض نجيب لانتقادات، حتى من حزبه الحاكم، بدأت منذ أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا في يوليو (تموز) الماضي، ذكر أن هناك 673 مليون دولار في حسابات رئيس الوزراء الماليزي مختلسة من صندوق تنمية حكومي. لكن نجيب ظل ينكر ذلك تماما، فيما قالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إن الأموال مصدرها ليس الصندوق، وإنما تبرعات من مانحين بالخارج، حيث أعلنت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد في شهر أغسطس (آب) الماضي أن نحو 700 مليون دولار دفعت لحسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء، كانت عبارة عن تبرعات لا علاقة لها بفضيحة الفساد المتعلقة باختلاس أموال.
ويتعرض رئيس الحكومة الماليزية نجيب عبد الرزاق منذ سنوات لضغوط مرتبطة بشبهات حول اختلاس أموال تتعلق بشركة عامة، أنشئت بمبادرة بعيد وصوله إلى السلطة سنة 2009.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.