المالكي يقود محادثات سرية للإطاحة بالعبادي عبر البرلمان

بعد تعيين الخرسان أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

حيدر العبادي ...نوري المالكي

كشف قيادي في التحالف الوطني العراقي، عن أن «أعضاء في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية المقال، بحث مع بعض الكتل السياسية العراقية التصويت على سحب الثقة داخل مجلس النواب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي»، مشيرا إلى أن «الأعضاء الذين بحثوا هذا المقترح لم يتطرقوا في الوقت الحالي إلى أن يكون البديل عن العبادي رئيس ائتلافهم المالكي، بل لم يتطرقوا إلى الأسماء المقترحة، مع تشديدهم على أن يكون البديل من كتلتهم».
وقال القيادي في التحالف الوطني، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن «ائتلاف دولة القانون بحث موضوع التصويت البرلماني لسحب الثقة من العبادي كرئيس للوزراء، مع كل من المجلس الأعلى وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي واتحاد القوى بزعامة أسامة النجيفي نائبي رئيس الجمهورية المقالين من قبل العبادي».
وأضاف القيادي في التحالف الوطني الذي يضم الكتل الشيعية الرئيسة: دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، و التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري وحزب الفضيلة وأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وحركة الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي.
وأشار المصدر إلى أن كلا من المجلس الأعلى وائتلاف الوطنية أبدى موافقته على المقترح، مضيفا أن ذلك يعني ضمنا أن منظمة بدر هي الأخرى ستوافق بحكم علاقتها القوية بالمجلس الأعلى من جهة، ولوجود اعتراضات من قبل زعيمها هادي العامري على سياسات العبادي.
وقال: «لا علم عندي فيما إذا تمت مفاتحة التيار الصدري بهذا الخصوص، وأعتقد أن السيد مقتدى الصدر لن يوافق على مثل هذا المقترح، وكذلك الأكراد المنشغلون بمشكلاتهم في إقليم كردستان على خلفية قضية التمديد لرئاسة مسعود بارزاني لإقليم كردستان العراق».
وأشار المصدر إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه بعض الكتل والشخصيات من داخل التحالف الوطني ترشح أسماء بديلة عن العبادي لرئاسة الوزراء، وكان من بينها عماد الخرسان، فإن العبادي استبق الأحداث وبنصيحة من الحكومة الأميركية وبصورة فاجأت جميع الكتل السياسية، خصوصا التحالف الوطني وحزبه (الدعوة) بتعيين عماد الخرسان أمينا عاما لرئاسة لمجلس الوزراء بدلا عن حامد خلف الموسوي الذي كان المالكي قد عينه بهذا المنصب قبيل رحيله عن السلطة.
وعماد الخرسان، المهندس، وسليل عائلة دينية معروفة في مدينة النجف، كان قد شغل منصب مدير مجلس إعمار العراق في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. وكان قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعاد منها رئيسا لمجلس إعمار العراق، أو ما يُعتبر الرجل الأقوى في العراق بعد بريمر آنذاك، وكان يعتبر همزة الوصل بين إدارة بريمر والمرجعية الدينية في النجف، حيث كان مبعوث الحاكم المدني الأميركي لمعرفة آراء المرجعية في المراحل المتعددة التي أعقبت إسقاط نظام صدام حسين، وعمل مديرا لمكتب إبراهيم الجعفري رئيس وزراء العراق الأسبق.
وأوضح المصدر القيادي في التحالف الوطني أن «اسم الخرسان كان متداولا كأبرز المرشحين بديلا عن العبادي باعتباره شيعيا معتدلا وغير طائفي ومستقلا وغير منحاز لأي حزب إسلامي سواء كان شيعيا أو سنيا، وتربطه علاقات وطيدة بالإدارة الأميركية، وهو بالفعل وصل إلى رئاسة الوزراء أمينا عاما وليس رئيس وزراء، وسيكون وجوده دعما للعبادي وقراراته الإصلاحية»، مشيرا إلى أن «حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون كانوا أول المعترضين على قرار تعيين الخرسان في هذا المنصب الذي بقي لسنوات طويلة حكرا على حزب المالكي، وأشهر من شغل هذا المنصب هو علي العلاق المقرب من المالكي، الذي عُيّن محافظا للبنك المركزي بالوكالة».
وقال المصدر إن «أعضاء في التحالف الوطني، خصوصا كتلة دولة القانون وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعترضا على تعيين الخرسان أمينا عاما لرئاسة مجلس الوزراء، ملوحين بطرح المسألة تحت قبة البرلمان باعتبار أن هذا المنصب يحتاج إلى التشاور بين الكتل والتوافق على المرشحين له كونه منصبا حساسا»، منبها إلى أن «الكتلة التي ينتمي إليها العبادي، دولة القانون، هي أشد المعترضين والأكثر استغرابا كون رئيس الوزراء لم يفاتحهم أو يتشاور معهم في موضوع تعيين الخرسان»، مضيفا أن «هذه المسألة ستكون مشكلة إضافية لتزيد بين الخلافات داخل التحالف الوطني الذي لم يتفق أعضاؤه حتى الآن على رئاسته».
من جهتها، قالت النائبة ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم كتلتها (ائتلاف الوطنية) إن «موضوع التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتم تداوله أو بحثه داخل كتلتنا، أو في الأقل أنا لا أعرف عن هذه المباحثات ولا أدري إن كانت قد تمت بصورة سرية أم لا مع قيادات في الائتلاف»، وأوضحت: «إننا في ائتلاف الوطنية نرحب بمساءلة العبادي في مجلس النواب عن الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، والتي تحدث عنها (العبادي) ولم يحققها، وباعتقادي أنه إذا تم التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء حول موضوع الإصلاحات فستكون حظوظه بسيطة في البقاء بمنصبه».