عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك

اتهمته بالمسؤولية الشخصية عن الهجوم على أسطول الحرية

عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك
TT

عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك

عائلة القتيل الأميركي من أصل تركي في الهجوم على مرمرة تقاضي إيهود باراك

تقدمت عائلة فرقان دوغان، المواطن الأميركي من أصل تركي، الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة»، بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود براك، شخصيا، تحمله فيها المسؤولية عن مقتل ابنها وتطالبه بدفع تعويضات ملائمة.
وقالت مصادر في القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجليس، إن الدعوى المفاجئة قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس، وإنه تم تسليم نص لائحة الاتهام إلى باراك نفسه خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع، عن طريق الحارس المرافق له. وأكد المحامي الإسرائيلي الذي يترافع عن العائلة، دان سترومر، هذا النبأ، وقال: إن التعويضات التي تطالب بها العائلة قد تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وكان فرقان (19 عاما) واحدا من البحارة الذين شاركوا في أسطول الحرية التركي، المؤلف من ست سفن، في شهر مايو (أيار) من العام 2010. بهدف فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وقد هاجمت قوات البحرية الإسرائيلية في حينه الأسطول وهو في عرض البحر بعيدا عن مياهها الإقليمية، وأسفر الهجوم، في حينه، عن مقتل تسعة بحارة أتراك، بينهم فرقان الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا. وبسبب هذا الهجوم تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وأعيد السفيران كل إلى بلاده.
ومنذ ذلك الوقت، تدور مفاوضات بين إسرائيل وتركيا كادت تتكلل بالنجاح. واعتذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الهجوم. جرى الاتفاق المبدئي على أن تدفع إسرائيل تعويضات لذوي الضحايا، شرط أن لا يطالبوا بالمزيد وأن تغلق الملفات بالكامل. إلا أن الاتفاق لم ينفذ، لأن البلدين واصلا التهجم المتبادل. ويعتقد أن هذه المحاكمة جاءت لممارسة الضغوط على إسرائيل حتى تسرع في دفع التعويضات وتنهي الملف.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».