الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

جددت التزامها بالحل الشامل والتركيز على وقف العدائيات

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات
TT

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

جددت الحركة الشعبية في السودان التزامها بالحل الشامل في مفاوضاتها مع الحكومة السودانية، والتي ستستأنف في الثاني من الشهر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد توقف المحادثات التي استمرت قرابة عام بهدف إنهاء الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكدت رفضها للحل الجزئي مع الخرطوم.
وأكد ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية في السودان رئيس وفدها للمفاوضات، في تصريحات صحافية عدم تلقي وفده دعوة من الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي، وقال: إن «هناك حوارا داخل الوساطة حول أسبقيات بدء الجولة، وحول ما إذا كانت ستبدأ باللقاء التحضيري للحوار القومي الدستوري، أم بوقف العدائيات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان»، مشيرًا إلى أن وفده سيذهب إلى أديس أبابا، وأن حركته لم تغير من مواقفها في الحل الشامل، وأنه وجد تأييدًا محليًا، إقليميًا ودوليًا.
وأضاف عرمان موضحا «سنذهب للتفاوض لمناقشة وقف العدائيات لأسباب إنسانية نضعها كأولوية قصوى باعتبارها حقا إنسانيا للمدنيين وفق القانون الدولي، ولأن حرمانهم منها يعد جريمة حرب»، مؤكدا أن قضايا السلام وتوفير المأكل والحريات والمواطنة بلا تمييز هي استراتيجية حركته. كما نفى عرمان بشدة مشاركة الحركة في الحوار القومي الدستوري لوحدها، وجدد التزامها بالعمل مع جميع قوى (نداء السودان) ومجموعة (7+7) التي رفضت الحوار الجاري في الخرطوم حاليًا، وقال في هذا الشأن «إننا نرتب الآن مع آخرين لعقد اجتماع مع قوى نداء السودان قبل المفاوضات والاجتماع التحضيري لإحكام التنسيق في قضيتي وقف العدائيات، والاجتماع التحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا»، مؤكدًا في ذات الوقت أن الحركة متمسكة بعملية تفاوض واحدة ذات مسارين، وأنها لن تتراجع عنه، وتابع مؤكدا «نحن نهتم بقضية دارفور مثلما نهتم بقضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ونحن نناضل من أجل اتحاد سوداني بين دولتي السودان وجنوب السودان»، مشيرًا إلى أن وفده مستعد للتفاوض ويحارب في ذات الوقت، ويعمل من أجل الانتفاضة الشعبية.
واتهم الأمين العام للحركة الحكومة السودانية بأن لديها مخططا لتهجير قسري في منطقة النيل الأزرق، وذلك بطرد المواطنين الأصليين، واستقدام آخرين وصفهم بالمنتفعين من الحكومة، داعيًا إلى كشف وفضح المخطط.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.