الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

جددت التزامها بالحل الشامل والتركيز على وقف العدائيات

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات
TT

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

الحركة الشعبية في السودان تؤكد رفضها السلام الجزئي عند استئناف المفاوضات

جددت الحركة الشعبية في السودان التزامها بالحل الشامل في مفاوضاتها مع الحكومة السودانية، والتي ستستأنف في الثاني من الشهر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد توقف المحادثات التي استمرت قرابة عام بهدف إنهاء الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكدت رفضها للحل الجزئي مع الخرطوم.
وأكد ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية في السودان رئيس وفدها للمفاوضات، في تصريحات صحافية عدم تلقي وفده دعوة من الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي، وقال: إن «هناك حوارا داخل الوساطة حول أسبقيات بدء الجولة، وحول ما إذا كانت ستبدأ باللقاء التحضيري للحوار القومي الدستوري، أم بوقف العدائيات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان»، مشيرًا إلى أن وفده سيذهب إلى أديس أبابا، وأن حركته لم تغير من مواقفها في الحل الشامل، وأنه وجد تأييدًا محليًا، إقليميًا ودوليًا.
وأضاف عرمان موضحا «سنذهب للتفاوض لمناقشة وقف العدائيات لأسباب إنسانية نضعها كأولوية قصوى باعتبارها حقا إنسانيا للمدنيين وفق القانون الدولي، ولأن حرمانهم منها يعد جريمة حرب»، مؤكدا أن قضايا السلام وتوفير المأكل والحريات والمواطنة بلا تمييز هي استراتيجية حركته. كما نفى عرمان بشدة مشاركة الحركة في الحوار القومي الدستوري لوحدها، وجدد التزامها بالعمل مع جميع قوى (نداء السودان) ومجموعة (7+7) التي رفضت الحوار الجاري في الخرطوم حاليًا، وقال في هذا الشأن «إننا نرتب الآن مع آخرين لعقد اجتماع مع قوى نداء السودان قبل المفاوضات والاجتماع التحضيري لإحكام التنسيق في قضيتي وقف العدائيات، والاجتماع التحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا»، مؤكدًا في ذات الوقت أن الحركة متمسكة بعملية تفاوض واحدة ذات مسارين، وأنها لن تتراجع عنه، وتابع مؤكدا «نحن نهتم بقضية دارفور مثلما نهتم بقضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ونحن نناضل من أجل اتحاد سوداني بين دولتي السودان وجنوب السودان»، مشيرًا إلى أن وفده مستعد للتفاوض ويحارب في ذات الوقت، ويعمل من أجل الانتفاضة الشعبية.
واتهم الأمين العام للحركة الحكومة السودانية بأن لديها مخططا لتهجير قسري في منطقة النيل الأزرق، وذلك بطرد المواطنين الأصليين، واستقدام آخرين وصفهم بالمنتفعين من الحكومة، داعيًا إلى كشف وفضح المخطط.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.