السعودية: مجلس الأمن يعاني من خلل جسيم.. وضعيف في تسوية النزاعات

الرياض تجدد دعوتها لإصلاح المرفق الدولي للقيام بأدواره

جددت السعودية، أمس، دعوتها إلى إصلاح مجلس الأمن، وتطوير أساليب عمله، وذلك وصولا للاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية.
وبينما أبدت السعودية استعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، أوضحت أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها، وأعلنت تأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية أمام مجلس الأمن، التي ألقاها السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في المناقشة المفتوحة حول «أساليب عمل مجلس الأمن». وقال السفير المعلمي: «إنه على الرغم من الدعوات التي انطلقت لإصلاح مجلس الأمن، وصدور العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل المجلس، فإننا لم نتمكن - حتى الآن - من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه».
وأضاف: «وصل بنا المآل إلى أن الغالبية من الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن، ينال من مصداقيته ويضعف فعاليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية».
وشدد المعلمي على أن «الرياض تقدر الجهود المبذولة لتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وإصلاحه، ومنها المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حول تأطير استخدام حق النقص في مواجهة الجرائم الجسيمة، وهي مبادرة مميزة نأمل أن يتم التعامل معها بإيجابية».
وأوضح أن السعودية تدعو إلى النظر بإيجابية وديناميكية للأفكار المطروحة لإصلاح مجلس الأمن، وبصفة خاصة تؤيد المقترحات التي تقدمت بها مجموعة «إيه سي تي»، التي تنتمي إليها السعودية، لإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام، والتعاون مع المنظمات الإقليمية، والعمل على تحقيق المهمة السامية للمجلس المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنع تفاقم الخلافات، وحل النزاعات، والدور المناسب في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات.