عبد الله بن فيصل.. من الاقتصاد إلى الدبلوماسية

السفير الجديد لدى أميركا أزال مخاوف الأجانب من الاستثمار في السعودية بعد 11 سبتمبر

الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله السفير المعين لدى الولايات المتحدة الأميركية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين (واس)
الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله السفير المعين لدى الولايات المتحدة الأميركية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين (واس)
TT

عبد الله بن فيصل.. من الاقتصاد إلى الدبلوماسية

الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله السفير المعين لدى الولايات المتحدة الأميركية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين (واس)
الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله السفير المعين لدى الولايات المتحدة الأميركية يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين (واس)

يعد الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سابع سفير يتولى الحقيبة الدبلوماسية السعودية في أميركا، طوال نصف قرن، بعد الأمير بندر بن سلطان، وابن عمه الأمير تركي الفيصل، وأيضًا إبراهيم السويل، وعلي الرضا، وفيصل الهتلان، وعادل الجبير، وكان له مجهودات لافتة في توضيح الصورة الحقيقية للمناخ الآمن للاستثمار الأجنبي في بلاده، بعد تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
ولم تخلُ مهمة السفراء السعوديين لدى أميركا من التحديات خلال العقود الخمسة الماضية، نظرًا لتأثير واشنطن على الساحة السياسية العالمية، واحتضانها عددًا من الهيئات العالمية في مقدمتها الأمم المتحدة، وارتباطها بعدد من الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الثقل الذي تشكله السعودية على الصعيد الدولي كونها أحد أهم مراكز التأثير الاقتصادي ودعامة رئيسية للاستقرار.
وحرصت الرياض وواشنطن على بناء علاقات استراتيجية عميقة في المجال السياسي والاقتصادي والأمني، وسرت تكهنات في الآونة الأخيرة بأن الجسور بين البلدين يمكن أن تتأثر بعد الاتفاق النووي الأخير بين إيران والغرب، إلا أن المسؤولين في الولايات المتحدة تصدوا لتلك التسريبات، ووصفوا السعودية بالشريك الاستثنائي المهم.
ومرّت العلاقات السعودية - الأميركية بمراحل من التفاهم وتطابق الرؤية، كما تباينت فيها وجهات النظر، وخصوصًا في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وشهدت محطات من التوتر، بلغت ذروتها حين قررت السعودية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، وقف تدفق النفط للولايات المتحدة في عام 1973، نظير مساعدتها إسرائيل في حربها مع مصر وسوريا آنذاك.
وخاض السفير الجديد تجارب عدة في القطاع الاقتصادي في بلاده، أبرزها تعيينه الأمين العام المفوض للهيئة الملكية للجبيل وينبع في عام 1985، وتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة في عام 1991، واختاره العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز محافظًا للهيئة العامة للاستثمار التي تأسست في عام 2000.
وأكد مجاهد القين وكيل محافظ هيئة الاستثمار الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، أنه عمل مع الأمير فيصل عدة سنوات حين كان محافظًا للهيئة وقبلها في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مبينًا أنه يمتلك رؤية بعيدة المدى، ولديه أفكار عظيمة لتطوير العمل، ويمتاز بتقبل وجهات نظر الآخرين ويستمع إليها باهتمام.
وأوضح أن السفير السعودي الجديد لدى أميركا، كان له دور مهم في تحسين صورة السعودية بعد أحداث الـ11 من سبتمبر عام 2001، مؤكدًا أنه أجرى لقاءات عدة مع مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا في ذلك الوقت، وأزال مخاوف رجال الأعمال الأجانب من الاستثمار في السعودية بدعوى قلة الضمانات الأمنية، وأثمرت جهوده عن تخلي بعض الشركات عن قناعاتها، وقررت الدخول للسوق السعودية من بوابة الهيئة العامة للاستثمار.
وذكر أن الأمير فيصل يمنح الثقة لمن يستحق، ويعطيه صلاحية التنفيذ، لافتًا إلى أنه صاحب فكرة تخصيص بعض المرافق والخدمات في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وواجه تحديًا لدى تأسيس هيئة الاستثمار، وعمل على تقليص بعض الإجراءات البيروقراطية واختصار الأنظمة، مضيفًا أن من بين الشخصيات التي عملت معه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الحالي، والدكتور عواد العواد الذي عُيّن أيضًا سفيرًا لدى ألمانيا.



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.