موازنة الحكومة المغربية لعام 2016 تخصص 6.4 مليار دولار للاستثمار

خصصت الحكومة المغربية 61 مليار درهم (6.4 مليار دولار) ضمن موازنتها العامة للعام المقبل للاستثمار في المشاريع الكبرى والبنيات التحتية، بزيادة تناهز 13.5 في المائة مقارنة مع موازنة العام الحالي. وأشار محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديم مشروع الموازنة مساء أول من أمس أمام غرفتي البرلمان، أن من أبرز المشاريع المهيكلة التي ستطلقها الحكومة خلال 2016 إنشاء ميناء القنيطرة على الساحل الأطلسي قرب الرباط بكلفة 8 مليارات درهم (833 مليون دولار)، وميناء الناظور على الساحل المتوسطي شمال البلاد بقيمة 10 مليارات درهم (1.04 مليار دولار)، بالإضافة إلى ثلاثة سدود جديدة بقيمة 1.8 مليار درهم (188 مليون دولار). وأضاف بوسعيد أن الحكومة في الموازنة الجديد أولت أهمية خاصة لمواصلة إنجاز مخططات التنمية القطاعية، وعلى الخصوص مخطط تسريع التنمية الصناعية والمخطط الأخضر للنهوض بالزراعة. وأوضح أن المخطط الأخضر خصصت له ضمن موازنة الاستثمار للعام المقبل 11 مليار درهم (1.15 مليار دولار) ستوجه لمواصلة إنجاز 500 مائة مشروع زراعي وإطلاق 85 مشروعا جديدا.
وبخصوص قطاع الطاقات المتجددة أعلن بوسعيد أن الحكومة بصدد اختيار الشركات التي ستكلف بتنفيذ مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح بقدرة 850 ميغاواط. وأشار إلى أن العام المقبل سيعرف أيضا انطلاقة أشغال تنفيذ الشطر الثاني لمجمع نور ورزازات لاستغلال الطاقة الشمسية بقدرة 350 ميغاواط، إضافة إلى تشغيل محطة كهربائية تعمل بقوة الرياح في منطقة تازة (وسط البلاد) بقدرة 159 ميغاواط.
وقال بوسعيد «بالإضافة إلى هذه الاستثمارات المخصصة في إطار الموازنة العامة للحكومة، هناك أيضا الموازنة الاستثمارية الخاصة للشركات والمؤسسات التابعة للحكومة، والتي تخطط بدورها لاستثمار نحو 128 مليار درهم (13.3 مليار دولار) خلال 2016. وهو ما سيرفع مجموع الاستثمارات العمومية المبرمجة في المغرب خلال العام المقبل إلى 189 مليار درهم (19.7 مليار دولار)». وأشار بوسعيد إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا خلال الثلاثة أعوام الماضية في مجال الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وتمكنت من الوفاء بالتزاماتها بهذا الصدد، إذ استطاعت أن تخفض عجز الميزانية من 7.2 في المائة في 2012 إلى 4.3 في المائة في 2015. وأضاف بوسعيد أن الحكومة حددت كأهداف للعام المقبل حصر عجز الميزانية في 3.5 في المائة، وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3 في المائة، وحصر معدل التضخم في 1.7 في المائة، واستقرار المديونية في مستوى 64 في المائة من قيمة الناتج الداخلي الإجمالي مع الشروع في تخفيضها بعد أن كانت في منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة.
وفي الجانب الاجتماعي، أشار بوسعيد إلى عزم الحكومة على مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية الأساسية، وأنها خصصت مبلغ 15.5 مليار درهم (1.62 مليار دولار) لهذا الغرض. وفي نفس السياق، أشار إلى مضاعفة ميزانية قطاع الصحة ورفعها إلى 14 مليار درهم (1.46 مليار دولار) ضمن موازنة الحكومة لسنة 2016. كما قررت الحكومة إحداث 26 ألف وظيفة جديدة خلال سنة 2016 بزيادة 15.5 في المائة مقارنة مع العام الماضي. كما أعلن بوسعيد إطلاق برنامج ضخم بقيمة 50 مليار درهم (5.2 مليار دولار) خلال الفترة 2016 - 2022 والهادف إلى تحسين أوضاع سكان العالم القروي من خلال إنجاز 20 ألف مشروع لصالح 12 مليون شخص.
وفي إطار تطبيق نظام الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب عقب الانتخابات البلدية والجهوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، أشار بوسعيد إلى إحداث «صندوق التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات»، والذي خصصت له الحكومة 4 مليارات درهم (317 مليون دولار).
وفي الجانب الجبائي، أشار بوسعيد إلى أن أبرز المستجدات في الموازنة الجديدة هي مراجعة سعر الضريبة على أرباح الشركات واعتماد سلم متدرج حسب حجم الأرباح وذلك بهدف دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال: إن أسعار الضريبة على الشركات حددت في 10 في المائة بالنسبة للشركات التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم (31 ألف دولار)، و20 في المائة بالنسبة للشركات التي تقل أرباحها عن مليون درهم (104 آلاف دولار)، و30 في المائة للشركات التي تربح أقل من 5 ملايين درهم (520 ألف دولار)، و31 في المائة لما فوق ذلك، مع الاستمرار في فرض تعريفة خاصة بالقطاع المصرفي.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، قررت الحكومة تعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستثمارات، مع مواصلة إعفاء الشركات الجديدة من أداء الضريبة على القيمة المضافة خلال 36 شهرا الأولى من حياتها. كما تواصل الحكومة توفير الدعم للشركات الصغرى والمتوسطة عبر صندوقي «امتياز» و«مساندة».

أعلنت شركة «طاقة عربية» عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (370 مليون دولار)، مقارنة بعام 2023.

ووصفت الشركة في بيانها المالي، الثلاثاء، هذه النتائج بالـ«مذهلة»، وذلك على الرغم من أن عام 2024، «شهد تحديات إقليمية وعالمية كبيرة. وقد أسفرت هذه التحديات عن تقلبات اقتصادية ملحوظة من تضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة».

وأرجعت الشركة السبب في تحقيق هذه النتائج إلى قطاع البترول، الذي قاد «النمو في إيرادات (طاقة عربية)، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 33.6 في المائة، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في العام السابق. وقد تحقق هذا الأداء القوي بفضل ارتفاع كميات الوقود المبيعة بنسبة 6.4 في المائة، بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الوقود المعلنة التي طبقت خلال عامي 2023 و2024».

وأشار البيان المالي أيضاً إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي «حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47.7 في المائة، لتصل إلى 3.531 مليون جنيه. وقد تحقق هذا النمو بفضل الزيادة في أسعار الكهرباء في 2024، وزيادة كميات الكهرباء المبيعة من مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، وزيادة الاستهلاكات للعملاء الصناعيين، والسياحيين، والتجاريين في مشروعات التوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية».

أما قطاع الغاز، فقد أشار البيان المالي إلى أنه «شهد أيضاً نمواً قوياً؛ حيث بلغت الإيرادات 4.85 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة قدرها 30.7 في المائة مقارنة بالعام السابق... وقد تحقق هذا بفضل توسيع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط لدينا بخمس محطات جديدة، والزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المضغوط التي تم تطبيقها في عام 2024. بالإضافة إلى التوسع في شبكة توصيل الغاز بالغردقة والتأثير الإيجابي على إيرادات الشركات الإقليمية المقدمة بالعملة الأجنبية».

وعن التوسعات الخارجية، قال البيان: «نجحت استراتيجية التوسع الإقليمي التي اعتمدتها شركة (طاقة عربية)، والتي تضمنت إنجازات رئيسية مثل دخول أسواق تنزانيا وموزمبيق، وتأسيس شركة مشتركة في المملكة العربية السعودية. وقد حققت إيرادات أعمال الغاز الإقليمية نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت من 109 ملايين جنيه في عام 2023 إلى 234 مليون جنيه في 2024».

وأشارت الشركة إلى التوسع في قطاع طاقة للمياه في مشاريعه بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث قام بتشغيل 9 مشاريع جديدة بسعة مجمعة قدرها 18 ألف متر مكعب يومياً. وقد «أسفر هذا التوسع عن زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 231 في المائة، لتصل إلى 52 مليون جنيه».

موازنة الحكومة المغربية لعام 2016 تخصص 6.4 مليار دولار للاستثمار

تتضمن إنشاء ميناءين ضخمين.. ومشاريع كبرى في الزراعة والطاقات المتجددة