الأجهزة الأمنية البحرينية تتصدى لهجوم من مجموعات تخريبية خلال تعقبها لمخالفات شمال البلاد

الحسن: وزارة الداخلية تقدر كل المناسبات الدينية وتوفر كل الخدمات الأمنية لها

الأجهزة الأمنية البحرينية تتصدى لهجوم من مجموعات تخريبية خلال تعقبها لمخالفات شمال البلاد
TT

الأجهزة الأمنية البحرينية تتصدى لهجوم من مجموعات تخريبية خلال تعقبها لمخالفات شمال البلاد

الأجهزة الأمنية البحرينية تتصدى لهجوم من مجموعات تخريبية خلال تعقبها لمخالفات شمال البلاد

تصدت قوات الأمن البحرينية أمس، إلى مجموعات تخريبية ارتدى أحد أفرادها عباءة نسائية، عمدت إلى مهاجمة الشرطة بقنابل المولوتوف؛ وذلك خلال قيام الأجهزة الأمنية بالتدابير اللازمة تجاه بعض المخالفات بقرى ومناطق المحافظات الشمالية.
وأكد اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام بالبحرين، أن الأجهزة الأمنية المعنية ملتزمة بدورها وواجباتها الأمنية وإنفاذ القانون بهدف حماية الأمن والنظام العام والسلامة العامة، وفي هذا الإطار يتم العمل على حماية شعائر عاشوراء من أي إساءة قد تخرجها عن مسارها الصحيح، وفي الوقت ذاته توفير السلامة العامة لمرتادي المواكب، مشددًا على أنه لن يتم السماح باستغلال هذه المناسبة في مخالفة القانون، الأمر الذي يستوجب من المعنيين ومن يهمهم الأمر الحرص على أن تبقى عاشوراء في إطارها الصحيح.
وأشار رئيس الأمن العام، في تصريحاته له - بثتها وكالة الأنباء البحرينية - أمس، إلى تقدير وزارة الداخلية لكل المناسبات الدينية، ومن بينها عاشوراء، حيث تعمل ولا تزال على توفير كل الخدمات الأمنية اللازمة، موضحًا أن قوات الشرطة قامت أمس باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه عدد من المخالفات بقرى ومناطق المحافظة الشمالية، وتصدت في تلك الأثناء وبموجب الضوابط القانونية لمجموعات تخريبية، عمدت إلى مهاجمة قوات الشرطة بقنابل المولوتوف، كما حاول أحد الأشخاص والذي كان يرتدي عباءة نسائية، الاعتداء على أفراد الشرطة حيث أطلق رصاصتين عليهم من سلاح ناري محلي الصنع كان بحوزته، إلا أنه تم التصدي له.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أنه، ووفقًا لمقتضيات النظام العام، فإن هناك أماكن مخصصة لوضع الرايات والشعارات، يعلمها الجميع، وعليه فإن الجهات المختصة تعاملت وبموجب القانون مع المخالفات التي تم ارتكابها في هذا الشأن والتي تمثلت في مجسمات تم وضعها في أماكن مخالفة بما يجعلها تشكل خطرا على الحركة المرورية، فضلا عن عبارات ولافتات سياسية وصور وأعلام لا علاقة لها بعاشوراء، الأمر الذي يشكل خروجا على ما هو متعارف عليه في هذه المناسبة واعتداء على الشوارع العامة والممتلكات الخاصة، منوهًا بأن الاعتداء جاء ممن تعدى على الممتلكات وليس ممن تعامل مع المخالفات وفق الأطر القانونية، وهناك توثيق مصور للمخالفات التي تمت إزالتها.
وشدد الحسن على أن الوجود الأمني في مواقع فعاليات عاشوراء، هدفه حماية المشاركين وتوفير الاحتياجات الأمنية المطلوبة، ومن بينها تأمين الحركة والسلامة المرورية في الشوارع التي تشهد هذه الشعائر، مؤكدًا أنه سيتم التصدي وبموجب القانون لأي تجاوز أو مساس بالمرافق العامة أو خروج عن الأعراف والتقاليد بما قد يؤثر سلبًا على السلم الأهلي، خاصة وأنه سبق موسم عاشوراء عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الأمن العام إلى البيان الصادر أمس عن الأوقاف الجعفرية، موضحًا أن الجميع يدرك بأن ما جاء في البيان من مظاهر مرتبطة بإحياء المناسبة، ليست مشكلة بحد ذاتها بل هي منتشرة ومشاهدة من دون أي إشكالات في المناطق والأماكن المخصصة لها، بما في ذلك داخل العاصمة المنامة، لكن المشكلة تكمن في استغلال هذه المظاهر لمخالفة القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتقاعس بعض الجهات عن أداء واجبها في هذا الخصوص رغم تنبيهها عدة مرات.
وأكد رئيس الأمن العام البحريني، أن وزارة الداخلية ممثلة بقوات الأمن العام ومن منطلق دورها في حفظ الأمن بشكل رئيسي وكذلك حماية دور العبادة وتأمين كل المناسبات عموما وعاشوراء خصوصا، لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام تلك المخالفات والتعديات، انطلاقًا من أن القانون يتم تطبيقه في كل الأوقات والمناسبات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لإعلاء المصلحة العليا للوطن وحماية السلم الأهلي من خلال النأي بهذه المناسبة الدينية عن كل ما قد يعكر صفوها في ظل حرية ممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها الدستور والقانون.
وختم تصريحاته أمس بدعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم المشتركة في دعم الجهود الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى حفظ أمن الوطن.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.