الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا

سلاحهم الضرائب والوظائف ومآسي اللاجئين في المتوسط

الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا
TT

الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا

الليبراليون يحققون فوزًا كاسحًا بالانتخابات التشريعية في كندا

حقق الحزب الليبرالي برئاسة جاستن ترودو الذي سيشكل الحكومة الكندية المقبلة فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية أمس، لينهي بذلك حكم المحافظين المستمر منذ عقد.
وصرح ترودو ليلا باسما أمام حشد من الناشطين المبتهجين: «سأكون رئيس وزراء للكنديين جميعهم».
وأحرز الليبراليون أكثرية مطلقة مع 184 مقعدا (نتائج جزئية) من 338 في غرفة العموم في أوتاوا، ستجيز لهم تنفيذ سياسة تستند إلى برنامجهم الانتخابي وتهدف إلى إعادة كندا إلى الساحة الدولية.
وتعهد رئيس الوزراء المنتخب الحريص على مكافحة تغير المناخ بالتحلي بمزيد من المبادرة والسخاء في ملفي البيئة واستقبال اللاجئين السوريين.
أما بالنسبة إلى المحافظين فإن الهزيمة تتعلق بشكل خاص بزعيمهم ستيفن هاربر الذي أعيد انتخابه في كالغاري لكنه استقال ليلا من قيادة الحزب.
ونال المحافظون 99 مقعدا مع الاحتفاظ بمعاقلهم غربا، وباتوا في المرتبة الثانية قبل الاشتراكيين الديمقراطيين في الحزب الديمقراطي الجديد الذين أحرزوا 44 مقعدا.
وشارك الكنديون بكثافة أكبر في هذا الاستحقاق، ما يعكس إرادة تغيير حقيقي. وتجاوزت نسبة المشاركة بقليل 68 في المائة مقابل 61 في المائة قبل أربع سنوات.
وعبر مؤيدو ترودو الذين تجمعوا داخل أحد الفنادق الكبيرة في مونتريال عن فرحتهم بعد إعلان التوقعات عبر التلفزيونات. وقال ماكس ليبرمان الناشط في الحزب الليبرالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعرف ترودو منذ زمن، وهو شخص لائق ونزيه».
على بعد مئات الأمتار، ساد الحزن في معسكر الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة توماس مالكير الذي وجه إليهم الشكر مؤكدا «فتح فصل جديد» للحزب مع «جذور في جميع زوايا البلد» حاليا. وقالت كارولين الناشطة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهي تقف داخل قاعة بدأت تخلو تدريجيا من الناس: «لا أعتقد أن غالبية الكنديين صوتوا لترودو، بل ضد هاربر».
بعد عامين على توليه رئاسة الليبراليين، تمكن ترودو من تحقيق تغيير نوعي في الحزب الذي كان يعاني من الفضائح والخلافات حول المصالح ومني بهزيمة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ولم يوح شيء عند بدء الحملة الانتخابية الطويلة التي استمرت 78 يوما بأن ترودو سيتمكن من فرض نفسه بثقة وثبات في أولى مناظراته التلفزيونية أمام خصوم متمرسين في السياسة.
وعلى الرغم من اتهامات المحافظين في إعلانات تخللت الحملة الانتخابية المرشح الليبرالي بأنه «غير مستعد» للحكم، يعود جاستن ترودو بعد 30 عاما إلى مقر رئاسة الوزراء في أوتاو حيث أمضى طفولته عندما كان والده بيار أليوت ترودو رئيسا للحكومة.
وقاد ترودو حملته بصبر وحافظ على خط واضح ركز فيه على استمالة الطبقة المتوسطة من خلال خفض الضرائب عنها وزيادتها على الأكثر ثراء.
ومع أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته أراد التركيز على الجانب الاقتصادي فإن الركود في الأشهر الستة للعام الحالي نتيجة تراجع أسعار النفط أتى لصالح الليبراليين، فقد تعهد ترودو بإعادة إطلاق الاقتصاد من خلال برنامج يشمل البنى التحتية وإيجاد وظائف.
والنقطة المهمة الأخرى في الحملة الانتخابية كانت أزمة اللاجئين في البحر المتوسط، ففي الوقت الذي دافع فيه هاربر عن مواصلة الغارات الجوية ضد تنظيم داعش، عرض الليبراليون والاشتراكيون الديمقراطيون استضافة عدد أكبر من اللاجئين السوريين الهاربين من النزاع. كما تعهد ترودو بوقف مشاركة كندا في غارات الائتلاف الدولي ضد التنظيم لكنها ستواصل تقديم المساعدات للقوات العراقية والكردية. وبالنسبة إلى الاشتراكيين الديمقراطيين فإن الهزيمة كانت بمثابة صدمة بسبب الفوارق الكبيرة في النتائج، خصوصا بعد الأداء الجيد للحزب في الانتخابات التشريعية قبل أربع سنوات. ففي كيبيك حيث فاز الحزب في 2011 في معاقله الرئيسية مكتسحا استقلاليي كتلة كيبيك، شهدت شعبيته تراجعا كبيرا (16 نائبا مقابل 59 في 2011).
واستفاد حزب الكتلة الكيبيكية من تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحصل على عشرة مقاعد في البرلمان، إلا أنه يبدو أن رئيسه جيل دوسيبي هزم. أما حزب الخضر فقد احتفظت رئيسته إليزابيث ماي بمقعدها عن ولاية بريتيش كولومبيا.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.