الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح

96 حاجزًا ثابتًا في الضفة والقطاع ومئات الحواجز المتحركة

الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح
TT

الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح

الحواجز تتحول إلى نقاط اشتباك بين متظاهرين عزل وجيش مدجج بالسلاح

بفعل اتفاق «أوسلو» الذي لم ينضج أبدا، ظلت إسرائيل في قلب الضفة الغربية تحاصر كبريات المدن بحواجز عسكرية معززة تعلن عن الوجود الإسرائيلي من جهة، وتعلن من جهة ثانية للطرفين انتهاء المنطقة «أ» التي يفترض أنها تخضع لسيطرة فلسطينية، وابتداء المنطقة «سي» التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وفي شهر أبريل (نيسان) 2015، بحسب منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وصل عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في الضفة الغربية إلى 96 حاجزا، من بينها 57 حاجزا داخليا منصوبة في عمق الضفة الغربية، بعيدا عن الخط الأخضر. هذا المعطى يشمل أيضا 17 حاجزا منصوبة في منطقة «H2» في الخليل، التي توجد فيها نقاط استيطان إسرائيلية.
ويعد 39 حاجزا من بين الحواجز الثابتة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، على الرغم من أن معظمها يقع على بعد كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، لكن قبل الدخول إلى القدس. ومن بينها يوجد 32 حاجزا معززة بصورة ثابتة، وهي مغلقة أمام الحركة عندما لا تكون معززة.
وفي قسم من الحواجز، تمنع إسرائيل عبور المركبات الفلسطينية الخصوصية، باستثناء من يحملون تصاريح خاصة، وتسمح في العموم بمرور المواصلات العامة والمركبات التجارية فقط.
بالإضافة إلى ذلك، ينصب الجيش الإسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية المئات من الحواجز الفجائية المتنقلة. وقد أحصي في شهر أبريل الماضي، من قبل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نحو 361 حاجزا متنقلا مقابل قرابة 456 حاجزًا في شهر يناير (كانون الثاني) 2014، و256 حاجزا في شهر يناير 2013، و65 حاجزًا بين شهر سبتمبر (أيلول) 2008 وشهر مارس (آذار) 2009.
وهنالك بالطبع معبران فعالان على حدود قطاع غزة، معبر «إيريز»، الذي يستخدم لعبور المشاة، ومعبر كرم أبو سالم الذي يستخدم لإدخال البضائع والوقود.
وبحكم التداخل المعقد بين المناطق «أ» و«ب» و«ج»، فإن العديد من هذه الحواجز يقع في قلب المدينة وبين منازل الفلسطينيين.
ومع كل انتفاضة أو هبة جماهيرية أو مواجهات، تتحول الحواجز الأكبر والأقرب إلى ساحات حرب وكر وفر، بين متظاهرين فلسطينيين عزل وجيش مدجج بالسلاح.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.