سلطت أزمة تدفق اللاجئين على الأراضي الأوروبية، لا سيما من دول الشرق الأوسط، الضوء على عدة مسائل دفعة واحدة، منها الالتباس الشديد في العلاقات الأوروبية - الأوروبية، وما يعنيه تضارب المصالح الآنية بين دول القارة التي تواجه سيل اللاجئين، وكذلك مسألة «المؤسسات الأوروبية» الضابطة لتلك العلاقات. غير أن ثمة مسألة مهمة وأساسية برزت على السطح هي مكانة ألمانيا وحساباتها السياسية والاقتصادية مع ملف اللجوء واللاجئين، وبالأخص بعدما أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد بلادها لاستقبال مئات الألوف من اللاجئين، ووضعت بالتالي ضغطا غير مسبوق على ما بات يعرف بـ«دول المعبر» بين تركيا وألمانيا، مثل صربيا وكرواتيا والمجر.
خاطرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سياستها المتعلقة بأزمة اللاجئين، والمخاطرة ليست أمرا اعتياديا بالنسبة لميركل، لكن قراراتها في هذا الملف كانت ضرورية. هذا هو الموقف الذي عبرت عنه الألمانية ريبيكا هارمس، رئيسة كتلة أحزاب «الخضر» في البرلمان الأوروبي، في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل. ودافعت البرلمانية الأوروبية عن قرارات ميركل بفتح الحدود للاجئين، وقالت: «لقد أرادت ميركل أن تكون ألمانيا مثالا يحتذى به، وأرادت أن تتبعها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بخطوات مماثلة».
المستشارة الألمانية دافعت عن سياستها المتعلقة بأزمة اللاجئين، وانتقدت عيوب إدارة هذه الأزمة من قبل الاتحاد الأوروبي. وقالت إن رد فعل الاتحاد الأوروبي على أزمة اللاجئين «مخيّب للآمال»، مضيفة أنه لا يوجد «توزيع عادل للأعباء». وأوضحت أنه إذا كانت أوروبا ترغب في أن تكون قارة تضامنية، فعلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 أن تأخذ هذا الأمر مأخذ الجد، وليس أربع أو خمس دول فقط. وأعربت عن اقتناعها بإمكانية التغلب على تدفقات اللاجئين، وقالت «سننجز هذا»، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصبح مهمة عالمية، في ظل وصول عدد اللاجئين إلى 60 مليون شخص على مستوى العالم.
موقف ميركل أثار العديد من التساؤلات والجدل أيضا، وتساءل البعض من المراقبين عما تريده ميركل بالتحديد.. هل تريد أن تحقق نجاحات داخلية في ألمانيا باستغلال هذا الملف؟ أم تريد أن تشعل نار الانقسامات في القارة العجوز؟
المفوضية الأوروبية في بروكسل رفضت الإجابة عن هذين السؤالين، واكتفى تيم ماكفي، المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بالتأكيد على أن الجهاز التنفيذي للاتحاد لم يعتد أن يعلق على سياسات الدول الأعضاء خاصة السياسات الداخلية.
مجلة «فوربس» الأميركية المعروفة كانت قد سمت ميركل «أقوى امرأة في العالم لعام 2011»، وهي بذلك حازت الصدارة في قائمة «أقوى امرأة في العالم» في خمس سنوات. وعن اعتبارها امرأة قوية، يقول الصحافي والمحلل السياسي الهولندي كريس ألبرت، إن اعتبار ميركل شخصية قوية أم لا يتوقف على مدى إقناع الآخرين، فمثلا لو تراجعت ميركل عن قراراتها الأخيرة بشأن اللاجئين سيرميها الناس بالضعف والتردد.. أما إذا تمسكت بها وحققت نجاحا من دون تأثيرات سلبية فسيعترف الناس بشخصيتها القوية.
وأضاف ألبرت، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط»، أن ميركل «معروفة في هولندا جيدا، خاصة بعد موقفها من مساعدة اليونان ماديا أثناء الأزمة المالية، وهو موقف معارض لتمرير مساعدات بشكل تلقائي لليونان، إلا أنها اليوم تتخذ قرارات سريعة ولم تظهر أي معارضة لمسألة استقبال اللاجئين، ولكن لا يمكن إنكار النجاحات التي حققتها ميركل في سياستها الداخلية».
وأكد الصحافي الهولندي أن «قرارات ميركل لم تكن إيجابية، لأن الدول الموجودة في المسافة الجغرافية التي تفصل ما بين ألمانيا وتركيا تضرّرت بسبب القرار الألماني، الذي يمكن أن تكون له تداعيات سلبية بل وأزمات».
وعن إمكانية حدوث انقسامات أوروبية بسبب القرار الألماني وإثارته غضبا للدول الشرقية، قال ألبرت: «..هذا أمر حقيقي، وليست فقط الدول الشرقية وحدها التي أغضبها القرار، بل هناك دول أخرى في غرب أوروبا لم يعجبها القرار، منها هولندا، ففيها يرى المواطنون أن أي قرار يتعلق بأوروبا يجب أن يتخذ بشكل جماعي وليس من خلال تحرك فردي».
وعلى العكس من ذلك، ترى ريبيكا هارمس أنها زارت بنفسها المجر، ورأت الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين كانوا ينتظرون القرار الألماني بفتح الحدود.. «لكن ألمانيا وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شيء، ولا بد من التضامن في هذا الملف».
وحول وجود شعور بالغضب لدى دول شرق أوروبا، قالت البرلمانية الأوروبية، وهي ألمانية الجنسية: «ليس فقط في شرق أوروبا بل هناك أيضا دول في غرب القارة لا تتحرك بالشكل المطلوب.. والأخرى غاضبة من التحرك الألماني».
من هي ميركل؟
خلفية أنجيلا ميركل توضح الكثير من جوانب مفاهيمها السياسية، فهي ولدت بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا، أما أبوها فهو قسيس بروتستانتي لوثري اسمه هورست كاسنر. وعام 1954، وبعد ولادة ابنته أنجيلا ببضعة أسابيع، انتقل والدها ومعه العائلة للعمل في شرق ألمانيا (حينها جمهورية ألمانيا الديمقراطية) وبقيت أنجيلا مع عائلتها في بلدة تمبلين حتى بعد انهيار «سور برلين» وتوحيد الألمانيتين عام 1990.
ميركل، التي ما زالت تحمل اسم عائلة زوجها الأول، الذي كان زميلا لها أيام الدراسة الجامعية حيث حصلت على إجازة في الفيزياء من جامعة لا يبزيغ، عملت في المركز الرئيسي للكيمياء الفيزيائية في أكاديمية العلوم في برلين حتى عام 1990. وكانت في عام 1984 قد تعرفت في الأكاديمية على زوجها الحالي الكيميائي يواخيم زاور، الذي تزوجته في عام 1998. وقبل انهيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية في أواخر الثمانينات، نما حسها السياسي وبدت نشيطة أكثر في هذا المجال، تدعو لحرية سياسية أكثر لمواطني ألمانيا الشرقية. وانضمت لحزب نهضة الديمقراطية اليميني، وشاركت عام 1989 في أول انتخابات حرة تجرى في البلاد. وأصبحت متحدثة باسم الحكومة المنتخبة تحت رئاسة لوثر دي ميزيير، وانضمت بعد الوحدة الألمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني.
وبعد إجراء أول انتخابات حرة في عموم ألمانيا الموحدة (الغربية والشرقية) عام 1990، أصبحت وزيرة لشؤون المرأة والشباب في حكومة المستشار هيلموت كول (1990 - 1994). وبعد هزيمة كول في انتخابات عام 1998 أمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) بزعامة غيرهارد شرودر، استقال كول، وصعدت ميركل لتصبح أمينة عامة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. بعد سلسلة من الفضائح المالية التي هزت حزب الاتحاد، فسح العديد من ساسة الحزب، أهمهم فولفغانغ شويبله، المجال لميركل للصعود إلى سدة الحزب. انتخبت في سابقة تاريخية في 10 أبريل (نيسان) 2000 كرئيسة للحزب، كأول امرأة وأول بروتستانتية تتولى مثل هذا المنصب في حزب جذوره مسيحية كاثوليكية متشددة.
ومع أنها أفسحت المجال في انتخابات عام 2002 لإدموند شتويبر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، كي يرشح نفسه عن اليمين في الانتخابات النيابية العامة، أدت خسارة شتويبر بفارق بسيط أمام شرودر إلى خلو الطريق خاليا تماما أمام ميركل لأن تصبح الشخصية الأولى عند الديمقراطيين المسيحيين. وفعلا قادت الحزب اليميني للفوز بفارق بسيط على «اشتراكيي» شرودر في الانتخابات النيابية التي حصلت في 18 سبتمبر (أيلول) 2005. ولكن لم يتمكن أي من الحزبين الكبيرين من الحصول على غالبية مطلقة تمكنه من تشكيل الحكومة. وبعد مفاوضات شاقة مع الاشتراكيين تمكن الحزبان في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2005 من الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف تقودها ميركل التي باتت يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 أول امرأة تتولى المستشارية، وأول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية من شرق ألمانيا.
ومع أن ميركل زعيمة الحزب المحافظ المعروف بكونه ضد الإنفاق الحكومي ومع تضييق الخناق على العاطلين عن العمل، فإن سياستها تتميز بتسامح نسبي ومراعاة للطبقات الفقيرة وللعاطلين عن العمل، بخلاف التيار اليميني المتشدد داخل الحزب، كما أن خططها الإصلاحية في الاقتصاد تراعي الطبقات الفقيرة أيضا.
وفي الآونة الأخيرة تحولت أزمة اللاجئين إلى مأزق يورّق المستشارة ميركل، التي تعيش راهنا فترة عصيبة بسبب تزايد ردود الأفعال على الصعيد الداخلي، وارتفاع الأصوات المعارضة داخل حزبها إزاء سياساتها في مسألة اللاجئين. وحقا، سجل التأييد الشعبي الذي حظيت به ميركل من الرأي العام الألماني - بعد فتحها الحدود لأسباب إنسانية - خلال الشهر الماضي، تراجعا في الأيام الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة الألمان القلقين من موجة اللاجئين من 38 في المائة في سبتمبر إلى 51 في المائة في أكتوبر الحالي. كذلك تشير سجلات الشرطة إلى تجاوز الاعتداءات المنفذة ضد مآوي اللاجئين 490 اعتداءً.
من جهة ثانية، بدأ الشارع الألماني التساؤل حول سياسة الحكومة تجاه قضية اللجوء تحت تأثير أنباء تناقلتها وسائل الإعلام تفيد بأن الأرقام القياسية للاجئين ستشكل حملا ماليًّا على الاقتصاد الألماني يبلغ مقداره 10 مليارات يورو. وحسب استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي (ARD)، في الأول من أكتوبر، فإن الدعم الشعبي لميركل تناقص بـ9 نقاط، وتراجع إلى مستوى 54 في المائة، خلال الشهر الماضي. كذلك تراجعت نسبة أصوات حزبي الاتحاد المسيحي، بزعامة ميركل، نقطتين وأصبحت 40 في المائة. بيد أن التطور المثير للقلق بالنسبة لميركل هو تزايد الدعم لحزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للاجئين نقطتين في الأسابيع الأخيرة، ليبلغ 6 في المائة، وهو ما يرشحه لتجاوز العتبة الانتخابية.
ولكن على الرغم من الانتقادات الشعبية المتزايدة تدافع ميركل عن السياسة التي تتبعها، وتؤكد أن بلادها قادرة على القيام بأعباء اللاجئين، الذين تقبلهم. وتعقد المستشارة الألمانية آمالها للخروج من هذه الأزمة على إقناع شركائها الأوروبيين وإقامة تعاون مع تركيا.
واليوم، تضع ألمانيا نصب عينيها إجبار جميع بلدان الاتحاد الأوروبي على تحمّل المسؤولية على المدى المتوسط، وتعتمد الخطة الألمانية لحل أزمة اللاجئين على فتح مخيمات لهم في إيطاليا واليونان، بدعم من الاتحاد، وتقييم طلبات اللجوء فيها، ومن ثم توزيع اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم على بلدان الاتحاد الأوروبي، بشكل عادل وفقًا لنظام حصص يصار إلى تحديدها حسب معايير معينة تبعًا لحالة كل بلد.
وفي سبتمبر الماضي، أظهر استطلاع لشبكة «إيه آر دي» التلفزيونية تراجع شعبية المستشارة الألمانية بشدة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة اللاجئين إلى أوروبا. وعلى الرغم من أن ميركل أصبحت بطلة في أعين العديد من المهاجرين ومناصريهم، فإن الحلفاء المحافظين قالوا إنها بعثت «برسالة خاطئة تماما» بالسماح باستيعاب المهاجرين الآتين من المجر. وفي الوقت نفسه، رحب مواطنون بوصول الأعداد الجديدة من المهاجرين واستقبلوهم بحفاوة في محطات القطارات في أنحاء البلاد.
في هذه الأثناء، ليست ألمانيا كلها سعيدة بوصول المهاجرين، وأيضا على الصعيد الخارجي تعرضت سياسة ميركل حيال اللاجئين لانتقادات. إذ قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري اليميني المتشدد للانتخابات الرئاسية الأميركية، أخيرا على قناة «سي بي إس إن» التلفزيونية، إن ما تفعله المستشارة ميركل من أجل طالبي اللجوء «ضرب من الجنون». وتابع ترامب القول: «أنا لا أحب حركات الهجرة. لا أحب الوافدين (...) ستكون هناك اضطرابات في ألمانيا. ما فعلته (ميركل) في ألمانيا ضرب من الجنون.. لكن استقبال 200 ألف شخص سيكون كحصان طروادة (...) إذا تبين أنهم من تنظيم داعش». وللعلم، يتوقع أن تستقبل ألمانيا بين 800 ألف ومليون طالب لجوء هذا العام، أكدت ميركل أن بلادها قادرة على استقبالهم.
ومحليا، أعلن حزب «الخيار البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي، أنه قدّم بالفعل شكوى ضد المستشارة ميركل بتهمة «الاتجار بالبشر» بعد قرارها فتح حدود بلادها أمام مئات آلاف اللاجئين. وقال كريستيان لوث، وهو متحدث باسم الحزب، إن «ميركل انتهكت بقرارها فتح الحدود المادة 96 (من قانون العقوبات) التي تنص على عقوبة السجن 5 سنوات أو غرامة مالية». وأضاف: «نحن نأمل بأن تؤتي هذه الشكوى ثمارها، لكننا نريد أيضا لفت النظر إلى أن ميركل استخدمت نفوذها لمخالفة القانون في ألمانيا وأوروبا»، مشيرا إلى أن هذه الشكوى ستتيح «للمواطنين طرح الأسئلة حول ما إذا كانت الهجرة غير المنظمة تصب في مصلحتهم». وبحسب الحزب، تم إرسال الشكوى إلى النيابة العامة في العاصمة برلين.
أخيرا، اعتبرت المستشارة ميركل أمام البرلمان الأوروبي أن القوانين الأوروبية الحالية التي تنظم كيفية التعامل مع طالبي اللجوء باتت «بالية» ويجب إبدالها «بإجراء جديد». وقالت أمام النواب الأوروبيين المجتمعين في ستراسبورغ، إلى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «لنكن صريحين بأن اتفاقية دبلن (التي تنص على وجوب أن يطلب اللاجئون اللجوء في أول بلد أوروبي يصلون إليه) بشكلها الحالي باتت بالية». ثم أردفت: «أنا أدعو إلى اعتماد إجراء جديد» لتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بإنصاف». وتوقعت أن يؤدي التدفق «المذهل» للمهاجرين إلى ألمانيا إلى تغيير البلاد في السنوات المقبلة.
