إيران تساند الأسد في حلب عبر ميليشيات عراقية ولبنانية بإشراف سليماني

قيادي عراقي نقل عن قائد فيلق القدس قوله إن الطريق لتحرير الموصل يمر بحلب

أطفال سوريون بالقرب من خيمة في ريف حلب الجنوبي هربوا مع عائلتهم ضمن 35 ألف نسمة آخرين من معارك حلب (رويترز)
أطفال سوريون بالقرب من خيمة في ريف حلب الجنوبي هربوا مع عائلتهم ضمن 35 ألف نسمة آخرين من معارك حلب (رويترز)
TT

إيران تساند الأسد في حلب عبر ميليشيات عراقية ولبنانية بإشراف سليماني

أطفال سوريون بالقرب من خيمة في ريف حلب الجنوبي هربوا مع عائلتهم ضمن 35 ألف نسمة آخرين من معارك حلب (رويترز)
أطفال سوريون بالقرب من خيمة في ريف حلب الجنوبي هربوا مع عائلتهم ضمن 35 ألف نسمة آخرين من معارك حلب (رويترز)

في مؤشر قوي على تنامي النفوذ الإقليمي لإيران، يتولى قائد عسكري إيراني رفيع المستوى تنسيق هجوم ضخم على واحدة من أكثر المدن السورية كثافة في السكان، ويعتمد في ذلك على قوات شيعية تنتمي لثلاث دول، في محاولة لدعم الرئيس بشار الأسد وقواته المتهالكة، حسبما أفاد مسؤولو ميليشيات.
وكان قائد «قوة القدس» النخبوية الإيرانية الجنرال قاسم سليماني، قد أصدر أوامره للآلاف من حلفائه من أفراد ميليشيات شيعية عراقية بالدخول إلى سوريا للمشاركة في عملية عسكرية لإعادة السيطرة على حلب، تبعًا لما ذكره مسؤولون من ثلاث ميليشيات. ومن المقرر أن تنضم قوات الميليشيات إلى قوات من حزب الله، الميليشيا اللبنانية المدعومة من طهران.
يذكر أن سليماني ظهر على نحو متكرر في ميادين القتال بالعراق، حيث تولى توجيه إرشادات إلى القوات العراقية في قتالها ضد مسلحي «داعش». إلا أن الحرب هناك أصابتها حالة من الجمود، ويبدو أن تحول اهتمام القائد العسكري الإيراني وميليشيات عراقية وأفراد «قوة القدس» نحو سوريا، يعكس تحولاً في الأولويات الإيرانية.
الواضح أن معركة تحرير حلب ذات الغالبية السنية، التي أعلن النظام في سوريا عنها الجمعة، مهمة بالفعل نظرًا لحجم المدينة وشهرتها كمركز اقتصادي قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية. وقد سيطر مسلحون على الجانب الشرقي منها منذ عام 2012.
كما شاركت روسيا في القتال من أجل السيطرة على المدينة، وشنت ضربات جوية بالمناطق المجاورة لها لدعم قوات الأسد. ومن جهتها، ادعت قوات النظام الانتصار داخل مجموعة من القرى القريبة من حلب خلال الأيام الأخيرة.
وقال فيليب سميث، الباحث في شؤون الجماعات الشيعية بجامعة ماريلاند، إنه من الواضح أن طهران تزيد مستوى مشاركتها في الخطوط الأمامية من الصراع السوري. وأضاف هذه ليست أكبر عمليات انتشار علنية فحسب، من جانب إيران ووكلائها خلال الحرب، وإنما تضمنت أيضًا واحدة من أكبر جهود التجنيد بين الميليشيات الشيعية المعنية بالعراق لصالح سوريا منذ سنوات.
وتنظر ميليشيات شيعية إلى معركة حلب باعتبارها جزءًا من صراع إقليمي يدفع الشيعة في مواجهة متطرفين سنة يتمثلون في «داعش» الذي يسيطر حاليًا على مساحات واسعة من العراق وسوريا. من جهته، قال بشار السعيدي، المتحدث الرسمي باسم «حركة حزب الله النجباء»، وهي ميليشيا شيعية عراقية تقول إنها تقاتل في المناطق المحيطة بحلب: «لا يختلف الأمر بين ما إذا كنت بالعراق أو سوريا، فنحن نعتبرهما ذات الخط الأمامي لأننا نواجه نفس العدو. إننا أتباع خامنئي، وسنذهب ونقاتل للدفاع عن الأماكن المقدسة والشيعة في كل مكان»، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
وأضاف السعيدي، أن جماعته ترسل تعزيزات إلى سوريا منذ عدة شهور، لكنه رفض الكشف عن أرقام محددة.
وتوجد ميليشيات شيعية عراقية بسوريا منذ عام 2013، لكن غالبية المقاتلين جرت إعادتهم للعراق الصيف الماضي، ردًا على التوسع السريع لـ«داعش» بالبلاد وتهديده العاصمة، بغداد. إلا أنه مع تفاقم الضغوط على القوات السورية والقوات المعاونة لها من حزب الله، (الجماعة الوكيلة لإيران داخل لبنان)، تلقت الميليشيات العراقية المدعومة من طهران طلبات بتقديم تعزيزات. في هذا الصدد، قال السعيدي إن سليماني أخبره بأن: «الطريق لتحرير الموصل يمر بحلب»، في إشارة إلى المدينة العراقية التي استولى عليها مسلحو «داعش» في يونيو (حزيران) 2014 وأصبحت العاصمة الفعلية لهم داخل العراق.
أيضًا، أرسل حزب الله و«فيلق القدس»، وهو جزء من فيالق الحرس الثوري الإيراني، تعزيزات، حسبما أضاف. في السياق ذاته، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، الأسبوع الماضي، إن المئات من الجنود الإيرانيين اقتربوا من حلب، استعدادًا لعملية هجومية - في أول تأكيد من نوعه على وجود قوات برية إيرانية، وإن كانت إيران قد شاركت في سوريا منذ فترة طويلة بمستشارين عسكريين.
وعن ذلك، أكد السعيدي هذا ليس بسر، فكلنا نحارب العدو ذاته.
في أغسطس (آب) الماضي، أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم أمام نظرائهم من الروس بخصوص توارد أنباء عن سفر سليماني، الذي يخضع لقيود على سفره من قبل الأمم المتحدة، إلى موسكو في يوليو (تموز) لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين. وبعد أقل من شهرين، صعّدت كل من روسيا وإيران مشاركتهما العسكرية في سوريا لدعم الأسد.
يذكر أن كتائب حزب الله، وهي ميليشيا شيعية مدعومة من طهران ومصنفة كتنظيم إرهابي من قبل الولايات المتحدة، أرسلت ألف مقاتل إلى حلب، حسبما ذكر مسؤول رفيع المستوى لديها رفض الكشف عن هويته. وأضاف: جرى إرسال هذه القوات بناءً على طلب من سليماني. وقد طلبهم بصورة محددة لشن عملية حلب، التي ستتولى كتائب حزب الله قيادتها مباشرة في ظل إشراف سليماني. واستطرد موضحًا أن الجيش السوري سيضطلع بدور صغير في هذه العملية. ويأتي انتقال المقاتلين بعيدًا عن العراق في وقت يتجمد القتال فيه هناك، حيث بقيت القوات المدعومة من إيران بعيدة عن جهود إعادة السيطرة على مدينة الرمادي الواقعة غرب البلاد، والتي استولى عليها «داعش» في مايو (أيار). وكان مسؤولون أميركيون وعراقيون قد أبدوا قلقهم من اضطلاع قوات شيعية بقيادة عمليات عسكرية داخل مدينة سنية.
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي حاولت فيه موسكو تصوير تصعيدها العسكري في سوريا باعتباره موجهًا ضد مسلحي «داعش»، فإن مقاتلي الجماعة حققوا في واقع الأمر مكاسب على الأرض منذ بدء الضربات الجوية الروسية.
*خدمة «واشنطن بوست» ــ خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.