النزاهة تتصدر توجيهات هيئة سوق المال السعودية للمؤسسات المستثمرة في الأسهم

في الوقت الذي أنهت فيه سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس على انخفاض بنحو 75 نقطة، بدأت هيئة السوق المالية السعودية بالتحرك جديًا نحو رفع معدلات النزاهة، والرقابة لدى المؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية، وذلك بهدف حماية أصول العملاء من جهة، وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة من جهة أخرى.
وتأتي التراجعات التي مُني بها مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الثلاثاء، في وقت من المزمع أن تعلن فيه شركات بارزة في قطاع الاتصالات السعودي اليوم الأربعاء عن نتائجها المالية، فيما أعلنت معظم شركات صناعة البتروكيماويات عن نتائج مالية «مرضية» في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزةً بذلك أزمة تراجع أسعار النفط.
وفي جانب ذي صلة، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، وجوب التزام الأشخاص المرخص لهم من المؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية بمجموعة من المبادئ لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم، وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها، وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المادة الخامسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم التي تقع ضمن منظومة اللوائح التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز عدالتها وتكافؤ الفرص في تعاملاتها، تضع 11 مبدأ يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها.
وحول هذه المبادئ قالت هيئة السوق «أولا النزاهة، وذلك بممارسة الشخص المرخص له أعماله بنزاهة.. ثانيًا المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص.. ثالثًا فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.. رابعًا الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة.. خامسًا السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق».
وأضاف البيان: «من المبادئ أيضا حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه، والتعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري أو هيكله التنظيمي، والتواصل مع العملاء وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم، وعدم تضارب المصالح، وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف، وأخيرًا الملاءمة للعملاء الأفراد وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورته وإدارته لأي عميل فرد يقدم له تلك الخدمات».
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية: «حرصا على رفع درجة الجودة والمأمونية في أعمال الأشخاص المرخص لهم، بدأت الهيئة منذ مطلع عام 2013 تطبيق قواعد الكفاية المالية على الأشخاص المرخص لهم لتضاف إلى لائحة الأشخاص المرخص لهم التي تنظم هذا النشاط في السوق المالية السعودية. وتهدف هذه القواعد التي تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها».
وأشارت إلى أن هذه القواعد تعتمد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأسمال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يجري تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية، وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الثلاثاء، متراجعا إلى ما دون مستويات 7700 نقطة، إذ انخفض بنحو 75.46 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.97 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7689.76 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، فيما شهدت تداولات الأمس ارتفاع أسعار أسهم 28 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 138 شركة أخرى.
وفي هذا الصدد، قال محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي: «إن هيئة السوق تتخذ كامل الإجراءات والطرق النظامية التي تكفل سلامة التداولات ونزاهتها»، مضيفا: «النظام يسمح لنا بأن نعاقب المخالف كائنًا من كان، وسنعمل على تطوير معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح الجدعان أن أزمتي شركتي «المعجل» و«موبايلي» تعدان من الأمثلة النادرة في السوق المحلية، مضيفا: «هنالك معدلات شفافية وإفصاح مرتفعة في السوق المالية السعودية، وما حدث في شركتي (المعجل) و(موبايلي) يعد من الأمثلة نادرة الحدوث، واتخذنا كامل الإجراءات ضدهما».
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية التلاعب في قيم علاوات الإصدار: «الإطار التنظيمي للطرح العام يعتمد على سلسلة من الإجراءات التي تضمن الحد من عمليات الالتفاف على الأنظمة، وحقيقة فإننا نعمل على رفع مستوى الالتزام لدى الشركات، ولن نتوانى في الكشف عن أي مخالفات قد تحدث».
وفي الصدد ذاته، أوضح الجدعان أن هيئة السوق تستهدف رفع ثقة المستثمرين في تعاملات السوق المحلية، وقال: «بدءًا من مطلع عام 2017 ستلتزم الشركات المدرجة في تعاملات السوق بتطبيق المعايير الدولية بموجب قرار هيئة المحاسبين، وسنتابع بطبيعة الحال تطبيق ذلك وتفعيله». وأشار - خلال حديثه - إلى أن العدالة في التعامل مع السوق المالية من أبرز أهداف هيئة سوق المال السعودية، مبينًا في الوقت ذاته أن تطبيق الأنظمة على أعضاء مجالس الإدارات مستمر.
ولفت الجدعان إلى أن العقوبات تصل إلى السجن، في حال ثبوت مخالفات تستدعي ذلك بحسب الأنظمة المعمول بها، مؤكدًا أن حجم تسهيلات البنوك للمستثمرين لا يتجاوز ما نسبته 1 في المائة من حجم السوق، في حين أن تسييل المحافظ لم يتجاوز 1 في المائة من قيم التداولات اليومية للسوق المحلية، مقللا بذلك من أثر تسييل المحافظ على مؤشر السوق العام. جاء ذلك في رده على سؤال حول ما إذا كانت التسهيلات تقف خلف أزمة تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بصورة حادة في أغسطس (آب) الماضي.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

النزاهة تتصدر توجيهات هيئة سوق المال السعودية للمؤسسات المستثمرة في الأسهم

مؤشر السوق انخفض أمس إلى ما دون حاجز 7700 نقطة