بعثات المتابعة الدولية والمحلية تثني على سير العملية الانتخابية خلال يومها الأول

محاولات التأثير على الناخبين واختراق «الصمت الانتخابي» أبرز الملاحظات

بعثات المتابعة الدولية والمحلية تثني على سير العملية الانتخابية خلال يومها الأول
TT

بعثات المتابعة الدولية والمحلية تثني على سير العملية الانتخابية خلال يومها الأول

بعثات المتابعة الدولية والمحلية تثني على سير العملية الانتخابية خلال يومها الأول

أثنت بعثات المتابعة الدولية والمحلية على سير العملية الانتخابية خلال يومها الأول (أمس) داخل مصر، رغم ضعف الإقبال فيها، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، غير أنها في المقابل رصدت ملاحظات «محدودة» تتعلق معظمها باستمرار بعض المرشحين في الدعاية رغم قاعدة «الصمت الانتخابي»، ومحاولات التأثير على الناخبين، وتأخر فتح بعض اللجان عن موعدها.
وبدأ الناخبون في 14 محافظة مصرية أمس التصويت في المرحلة الأولى لانتخاب مجلس نواب (برلمان) جديد، ويستمر الاقتراع حتى مساء اليوم (الاثنين). ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في تلك المرحلة 27 مليونا و402 ألف و553 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة.
وتجري العملية الانتخابية في ظل إشراف قضائي كامل بلغ 16 ألف قاضٍ وبتأمين 435 ألف ضابط وجندي من القوات المسلحة والشرطة، ومتابعة 17 ألفا و465 مراقبا محليا و717 متابعا دوليا.
وبينما ذكرت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات أن لديها «شواهد كافية على جدية الدولة المصرية في توفير مناخ يضمن حرية ونزاهة الانتخابات». قال الدكتور عمرو عبد الحكيم عامر، المرشح ضمن قائمة تحالف «نداء مصر» لـ«الشرق الأوسط» أمس «النظام ممتاز والمعاملة ممتازة والجيش منتشر في كل مكان»، نافيا من خلال متابعته رصده أي عمليات «تزوير في ظل وجود قضاة أثناء التصويت وأيضا حتى انتهاء عملية الفرز».
ومن جهتها، تفقدت بعثة الجامعة العربية أمس عددا من اللجان الانتخابية، حيث رصدت إقبالا من كبار السن على المشاركة في التصويت. وقالت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيسة بعثة الجامعة، إن البعثة تغطي أكثر من 90 في المائة من لجان المرحلة الأولى.
وأشارت أبو غزالة إلى أن افتتاح اللجان تم حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى أنها وجدت إقبالا من الناخبين داخل اللجان، وأن كبار السن هم الأكثر إقبالا في الساعات الأولى. وتوقعت أن يقبل الشباب على اللجان خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن قلة المشاركة ترجع إلى ظروف العمل الخاصة بهم سواء في القطاع الخاص أو العام.
وذكر التقرير الأول لـ«البعثة الدولية - المحلية المشتركة» لمتابعة الانتخابات، أن انطباعات فريق البعثة إيجابية جدا، حيث تتوفر شواهد كافية على كفاءة وحياد اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية وجديتها في توفير مناخ يضمن انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
وتغطي البعثة 70 دائرة انتخابية بفرق من المتابعين الدوليين والمحليين.
وتتشكل البعثة المشتركة من ممثلي (منظمة الكوميسا، الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان). وتتابع البعثة نحو 164 دائرة على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أن البعثة لم تتعرض لأي معوقات تحد من قدرتها على متابعة عموم العملية الانتخابية بحرية كاملة، فضلا عن أنها لم تتلقَ من منظمات المجتمع المدني المصرية أي شكاوى تفيد تعرضها لعوائق مؤثرة قد تحد من قدرتها وحريتها على متابعة العملية الانتخابية.
وأكد التقرير أن البعثة لم تتلقَ أي شكاوى أو إفادات تشير إلى مظاهر سلبية في عملية التصويت للمصريين بالخارج والتي جرت أمس وأول من أمس.
كما بدأت غرف عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعتها المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، من خلال غرفتين مركزيتين إحداهما بالمقر الرئيسي بالمجلس، حيث يقومان بمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى من خلال فرق عمل ميدانية، وغرف فرعية بفروع المجلس بالمحافظات المختلفة.
وقال بيان للمجلس إنه يستعين ببعض غرف عمليات منظمات المجتمع المدني والائتلافات الحاصلة على تصاريح متابعة العملية الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات، إلى جانب التنسيق والتواصل مع غرف عمليات المجالس المماثلة وهي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أثناء قيامه بجولة ميدانية لمتابعة سير الانتخابات بعدة مدارس بمحافظة الجيزة، أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي باعتبار أن الانتخابات حق كفله الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على أن المشاركة واجب وطني على كل مصري ممن لهم حق الانتخاب.
ورصدت «الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي»، عددا من السلبيات التي تم رصدها خلال اليوم الأول للتصويت، مؤكدة أن أبرز المشاهدات تلخصت في فتح اللجان في وقت متأخر في بعض القرى بمحافظات الصعيد، واستمرار الدعاية الانتخابية، خاصة خارج اللجان، كما أنه تم منع بعض المراقبين من دخول اللجان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.