ليبيا: برلمان طرابلس يستعد للحرب ومجلس النواب يناقش مسودة ليون

لندن تستضيف اجتماعًا لدعم الحكومة الجديدة في غياب السلطات المعترف بها دوليًا

بينما مدد مجلس النواب الليبي جلسته إلى مساء أمس لمناقشة كيفية الرد على مقترحات بعثة الأم المتحدة لحل الصراع على السلطة في ليبيا، أمسك أمس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته مجددا العصا من المنتصف وأعرب عن أسفه مما وصفه بالحرج الكبير الذي سببه المبعوث الأممي برناردينو ليون، خلال مفاوضات السلام التي استضافتها عدة دول.
ووسط توقعات بإعلانه رفض المسودة التي تقترح تشكيل حكومة وفاق وطني ومجلسين للأمن القومي والدولة، استأنف مساء أمس مجلس النواب اجتماعه بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، لمناقشة الأسماء المقترحة من قبل ليون.
من جهته، قال البرلمان الذي يدير الأمور في العاصمة طرابلس، إن حرجا كبيرا سببه لنا الأسلوب المؤسف الذي اتبعه المبعوث الأممي ليون في عدم توثيقه لمحاضر الاجتماعات واعتماده بشكل فاضح على أوراق غير رسمية وغير معتمدة من المؤتمر لتبرير الوصول إلى اتفاق سياسي مزعوم.
ومع ذلك فقد أكد برلمان طرابلس في بيان نشره موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على أن «الحوار هو الخيار الاستراتيجي لحل الأزمة في ليبيا»، مشيرا إلى حرصه طيلة مراحل الحوار على الالتزام بحضور كل الجلسات وتجاوز الصعوبات والعراقيل بدءا من القصف المتعمد لوفد الحوار في مطار معيتيقة وإصرار ليون من بداية مراحل الحوار على عدم تضمين ما يحقق التسوية بين الطرفين وعدم وضع معايير متفق عليها لتحديد أطراف الحوار، وأوضح أن هذا مثبت في محاضره وفي الشكاوى التي أرسلت إلى بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتوضيح الخروقات التي ارتكبها ليون، وزعم البرلمان غير المعترف به دوليا، أنه تحمل كل ذلك في سبيل إنجاز الحوار، لكن المبعوث الأممي قام بعرض المناصب على قيادات عسكرية وأمنية وهو ما يعد خرقا للسيادة الليبية.
وتابع البيان «وإنه بهذا النهج الخاطئ الذي سلكه ليون في التعاطي مع الوضع الليبي كاد أن يدخل البلاد في حرب أهلية طاحنة لتحيزه لطرف دون آخر».
وأكد على دعمه لقرار مجلس الأمن 2174 الذي يدعو منذ العام الماضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ويشدد على ضرورة المشاركة من الجميع في حوار سياسي سلمي شامل في إطار يتسع للجميع وبقيادة ليبية وفي نفس الوقت بآليات ومعايير جديدة تكون سببا يرسي السلام والأمن والاستقرار في جميع ربوع ليبيا.
وفيما يشبه الاستعداد للحرب، ترأس نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس، أول من أمس اجتماعا أمنيا وعسكريا، بمقره في العاصمة الليبية، ضم رئيس لجنة الأمن والدفاع، وخليفة الغويل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، ورئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، والمدعي العام العسكري.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن اجتماع ممثلي 40 دولة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية إلى جانب عدد من الخبراء الليبيين المستقلين في العاصمة البريطانية، للاتفاق على ما وصفته بأكثر الطرق فعالية لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة.
وخلال الاجتماع الذي تغيب عنه أي ممثل للسلطات الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا وهي مجلس النواب وحكومته الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني منذ نحو عامين، حث الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبايس إلوود، على سرعة تشكيل الحكومة الليبية وعرض تقديم الدعم.
ونقل بيان البعثة الأممية عن إلوود قوله: «إن وجود الكثير من الدول والوكالات هنا وارتفاع مستوى التمثيل يعكس عمق واتساع الالتزام الدولي بمساعدة الحكومة الليبية الجديدة». وأضاف: «أطراف الحوار تواجه اختيارًا حاسما. وإذا قاموا بتأخير الموافقة على النص والملاحق، فإنهم سيخاطرون باستقرار البلاد. ومن أجل تأمين مستقبل ليبيا».
وحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على الحل الوسط السياسي الوارد في الاتفاق السياسي الذي تم النضال من أجله، لكي تتمكن ليبيا من البدء في مهمة إعادة بناء المؤسسات الفاعلة في البلاد وتوفير الأمن والخدمات التي يريدها الليبيون ويحتاجونها.
واستطرد: «إننا على استعداد لأن نقدم لليبيا برامج مساعدة جوهرية بمجرد أن تطلب مساعدتنا، ونؤكد أن التزامنا بليبيا قوي وطويل الأمد».
في المقابل، كرر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا علي الزعتري دعوات الأمم المتحدة لاعتماد الاتفاق الذي وصفه بأنه «مكسب للجميع» في ليبيا، محذرا من أنه «لا يوجد سبيل آخر إلا، لا قدر الله، مزيد من الانحدار نحو الفوضى وسفك الدماء».