تباين في المواقف اليمنية إزاء التفاوض مع الحوثيين

«الحراك الجنوبي» يأمل في رعاية أممية لمؤتمر يوحد فصائله وقياداته

مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
TT

تباين في المواقف اليمنية إزاء التفاوض مع الحوثيين

مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)
مقاتلو المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (غيتي)

تتجه الأطراف المتنازعة في اليمن، وهي القيادة والحكومة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، من جهة، والحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، نحو عقد جولة مباحثات جديدة برعاية الأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تحتضنها مدينة جنيف السويسرية، أواخر الشهر الجاري.
وأكدت القيادة اليمنية الشرعية أنها وافقت على المشاركة في هذه المباحثات، بعد تلقيها تأكيدات من الأمم المتحدة، بموافقة الحوثيين وصالح على تنفيذ القرار الأممي 2216، والذي ينص على وقف الحرب وانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة اليمنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي، وغيره من المعتقلين.
وتتباين المواقف والآراء في الساحة اليمنية من موضوع استئناف مفاوضات السلام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، فهناك من يرى أن الأطراف المتحاربة وصلت إلى حد الإنهاك وأنها تريد أن تضع الحرب أوزارها والدخول في عملية سياسية. وهناك من يعتقد بأن الحوثيين باتوا يدركون أن هزيمتهم النهائية وشيكة وأنهم سيخسرون الحرب، عاجلاً أم آجلاً، خاصة بعد سيطرة القوات المشتركة، على معظم أرجاء محافظة مأرب وعلى باب المندب وقرب تحرير ما تبقى من مأرب وشبوة ومحافظة الجوف كاملة، في عملية عسكرية وشيكة.
إضافة إلى مؤشرات قوية على قرب سقوط المناطق في الساحل الغربي، وهي ميناءا الحديدة والمخا، على البحر الأحمر، وكافة الموانئ والبلدات الصغيرة على ذلك الساحل الطويل، بعد ضربات قوات التحالف المركزة مؤخرا.
ويعرب مراقبون ومحللون سياسيون يمنيون عن أملهم في أن تكون الأطراف المتنازعة وصلت إلى قناعة بأن الحسم العسكري في بلد كاليمن، غير ممكن، حيث يقول الباحث والكاتب اليمني المعروف، عبد الباري طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن اليمن «ما يحل مشكل اليمن هو التحاور والعودة إلى مصالحة مجتمعية شاملة وإلى حل سياسي وليس حلا عسكريا».
وبنظر طاهر، فإن تاريخ اليمن مثقل بالصراعات السياسية، وأيضا بالصراعات العسكرية عبر التاريخ، التي لم تحسم عسكريا لأي طرف من الأطراف، بحسب اعتقاده.
وعند الحديث عن تسوية سياسية في اليمن لأزماته المتلاحقة، تبرز القضية الجنوبية، كإحدى القضايا الرئيسية والملحة، فالجنوبيون يرون أنهم أبعدوا من المشهد السياسي وهمشوا بعد الحرب التي شنها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاؤه السياسيون والقبليون، في صيف العام 1994. على الجنوب، والتي انتهت، حينها، لصالحه.
ولكنهم، ومنذ ذلك التاريخ، يناضلون، بطرق سلمية، لعودة ما يرونه حقا جنوبيا في السلطة والثروة والشراكة، فيما يذهب بعضهم إلى المطالبة بما يسمى «فك الارتباط» أو الانفصال، وفي هذا الجانب تبرز إشكالية عميقة تواجه الرئيس عبد ربه منصور هادي في كيفية البحث عن حل للجنوب الذي ينتمي إليه، والذي تعاظمت الأصوات فيه المنادية بالانفصال، حيث يمثل هادي الشرعية اليمنية كاملة، ولن يستطيع الحديث عن جزئية الجنوب، كما أن بعض الأوساط ترى أن الجهات الجنوبية المؤيدة للشرعية، ليست ممثلا كاملا للأصوات الجنوبية.
يقول فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي «إن كل ما يجري، في دهاليز اللقاءات السياسية فيما يتعلق بقضية اليمن ووضع الجنوب، يتم بعيدا عن الحراك الجنوبي الذي هو الحامل السياسي للقضية منذ عام 2007 ويصر الجميع على المضي في تسويات بعيدا عن الحراك الجنوبي وفي أحسن الأحوال يستدعون من لا يمثل الحراك باسم الحراك رغم إقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة في قراراتهم المتعلقة باليمن بوجود الحراك الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية التي هي بنظرنا قضية وطن وهوية».
ويؤكد راشد أن «أي تسويات بعيدا عن مشاركة الحراك الجنوبي لن تقبل جنوبيا وسنواصل رفضنا بطرق متعددة أضحت اليوم بالنسبة للحراك متاحة خلافا للسنوات الماضية»، و«أننا في مليونية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري استأنفنا النضال السلمي المتعدد الآليات وسنواصله بنفس الوتيرة وسيزداد أكثر إذا ما هناك فرض واقع آخر مخالف لتطلعات الجنوبيين».
ويرى القيادي الجنوبي أن من «المضيعة للوقت الإصرار على تجاهل الحراك وعدم إشراكه في الحوارات السياسية المقبلة، تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن مستقبل الشمال والجنوب وليس هناك ما يبرر تغييبه وليس حجة القول بتعدد مكونات الحراك»، كما أكد أن «المضي في تسوية بعيدا عن الحراك والتصغير من شأنه سيضيع على الجميع فرصة إيجاد تسوية متكاملة من جميع الأطراف اللاعبين ولن يحقق تطلعات كل جهة».
غير أن الباحث عبد الباري طاهر، وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف الجنوب من التسوية السياسية، يقول: «لم يعد هناك حزب واحد يستطيع أن يعبر عن اليمن ككل»، لأن «الأطراف التي توزعتها الحرب، أصبحت طرفا في المشكلة أو، على الأقل، لديها مواقف سلبية مما يجري»، مشيرا إلى أن اليمن «إذا ما سكتت أصوات المدافع ودخل الناس في حوار وعادوا إلى العملية السياسية، فإن المواقف ستتضح ويستطيع الجنوبي والشمالي وأبناء كل المناطق، التعبير عن همومهم ومعاناتهم لأن الروح التي ستسود أثناء الحوار، تختلف عن تلك أثناء الحرب».
وفي أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، أكد عدد من السياسيين اليمنيين أن القيادة تستوعب حجم التحديات الراهنة في البلاد، بشكل عام والجنوب بشكل خاص، وأن الجنوب سوف يحظى برعاية خاصة من «الشرعية» ودول التحالف، لكن، حسب اعتقادهم، أن المشكلة تكمن في الطرف الآخر. أي الحوثيين وصالح لسعيهم إلى استمرار النزاعات في مناطق متعددة، مقابل تحقيق أهدافهم التي يصبون إليها، وهي أهداف خارجية بامتياز، وأكد هؤلاء السياسيون على أن الأيام المقبلة سوف تشهد ما يثبت عدم رغبة المتمردين الانقلابيين في التوصل إلى وقف الحرب والسلم، وأعربت المصادر السياسية اليمنية عن خشيتها من أن تكون هناك «مراوغات» جديدة من قبل الحوثيين لكسب الوقت، بعد أن لاح المزيد من بشائر وملامح النصر.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».