رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

رويفاس يشيد بالتجربة التنموية الإماراتية وتطور مفاهيم الخدمات الحكومية

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة
TT

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

قال تافي رويفاس رئيس وزراء إستونيا على أن مدينة دبي الإماراتية تعتبر بوابة مثالية لنفاذ الشركات الإستونية إلى أسواق المنطقة بما توفره من بيئة أعمال متميزة وجاذبة، منوها بحرص القطاع الخاص في بلاده على استكشاف مزيد من فرص التعاون مع دبي، وأن هناك اهتمامًا متناميًا في هذا الخصوص ما ينبئ بمرحلة الجديدة من التعاون الإيجابي.
وقال رويفاس إنه متفائل بوجود كثير من الفرص القائمة والمحتملة سواء في مجال العمل الحكومي أو ضمن مسارات أخرى تتضمن التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري، معربًا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات المتبادلة، وزيادة مستوى التبادلات السياحية بين الجانبين، لا سيما وأن إستونيا حريصة على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتقدم الكثير من التسهيلات في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية تأسيس الشركات والسماح لها بممارسة نشاطها في فترة لا تتجاوز العشرين دقيقة.
وجاءت تصريحات رئيس وزراء إستونيا خلال حديث لجمع من الصحافيين في دبي، حيث أكد أن زيارته الحالية تأتي في إطار دعم حكومته لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الإستونية العاملة في الإمارات، والمشاركة في معرض «جيتكس» المنعقد في دبي.
وفي إجابته عن سؤال حول أهم الدروس المستفادة من تجربة بلاده في توظيف تقنية المعلومات في التطوير الحكومي، قال إن بلاده كانت من بواكير دول العالم التي طبقت نظام «البطاقة الذكية» لكل مواطن من مواطنيها، حيث تحمل تلك البطاقة كل المعلومات المتعلقة به والتي تمكنه من إجراء طيف واسع من المعاملات الحكومية بسهولة ويسر كاملين، علاوة على استحداث «التوقيع الإلكتروني» المعتمد والمعترف به رسميًا هناك.
وقال إن حكومته بدأت في التعاون خارج حدود إستونيا في تطبيق هذا النظام وإنها استهلت بالفعل تطبيقه بالتعاون مع فنلندا التي أصبحت تعترف بالتوقيع الإلكتروني لمواطني إستونيا في إتمام الصفقات والمبادلات التجارية وغيرها من المعاملات العابرة للحدود.
وأعرب رئيس وزراء إستونيا عن تقدير بلاده للإمارات قيادة وشعبًا، والنموذج الذي تقدمه في مجال التنمية الشاملة، لا سيما في مجال تطوير العمل الحكومي ضمن مختلف مساراته باتباع فكر متطور يتسم بالابتكار ويشجع على الإبداع، لتقدم بذلك نموذجًا تنمويًا رائدًا ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولكن على الصعيد العالمي كذلك.
وأكد رويفاس بالغ تقديره للفكر المتطور الذي أسس له الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مجال العمل الحكومي في الإمارات، مستشهدًا بنظام تصنيف النجوم الفندقية المتبع في تقييم مراكز خدمات المتعاملين الحكومية على المستوى الاتحادي.
وقال: «هذه التجربة فريدة من نوعها، وتعكس الفكر غير التقليدي الذي تتبعه الحكومة في أعمالها ومراقبة مستوى جودة خدماتها بأسلوب مُبدع يبتعد كثيرا عن الأساليب المتعارف عليها في تقييم الأداء الحكومي»، منوهًا بأن بلاده تولي اهتماما مماثلا بدعم الإبداع والمبدعين في شتى مجالات التطوير.
وأشاد رويفاس بتجربة دولة الإمارات في تطوير «الحكومة الذكية»، وأثنى على مشروع دبي للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل، وقال إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين إستونيا والإمارات في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تيسير الخدمات الحكومة وتعزيز إمكانية حصول كل أفراد المجتمع عليها بصورة سلسلة وسريعة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كون التجربة التنموية في كل من دولة الإمارات وإستونيا فتيّة مقارنة بأعمار الدول، إلا أن حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في كلتا التجربتين هو محل احترام وتقدير العالم.
من جهتها، قالت منى المرّي، مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن أهمية هذه الزيارة في ضوء المكانة المتميزة التي تتمتع بها إستونيا كواحدة من أكثر دول العالم تقدما في مجال التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات واستخداماتها تحديدًا في مجال الخدمات الحكومية الذكية؛ وهو المجال ذاته التي توليه حكومة الإمارات اهتمامًا كبيرًا في ضوء استراتيجيتها المتكاملة لتطوير منظومة العمل الحكومي.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.