مجلس الوزراء يحيل نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى «الشورى» لدراسته

السعودية تجدد استنكارها للتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

قرر مجلس الوزراء اليوم احالة نظام فرض الرسوم على الاراضي البيضاء الى مجلس الشورى لدراسته، على أن ينتهي منه خلال 30 يوماً.
واطلع المجلس على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة ، ولاستكمال الإجراءات النظامية، لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ، ورئيس الوزراء بجمهورية فرنسا إيمانويل فالس ، ونتائج استقبالاته لوزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط ، ومدير عام منظمة التجارة العالمية روبرت أزيفيدو .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ، جملة من التقارير حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، ودعا في هذا السياق وبمناسبة العام الهجري الجديد 1437هـ الذي أطل على الأمة الإسلامية وعدد من بلدانها يشهد صراعات وفتناً ، إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عدداً من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم.
وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال ، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ، مشدداً على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك ، إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته مدن المملكة خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة بعنوان " الجودة . . الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية " مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية، وما أكد عليه من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة ، وأن الدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها ، والتأكيد على عزم المملكة على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار .
ونوه مجلس الوزراء بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية - الفرنسية ، وما جرى خلالها من توقيع لعدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية - الفرنسية المشتركة، ورئيس وزراء جمهورية فرنسا ايمانويل فالس ، وأكد المجلس حرص المملكة على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين ـ رحمهم الله ـ والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص بإطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبراً عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 / 36 ) وتاريخ 2 / 11 / 1436هـ ، وافق مجلس الورزاء على ما يلي :
1 - إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4 / 7 / 1429هـ ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2 - إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة بإسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من : وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ووزير الاقتصاد والتخطيط ، ووزير الخدمة المدنية ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري ، المعد بناء على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 12 / 8 / 1433هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي :
1 - الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 - تشكيل لجنة من وزارات : المالية ، والإسكان ، والعدل ، والتجارة ، والصناعة ، والاقتصاد والتخطيط ، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي ، وهيئة السوق المالية ، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط ، وربطها بمدد زمنية محددة ، ومؤشرات قياس أداء ، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري ، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 92 / 47 ) وتاريخ 28 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1 / 5 / 1436هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .:
بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة ( الإحالة إلى التقاعد) الواردة في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 64 ) وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ ، وعبارة ( الإحالة على التقاعد ) الواردة في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 / 69 ) وتاريخ 25 / 1 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي .
2 ـ أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، قبل تعديلها ، تعني استحقاق المعاش التقاعدي.
3 ـ تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف معاشات تقاعدية وفقاً لهذا التفسير.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح ، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها.
وافق مجلس الوزراء على إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل ، ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.