شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

القتيل التقط سكينًا من مطبخه وهرع نحو فلسطيني «متخيّل يريد طعن مستوطن»

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي
TT

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

شرطي إسرائيلي يقتل مواطنًا يهوديًا اعتقد أنه عربي

تسبب الهلع الإسرائيلي من ظاهرة الطعن بالسكاكين، في إحداث فوضى عارمة في الشوارع، بات فيها كل مواطن عربي (فلسطينيي 48) أو حتى المواطن اليهودي ذو السحنة الشرقية، هدفًا سهلاً للقتل. وفي هذا الإطار أقدم شرطي إسرائيلي على قتل مواطن يهودي لاعتقاده بأنه عربي. وقع الحادث بعد ظهر السبت، في مدينة بات يام جنوب يافا. وكان بمثابة «طوشة» عادية بين مواطنين. وعندما سمع شاحر ممان (34 عامًا) الضجيج، ظن أن هناك شابا عربيا ينفذ عملية طعن. فاستل من مطبخه سكينا وخرج مندفعا نحو تجمع الشبان بنية طعن الفلسطيني. وفي الجهة المقابلة حضرت قوة من الشرطة جرى استدعاؤها، فحسبوا هم أيضًا أن الحديث يدور عن عملية طعن، حين شاهدوا شاحر ممان مندفعا نحو الجمع. أطلق أحد رجال الشرطة صرخة يطالبه برمي السكين أرضًا. لكن ممان لم يسمعه، فأطلق عليه الشرطي الرصاص، وأرداه قتيلا.
والقتيل هو أب لثلاثة أطفال، واتهم ذووه الشرطة بالتسرع وراحوا يصيحون، ويولولون: «لماذا لم تحاولوا السيطرة عليه من دون الرصاص؟ لماذا لا تستخدمون فن القتال بالسلاح الأبيض؟ لماذا لم تطلقوا الرصاص التحذيري عليه؟». المعروف أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد دعت المواطنين إلى حمل أسلحتهم المرخصة عند مغادرتهم بيوتهم إلى العمل، وعدم التردد في إطلاق الرصاص على «مخربين يحملون السكاكين». وقد تسبب هذا في إطلاق الرصاص نحو عشر مرات، أصيب خلالها أناس غير مقصودين. لكن هذا لم يردع وزراء ونواب اليمين عن مواصلة الدعوة، لدرجة أن وزير التعليم، نفتالي بنيت، عمم صورة له وهو يتجول في الشوارع وقد علق مسدسه الشخصي على خاصرته.
لكن هذا لم يهدئ من روع الإسرائيليين. ففي استطلاع جديد، هو الثاني خلال أسبوع، قال غالبية الإسرائيليين (71 في المائة)، إنهم لا يشعرون بالأمان في ظل حكم نتنياهو. وردا على سؤال حول الرجل الذي يوفر لهم الأمن أكثر، حظي رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان بأعلى نسبة أمان.
وقد أجرى الاستطلاع برنامج «واجه الصحافة» في القناة الثانية، (السبت). ويتبين من الاستطلاع أن 29 في المائة من الجمهور اختاروا ليبرمان كأكثر شخص ملائم لمعالجة الإرهاب، مما يعني ارتفاعًا ملموسًا بنسبة تأييده، مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، حيث فاز ليبرمان أيضًا بالمرتبة الأولى ولكن بنسبة 22 في المائة. أما نتنياهو فاحتل المكان الثاني في استطلاع هذا الأسبوع مع نسبة 17 في المائة، مقابل 15 في المائة قبل أسبوع. وقد أجرى هذا الاستطلاع معهد «مدغام» برئاسة د. مانو جيباع ومينا تسيماح، وشارك فيه 807 أشخاص يشكلون عينة تمثيلية للبالغين اليهود. ويتبين من الاستطلاع أيضًا أن 71 في المائة من اليهود لا يشعرون بالرضا عن أداء نتنياهو في معالجة الإرهاب، علما بأن النسبة قلت بدرجتين عن الأسبوع الماضي، حيث كانت 73 في المائة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».