قرار إسرائيلي يضع كل الشعب الفلسطيني في «خانة المشتبه بهم»

حكومة نتنياهو تمنع العمال العرب من دخول مدارس وتعزز الحصار بجدار عنصري في قلب القدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على قرار يسمح للشرطة بتفتيش أي فلسطيني جسديًا حتى دون وجود شبهات مسبقة بحمله السلاح، مما يعني أن كل الشعب الفلسطيني صار محل شبهة بحمل السلاح. وعلق وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان على هذه الخطوة بقوله «في أعقاب العمليات الأخيرة أصبحت هناك ضرورة لمنح أفراد الشرطة صلاحيات لإجراء هذا التفتيش الجسماني لمواجهة خطر إرهاب السكاكين». كما قررت الحكومة الإسرائيلية نشر قوات إضافية من الجيش في القدس بهدف «إقامة شبكة من الأمن في المواصلات العامة»، وذلك في محاولة لطمأنة الإسرائيليين الذين عزفوا عن التحرك في المدينة بعد العمليات التي نفذها شبان فلسطينيون مستخدمين المدى.
كذلك، باشرت السلطات الإسرائيلية بوضع مقاطع للجدار الفاصل في قلب القدس، في خطوة عززت المخاوف من تفاقم الإجراءات العنصرية الهادفة لمحاصرة وعزل الأحياء العربية. ونصبت وحدات خاصة إسرائيلية أجزاء من الجدار الجديد حول قرية جبل المكبر للفصل بين القرية والمستوطنة القريبة منها المعروفة باسم «ارمون هنتسيف». وأشعلت الخطوة المخاوف الفلسطينية من عزل العرب في المدينة.
وشملت الإجراءات العنصرية الجديدة منع العمال العرب من دخول المدارس في أربع مدن على الأقل بينها تل أبيب.
في سياق متصل، قدمت مجموعة من المحامين التماسًا إلى النيابة العامة الإسرائيلية، تطالب فيه بتسليم جثامين 11 ممن نفذوا عمليات في الآونة الأخيرة. وتم تسليم نسخة من الالتماس إلى المستشار القضائي للحكومة وأخرى لجهاز المخابرات. وأكدت مجموعة المحامين خلال الالتماس أن احتجاز الجثامين والمماطلة في تسليمها لدفنها، أمر غير ديمقراطي وغير أخلاقي وإجراء انتقامي لأفراد العائلة.
ميدانيًا, أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أن شخصًا نفذ هجومًا بالسلاح في محطة حافلات في بئر السبع بجنوب إسرائيل، وأسفر ذلك عن سقوط جرحى.
...المزيد